عقوبات أميركية تستهدف وزير الخارجية السوداني السابق وشركتين
وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوباتٍ جديدة على وزير الخارجية السوداني السابق وشركتين سودانيتين، الأولى مقرّها في السودان، والثانية في روسيا.
-
وزير الخارجية السوداني السابق، علي كرتي
فرضت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الخميس، عقوباتٍ جديدة على وزير الخارجية السوداني السابق، علي كرتي، وشركتين سودانيتين، الأولى مقرّها في السودان، والثانية للإمدادات العسكرية، ومقرّها في روسيا.
وهذا الإجراء هو أحدث جولة من العقوبات التي فرضتها واشنطن على شخصيات سودانية، بعد اندلاع النزاع بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، في منتصف نيسان/أبريل الماضي، بسبب عرقلة دمج قوات "الدعم السريع" في الجيش، عقب 4 أعوام من إطاحة الرئيس عمر البشير.
وادّعت وزارة الخزانة الأميركية أنّ علي الكرتي، الذي كان وزيراً للخارجية خلال حكم الرئيس عمر البشير، "قاد الجهود التي استهدفت إحباط تقدّم السودان نحو تحولٍ ديمقراطي كامل، عبر استهداف الحكومة الموقتة السابقة، والتي قادها مدنيون، الأمر الذي ساهم في اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوّات الدعم السريع".
وتشير تقارير سودانية إلى أن كرتي كان صاحب إمبراطورية الإسمنت والحديد والأخشاب، في حي البراحة في الخرطوم بحري. ويمتلك مصنع بربر للإسمنت، مستحوذاً على تجارة الحديد والخشب ومواد البناء.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، براين نيلسون، إنّ "إجراء اليوم يُحاسب أولئك الذين قوضوا الجهود المبذولة لإيجاد حلٍ سلمي وديمقراطي في السودان".
وأضاف نيلسون: "سنواصل استهداف الجهات الفاعلة، والتي تطيل أمد هذا الصراع لتحقيق مكاسب شخصية"، وفق زعمه.
كما فُرضت العقوبات أيضاً على "جي أس كيه أدفانس"، وهي شركة مقرّها السودان، قالت وزارة الخزانة إنّها "استُخدمت وسيلة مشتريات لقوّات الدعم السريع".
وادعت وزارة الخزانة أنّ هذه الشركة كانت تُنسّق مع شركة الإمدادات العسكرية "أفياتريد"، ومقرّها روسيا، والتي استهدفتها العقوبات الأميركية أيضاً.
وفي الأول من حزيران/يونيو الماضي، فرضت واشنطن عقوباتٍ على السودان، "ردّاً على انتهاكات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للالتزامات التي تعهّداها في جدة".
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إنّ هدف هذه العقوبات هو محاسبة الجيش السوداني و"الدعم السريع" وكيانات خاضعة لهما، "بسبب القيام بأعمال تهدّد السلام والأمن"، مشيراً إلى أنّ الإجراءات تشمل عقوباتٍ اقتصادية.
وفي وقتٍ سابق، تناولت مجلة "فورين بوليسي" أزمة السودان الأخيرة، مشيرةً إلى أنّ السياسات الأميركية هي التي مهّدت الطريق للحرب في السودان، عبر إصرار واشنطن على أنّ "هناك فرصة حقيقة لمتابعة العمل على انتقال البلد إلى قيادة مدنية، وهذا الأمر أدّى إلى صراعٍ مأسَوي".
