عقوبات أميركية ضد "قوات الاحتياطي المركزي" السودانية
الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات على "قوات الاحتياطي المركزي"، وتدين قوات الأمن السودانية بسبب "قتل ومضايقة وترهيب المواطنين السودانيين".
-
عقوبات أميركية ضد وحدة خاصة من الشرطة السودانية
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على وحدة خاصة من الشرطة السودانية متهمة إياها بارتكاب "انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان" خلال قمع تظاهرات ضد المجلس العسكري الحاكم.
وقال المسؤول في وزارة الخزانة الأميركية، براين نيلسون، في بيان "منذ الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر، استخدمت قوات الاحتياطي المركزي السودانية القوة المفرطة والعنف لإسكات النشطاء والمتظاهرين المدنيين".
وأضاف: "ندين قوات الأمن السودانية لقتل ومضايقة وترهيب المواطنين السودانيين، وهي تصرفات تفاقم الأزمة السياسية في البلاد".
وذكرت واشنطن أنّ "قوات الاحتياطي المركزي وهي وحدة شرطة عسكرية، كانت في طليعة حملة القمع العنيفة لحركة احتجاجية في الخرطوم في كانون الثاني/يناير، حيث أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين".
تُجمِّد هذه العقوبات، أي أصول لقوات الاحتياطي المركزي في الولايات المتحدة، وتدخل في سياق ما يسمى بقانون "ماغنيتسكي".
ويسير آلاف المتظاهرين بانتظام في أنحاء السودان لمعارضة الانقلاب الذي قاده قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وأودت حملة قمع الاحتجاجات بحياة 87 شخصاً على الأقل منذ 25 تشرين الأول/اكتوبر.
وأعلنت السطات السودانية، يوم الخميس الماضي، حظر التجمعات وسط الخرطوم، عشية تظاهرات دعت لها لجان المقاومة تتوجه إلى القصر الرئاسي، وتظاهرة أخرى دعت لها لجنة المعلمين.
وأنهى الانقلاب اتفاقاً هشاً لتقاسم السلطة بين المدنيين والجيش، كان أُبرم بعدما أطاح الجيش في 2019 بالرئيس عمر البشير.
