صواريخ السعودية الاعتراضية تنفد.. لا حل لـ"مشكلة" المسيّرات اليمنية!
ضغوط من جانب البيت الأبيض لتمرير صفقة سلاح للسعودية، فهل ستكون الإمدادات الأميركية بالصواريخ الاعتراضية حلاً لـ"مشكلة" المسيّرات؟
-
لا يبدو أن الإمدادات الأميركية ستكون حلاً لـ"مشكلة" أساسية تعانيها الرياض
تتّسع دائرة المشكلات التي تواجه السعودية في حربها على اليمن، من عجزها عن إيقاف تقدم الجيش واللجان الشعبية نحو مزيد من المحافظات اليمنية، إلى اعتراض المسيّرات والصواريخ فوق الأراضي السعودية، وصولاً إلى أزمة سلاح فرضت نفسها مؤخراً، بعد تقارير أكدت اقتراب نفاد مخزون أسلحة متنوعة.
طلبات سعودية واستجابات أميركية
ناشدت الحكومة السعودية الولايات المتحدة إعادةَ إمدادها بالذخيرة التي تستخدمها في حربها ضد الجيش واللجان الشعبية في اليمن، بحيث طلبت إمداداً سريعاً بـ280 صاروخ جو - جو متوسط المدى، و596 من قاذفات الصواريخ، بالإضافة إلى عتاد ودعم آخر.
وهنا أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بصفقة أسلحة جديدة إلى السعودية قيمتها 650 مليون دولار بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لتوضع على طاولة الكونغرس وتدرس خلال 30 يوماً.
الطلب السعودي كان مهدداً بالرفض من قبل الكونغرس الأميركي، بعد طرح مشروع قانونٍ قدمه عضوا المجلس الجمهوريان راند بول ومايك لي وكذلك بيرني ساندرز من الحزب الديمقراطي. كان من شأنه أن يمنع البيع المقترح، إلا أن مجلس الشيوخ الأميركي رفضه أول من أمس بأغلبية 67 صوتاً مقابل 30 صوتاً.
البيت الأبيض وبحسب مكتب إدارة ميزانيته عبّر عن تخوفه من مشكلة حقيقية كان سيتسبب بها مجلس الشيوخ في حال عرقلة مشروع القرار، باعتبار أن "أميركا كانت ستظهر بـ"مظهر المتخلي عن التزاماتها".
هل تحقق الصواريخ الأميركية هدفها؟
لم تتوقف صواريخ ومسيرات الجيش اليمني واللجان الشعبية منذ بداية عدوان التحالف السعودي على اليمن، فالرد على مجازر التحالف واستهدافه لمدنيي اليمن من الطبيعي أن يقابله رد يمني واستهدافات تطال أهدافاً عسكرية ومنشآت نفطية سعودية. يأتي ذلك في وقت تحرز فيه القوات اليمينة تقدماً في محافظة مأرب حيث باتت على مشارف المدينة.
لا يبدو أن الإمدادات الأميركية للسعودية بالصواريخ الاعتراضية ستكون حلاً لـ"مشكلة" أساسية تعاني منها الرياض وهي الصواريخ والمسيرات اليمنية، وإلا ما كانت لتنفذ من دون أن تحقق أي نتيجة تذكر. إلى ذلك، فإن الأمر لا يتعلق فقط بالكمية والقدرة بل التكلفة، لا سيما وأن الصواريخ الاعتراضية التي تنفد وسعرها عشرات ملايين الدولارات تواجه طائرات مسيرة لا يتجاوز سعرها بضعة آلافٍ
وتشير تقارير عديدة إلى أنه رغم حيازة السعودية لمنظومة "باتريوت" المتطورة، لكنها ستظل عرضة للخطر، لأن نظام هذه الصواريخ مصمم لمواجهة الصواريخ الباليستية، وليس الطائرات الصغيرة دون طيار. وهذا ما يجعل الطاائرة المسيّرة اليمنية تشكّل خطراً مستمراً على السعودية مع عجز الأخيرة من استهداف قدرة اليمنيين على تصنيعها وإطلاقها.
المستورد الأول
بين عامي 2016 و2020 احتلت واردات الأسلحة الأميركية في السعودية نسبة وصلت إلى %79 من إجمالي واردات الأسلحة. ومؤخراً كشفت بيانات وزارة الدفاع الأميركية عن استمرار تدفق الأسلحة الأميركية للسعودية منذ بدء عدوانها على اليمن، حيث تقدر المشتريات العسكرية السعودية بنحو 63 مليار دولار منذ عدوانها على اليمن ولغاية الآن
هذا يدل على أن أميركا تسعى مع السعودية لزيادة الوضع اليمني مأساوية، كونها الداعم الأول والأكبر في ملء مخزون السلاح السعودي كلما تجاوزت مؤشراته منسوب الخطر، وذلك من خلال صفقات كبرى بكميات وأرقام باهظة.
وأمام هذه الأرقام، وما تسعى إليه إدارة بايدن من أجل تمرير صفقات أسلحة للسعودية، فإن واشنطن تؤكد أنها ليست مجرد داعمة للرياض في حربها على اليمن، بل شريكة، وأكثر من ذلك، هي موجهة لمسار هذه الحرب.
