"طالبان": فرض عقوبات أميركية على المصرف المركزي يتعارض مع اتفاق الدوحة
حكومة طالبان تستنكر فرض الإدارة الأميركية عقوبات على المصرف الأفغاني، وتطالب واشنطن برفعها لنجاح اتفاق الدوحة.
أكد وزير الخارجية في حكومة طالبان المؤقتة أمير خان متقي، أن التنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة سيفتح فصلاً جديداً من العلاقات بين حكومتي أفغانستان والولايات المتحددة، مطالباً الإدارة الأميركية برفع العقوبات عن الأصول الأفغانية.
وزارة الخارجية وفي بيانها، اليوم، نقلت عن متقي قوله "بصفتي ممثلاً للحكومة الأفغانية الجديدة، أقدم لكم تحياتنا وأود أن أشارككم بعض الأفكار حول علاقاتنا الثنائية ونعتقد أن التنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة يمكن أن يفتح فصلاً جديداً من العلاقات الإيجابية بين حكومتين وشعبي البلدين".
وأضاف أن "الحكومة الجديدة في أفغانستان تهتم بإقامة علاقات إيجابية مع جميع حكومات العالم بما فيها الإدارة الأميركية"، لافتاً إلى أن "فرض الولايات المتحدة عقوبات على أصول المصرف الأفغاني المركزي يتعارض مع اتفاق الدوحة بين واشنطن وطالبان".
وطلب متقي من واشنطن أن "تتخذ خطوات مسؤولة تجاه معالجة الأزمة الإنسانية والاقتصادية في أفغانستان ورفع العقوبات عن الأصول الأفغانية".
وكانت الولايات المتحدة قد عقد أول محادثات لها وجهاً لوجه مع حركة طالبان منذ انسحابها من أفغانستان الشهر الماضي.
ويمر الاقتصاد الأفغاني بأزمة منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حظرت الجماعة استخدام العملات الأجنبية في أفغانستان، مشيرةً إلى الوضع الاقتصادي السيئ.
ومُنعت حركة "طالبان" من الوصول إلى الاحتياطيات الخارجية التي تراكمت لديها من قبل الحكومة السابقة، بما في ذلك ما يقرب من 10 مليارات دولار في الولايات المتحدة لدى البنك المركزي الأفغاني.
يشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية، سمحت الشهر الماضي، بمعاملات مالية محدودة مع "طالبان" وشبكة "حقاني" تتعلق بـ"العمليات الإنسانية في أفغانستان".
هذا وأجرى المبعوث البريطاني سايمن غاس في 5 تشرين الأول/أكتوبر محادثات مع كبار أعضاء حكومة "طالبان" الجديدة في كابول، هي الأولى منذ انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.