طهران: ندرس مسوّدة بوريل للاتفاق النووي.. ويجب مراعاة خطوطنا الحمراء
وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يقول إنّ بلاده "تدرس"، في الوقت الحالي، مسوّدة الاتفاق النووي المقترحة والمقدَّمة من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.
-
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
صرّح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بأنّ طهران "تدرس حالياً مسوّدة الاتفاق النووي المقترحة من جانب الاتحاد الأوروبي".
وقال عبد اللهيان لوكالة "خانه ملت"، التابعة للبرلمان الإيراني، إنّ بلاده "تدرس، في الوقت الحالي، مسوّدة الاتفاق النووي المقترحة والمقدَّمة من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل".
وأكّد وزير الخارجية الإيراني أنّ "طهران جادّة في التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستقر"، مضيفاً أنه "إذا كان الجانب الأميركي واقعياً، ولديه المرونة اللازمة في المفاوضات المقبلة، فلن يكون الوصول إلى اتفاق أمراً بعيد المنال".
ورأى أنّ "من المهم جداً، بالنسبة إلينا، أن تتمّ مراعاة خطوطنا الحمراء بالكامل، في الاتفاقية المقبلة".
وفي وقت سابق اليوم الإثنين، تَوَقّع الناطق باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، "إجراء جولة جديدة من المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني"، موضحاً أنه "سيتمّ تحديد سقف زمني لاستئناف المحادثات في الأيام المقبلة".
وكان كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، قال، أمس الأحد، إنّ بلاده "قدَّمت أفكاراً مقترحة، من حيث الجوهر والشكل، لتمهيد الطريق أمام ختام سريع لمفاوضات فيينا، التي تهدف إلى إصلاح الوضع المعقَّد والضارّ والناجم عن الانسحاب الأميركي الأحادي وغير القانوني" من الاتفاق.
وكان بوريل أعلن، منذ أيام، في مقال نُشر في صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تقديمه مسوّدة نص بشأن البرنامج النووي الإيراني، معقباً بأنّ النص يضمن "تنازلات تمّ الحصول عليها بشقّ الأنفُس لجميع الأطراف، ولا أرى أي بديل آخر شامل أو فعّال يمكن تحقيقه"، مناشداً الأطراف المتنازعة قبولَها، أو المخاطرة بوقوع "أزمة نووية خطرة".
واشنطن: عقوبات جديدة ضدّ طهران
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان مساء اليوم الإثنين، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، اتخذ إجراءات ضدّ الشركات التي تستخدمها شركة الخليج الفارسي التجارية لصناعة البتروكيميائيات الإيرانية (PGPICC)، وهي واحدة من أكبر شركات وسطاء البتروكيميائيات في البلاد، وتعمل على تسهيل بيع النفط الخام والمنتوجات البتروكيميائية الإيرانية، والمقدَّرة بعشرات الملايين من الدولارات، ونقلها من إيران إلى شرقي آسيا".
وقالت وزارة الخزانة إنّ الشركات "تابعة لتكتل البتروكيميائيات الإيراني في الخليج الفارسي لصناعة البتروكيميائيات (PGPIC)، والتي تمثّل نصف إجمالي صادرات البتروكيميائيات الإيرانية".
وبحسب البيان الأميركي، فإنّ "4 من الكيانات الخاضعة للعقوبات مسجَّلة في الصين، بينما الكيانان الآخران مسجَّلان في سنغافورة والإمارات". وأضاف البيان أنّ "الولايات المتحدة فرضت أيضاً عقوبات على ناقلة ترفع علم بنما، وتنقل غاز البترول المسال".
ولفتت وزارة الخزانة الأميركية إلى أنّ "كل الكيانات تمّ تصنيفها على أساس أنها ساعدت مادياً، أو قدّمت دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً أو سِلَعاً أو خدمات، من أجل دعم شركة البتروكيميائيات الإيرانية، الموقَّعة ضدّها العقوبات".
من ناحية أخرى، علّق وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مغرداً عبر تويتر: "سنواصل استخدام سلطاتنا لاستهداف صادرات إيران من هذه المنتوجات، حتى تصبح مستعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب العودة المتبادلة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة".
وكان بلينكن قال، اليوم الإثنين، في المؤتمر المنعقد في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك بشأن حظر الانتشار النووي، إنّ "العودة إلى الاتفاق النووي، المبرَم عام 2015، ما زالت تمثّل أفضل نتيجة للولايات المتحدة وإيران والعالم".
إيران تعلن تشغيل مئات أجهزة الطرد المركزي الجديدة
وأعلن المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، مساء اليوم الإثنين، للتلفزيون الإيراني، "بدء تشغيل مئات أجهزة الطرد المركزي الجديدة"، قائلاً إنّه "بدءاً من اليوم، سيتم ضخ الغاز في الأجهزة"، موضحاً أنّ "أجهزة الطرد المركزي متطورة، وهي من الجيلين الأول والسادس، وتم إطلاع الوكالة الدولية على الأمر".
وأضاف كمالوندي أنه "تم اتخاذ عدد من الخطوات فيما يتعلق بالوصول إلى ألف جهاز طرد مركزي من الجيل السادس، وهو ما طلبه مجلس الشورى".
وأضافت الوكالة، نقلاً عن المصدر، أنّ هذا الأمر هو من جملة الإجراءات التي ستُتخذ، وسيتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأنها.
