شركات أميركية كبرى تتورط بتمويل جمهوريين اعترضوا على نتائج الانتخابات
تقرير لصحيفة "بوليتيكو" يفضح كبرى الشركات وتمويلها لـ147 نائباً جمهورياً اعترضوا على التصديق على الانتخابات الرئاسية، منها أمازون، تويوتا، ميتا، وغوغل.
علقت شركة أمازون في الأسابيع التي أعقبت أعمال الشغب التي وقعت العام الماضي في مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة، جميع التبرعات التي كانت تقدمها إلى 147 جمهورياً اعترضوا على التصديق على الانتخابات في ذلك اليوم، واصفة سلوكهم بأنه "غير مقبول".
لكن بعد ستة أشهر، بدأ أعضاء جماعات الضغط في الشركة في التبرع بآلاف الدولارات للحسابات الشخصية لهؤلاء المشرعين أنفسهم رغم توقف تبرعات شركتهم الأم أمازون.
ووفقاً لصحيفة "politico"، ليست فقط شركة أمازون من قامت جماعات الضغط الخاصة بها بهذه الفعلة بل أيضاً شركات مايكروسوفت، غوغل، ميتا، تويوتا، Allstate، Nike ،Dow Chemical Company.
وكانت التبرعات السرية تعني أنه حتى مع تمسك الشركات بتعهداتها في 6 كانون الثاني/يناير، فإن جماعات الضغط التابعة لها تتعاون مع المشرعين الجمهوريين، الذين من المتوقع أن يتولى بعضهم مناصب قيادية في مجلس النواب إذا استعاد الجمهوريون السيطرة.
وقال كريج هولمان، خبير الأخلاقيات الحكومية في مجموعة المناصرة التقدمية لحقوق المستهلك: "إذا كانت الشركات جادة في عدم تقديم المساهمة، فلا يمكنها السماح للأشخاص الذين يشغلون مناصب تنفيذية عليا والذين يمثلون الشركة بتقديم نفس المساهمات، وسيشمل ذلك الرئيس التنفيذي بالإضافة إلى جماعات الضغط في الشركة".
تبرعات فردية من حسابات شخصية
اللافت أن معظم الشركات الـ 13 إما لم تقدم تعليقاً على تبرعات موظفيها أو رفضت التعليق، وبالمقابل أكد أولئك الذين أقدموا على تقديم التبرعات أن الأموال قدمت بصفة فردية، وباستخدام الأموال الخاصة لهم.
وقال شون سميث، المتحدث باسم جنرال إلكتريك، إنه "سيحترم أن قرارات موظفينا الشخصية بشأن التبرعات هي قراراتهم الشخصية".
وبدورها، قالت شركة "Dow" إنها لن تملي المساهمات السياسية الشخصية أو أيديولوجية موظفيها، وقالت في بيان: "نحن نحترم حرية اختيار زملائنا للمشاركة في العملية السياسية بالطريقة التي يرونها مناسبة".
ومع توقع استعادة الجمهوريين أغلبية مجلس النواب في عام 2022، فإن العديد من المشرعين الذين اعترضوا على نتائج الانتخابات الرئاسية يستعدون لتولي رؤساء اللجان أو المناصب القيادية المهمة مما يجعلهم أكثر أهمية في المعارك التشريعية حول قضايا مثل إصلاح مكافحة الاحتكار وفرض الضرائب على الشركات، وبالنسبة للعديد من الشركات، فإن استمرارية تمويلهم أمر جدير بالاهتمام.
60 شركة وعدت بحظر التبرع.. ولكن!
وحدد تحليل "بوليتيكو" 60 شركة واتحادات تجارية قدمت وعوداً بحظر تمويل المشرعين، وانتهى الأمر بالعكس والتبرع للمعارضين أو لقيادتهم.
ومع ذلك، التزمت غالبية الشركات وفق "بوليتيكو" بتعهداتها حتى الآن، على الأقل فيما يتعلق بالتبرعات المباشرة، بالإضافة إلى السماح لأعضاء جماعات الضغط بالتخلي بشكل شخصي عن الجمهوريين الذين صوتوا لإلغاء الانتخابات الرئاسية.
وبدأ عدد قليل من الشيكات من جماعات ضغط الشركات في التدفق على المعترضين على الانتخابات في آذار/مارس، مع زيادة عدد التبرعات في نيسان/أبريل، وأيار/مايو، وحزيران/يونيو.
وتلقى أكثر من 30 عضواً رفضوا التصديق على نتائج الانتخابات تبرعات من جماعات الضغط التي حددتها "بوليتيكو"، وأبرزها أعضاء في قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب.
حيث حصل الجمهوري ستيف سكاليس على ما مجموعه 5500 دولار من جماعات الضغط، وزعيم الأغلبية في مجلس النواب كيفن مكارثي جمع 3500 دولار في حساباته.
وقدمت جماعات الضغط من شركات التكنولوجيا الكبرى غوغل، وميتا، ومايكروسوفت، وأمازون أكثر من 16000 دولار في شكل تبرعات إلى 11 من الأعضاء الجمهوريين البالغ عددهم 147، رغم استمرارهم في القول إنهم "ملتزمون بحظر التبرعات".
نائب ديمقراطي: ما حدث مخيب للآمال
ووصفت النائبة الديمقراطية عن ولاية إلينوي يان شاكوسكي، رئيسة اللجنة الفرعية لحماية المستهلك في مجلس النواب للطاقة والتجارة، مشاركة شركات التكنولوجيا في هذه التبرعات بأنها "مخيبة للآمال ولكنها غير مفاجئة".
في حالة أمازون، تبرع ثلاثة من أعضاء جماعات الضغط لـ4 معترضين على الانتخابات على الأقل، بهدف إصلاح مكافحة الاحتكار الذي قد يجبر أمازون على تغيير طريقة تفاعلها مع تجار التجزئة على منصتها بشكل كبير.
وقدم أعضاء جماعات الضغط في مايكروسوفت للمشرعين أكثر من أي من شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، وفقاً لإيداعات تمويل الحملة لعام 2021.
أما غوغل كان لديها عدد قليل من جماعات الضغط التي قدمت للمشرعين مثل هذه المبالغ، حيث أعطت 1000 دولار إلى سكاليس و500 دولار للنائب الجمهوري في أوكلاهوما ماركواين مولين.
شركات التكنولوجيا لم تكن وحدها!
ولم يقتصر الأمر على شركات التكنولوجيا، فشركة التأمين Allstate تعهدت بعدم التبرع لهؤلاء الجمهوريين بعد فترة وجيزة من أعمال الشغب في 6 كانون الثاني/يناير، قائلة إن تصرفات المشرعين "لا تتماشى مع التزام اللجنة بالشراكة والتعاون والتسوية".
لكن أعضاء جماعات الضغط في Allstate أعطوا المعترضين أكثر من أي شركة أخرى حسب إحصائيات "بوليتيكو"، التي تُظهر الملفات أن إحدى جماعات الضغط التابعة لشركة Allstate تبرعت لـ 15 معارضاً للانتخابات، بإجمالي 7900 دولار، ولم تستجب Allstate لطلب التعليق حول هذا الأمر.
وعلى عكس العديد من الشركات، لم تلتزم "تويوتا" بإيقاف مساهماتها لهؤلاء الأعضاء، ولم تعلق على الأمر.
وقال هولمان من بابليك سيتيزن إن التبرعات لا تزال ترد من الشركات إلى مكاتب المشرعين، حتى لو كانت صغيرة نسبياً، قائلاً: "مائتي دولار مهمة للغاية، إنها لفتة رمزية لدعم صاحب المكتب."