عسكري إسرائيلي سابق لوزير الأمن: سيكون دمنا على يديك
قادة سابقون في "جيش" الاحتلال يطالبون حكومة الاحتلال الإسرائيلي في رسالة بالوقف الفوري لمشروع التعديلات القضائية قبل وقوع أزمة لم يحدث مثيلاً لها.
-
قادة سابقون في "جيش" الاحتلال: الانقلاب القضائي يمزّق "المجتمع الاسرائيلي"
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أنّ قادة سابقين في لواء المظليين، ومن خدموا سابقاً كقادة كبار في اللواء في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، طالبوا في رسالةٍ إلى حكومة الاحتلال "بوقف تشريع التعديلات القضائية فوراً والسير بحوار وطني صادق وحقيقي".
وأفادت "القناة 13" الإسرائيلية، بأنّ هذه الرسالة طالبت "بوقف التشريع فوراً قبل فوات الأوان، وقبل وقوع أزمة لم يحدث مثيلاً لها".
وجاء في الرسالة: "ندعو إلى وضع حد لجنون السلطات الذي يقود البلاد إلى فوضى عارمة ونحو أزمة دستورية لا مثيل لها." وأضافوا أنّ "هذا الانقلاب القضائي يمزق المجتمع ويلقي بظلال من الشك على كل ما يوحدنا".
وأضافت الرسالة، أنّ "تزايد الدعوات الى عدم الخدمة في الجيش هو إشارة تحذير للحكومة، من أجل التوقف وإعادة التفكير بالمسار".
وتابعت: "سيؤثر مشروع التعديلات القضائية بشكل جوهري في العقد غير المكتوب بين الحكومة وعنصر الاحتياط، وبالتالي فإنّ صرختهم له ما يبرره، حتى لو كانت الإجراءات التي قد يتخذونها، من عدم الامتثال لخدمة الاحتياط، ليست مقبولة لدينا".
ووقّع القادة الرسالة، بدعوة إلى وزير الأمن يوآف غالانت، ودعوة إلى جميع أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي الآخرين، إلى "وقف العملية التشريعية فوراً، والقيام بحوار علني صادق وحقيقي، مع كل الأطراف ذات الصلة. المسؤولية تقع على عاتقكم".
كذلك، توجّه مقاتل سابق من وحدة "الشييطت 13" إلى وزير الأمن قائلاً: "سيكون دم الإسرائيليين على يديك، فهل تفهم ذلك؟ أنت تقسّم الجيش الذي أقمته، أنت تجلس مع مجرمين".
اقرأ أيضاً: رئيس الاحتلال الإسرائيلي: نشهد كارثةً وكابوساً.. و"إسرائيل" تتمزّق
التعديلات القضائية تؤجج الانقسام داخل "جيش" الاحتلال
وفي سياق تصاعد الانقسام داخل "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، وخاصةً في جهاز الاحتياط، بشأن التعديلات القضائية، أفاد مراسل الشؤون العسكرية في قناة "كان"، أيتاي بلومنطال، قبل يومين، بإقالة قائد قاعدة "رمات دافيد" الجوية على خلفية الاحتجاج ضد التعديلات القضائية".
كذلك، أقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قائد لواء "تل أبيب" في الشرطة من منصبه، وفقاً للإعلام الإسرائيلي.
وفي وقتٍ سابق، أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ احتقاناً كبيراً نشب داخل "جيش" الاحتلال بسبب قانون التعديلات القضائية.
وبسبب التعديلات القضائية أيضاً، استقال ضابط في سلاح الجو التابع للاحتلال، وهدّد طيارون إسرائيليون بوقف التطوّع في خدمة الاحتياط.
وقبل أيام، وقّع المئات من كبار الضباط في "الجيش" رسائل تفيد بأنّهم سيرفضون الحضور إلى الخدمة الاحتياطية إذا جرى تمرير التعديل القضائي.
وتحوّلت التظاهرات، التي بدأت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعشرات آلاف المستوطنين إلى تظاهرات ضخمة وصلت إلى نزول ربع مليون مستوطن إلى الشارع ضد سعي نتنياهو لإقرار التعديل القضائي، الذي يُضعف سلطات القضاء، في مقابل تعزيز سيطرته على مفاصل مؤسسات الكيان، ومنها الأمنية والعسكرية.
