سياسة بايدن الجديدة لنقل الأسلحة.. هل تنطبق على "إسرائيل"؟
يتحدث موقع "responsible statecraft" الأميركي عن سياسة إدارة بايدن الجديدة لحظر نقل الأسلحة إلى الدول التي من المرجح أن ترتكب فيها انتهاكات لحقوق الإنسان بالأسلحة الأميركية، في الوقت الذي تدعم بقوة صناعة الأسلحة المحلية في "إسرائيل".
-
دعم أميركي مكثف لصناعة الأسلحة المحلية في "إسرائيل" (أ ف ب)
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخراً عن سياسة جديدة لنقل الأسلحة، إذ وجّهت وزارة الخارجية الأميركية بحظر مبيعات الأسلحة إلى الدول التي "من المرجح أن ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان بالأسلحة الأميركية"، كما ذكر موقع responsible statecraft الأميركي.
ووفقاً للسياسة الرسمية، فإنّ الغرض من هذا المعيار المشدّد هو "إحياء عمليات نقل الأسلحة التي تهدد بتيسير انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي أو المساهمة فيها بطريقة أو بأخرى".
وعلى الرغم من ذلك، فإنّ سياسة إدارة بايدن الجديدة تحذف عنصراً حاسماً - وغالباً ما يتم تجاهله - من دور الولايات المتحدة في تجارة الأسلحة العالمية: الدعم الأميركي المكثف لصناعة الأسلحة المحلية في "إسرائيل".
وتمثل صادرات الأسلحة الأميركية ما يقارب 40% من تجارة الأسلحة العالمية، ويمكن لقيود حقوق الإنسان على عمليات النقل هذه، إذا لوحظت، أن تضمن عدم استخدام الأسلحة الأميركية لانتهاك القانون الدولي.
اقرأ أيضاً: التهديدات الإسرائيلية والأميركية بضرب إيران.. حلول إعلامية لأزمات إستراتيجية
ووفقاً لمؤسسة "كارنيغي للسلام الدولي"، فإنّ "التمويل العسكري الأجنبي الأميركي يصل إلى 815 مليون دولار سنوياً من قبل دافعي الضرائب الأميركيين لمصنعي الأسلحة الإسرائيليين".
اليوم، فإنّ "إسرائيل" واحدة من أكبر مصدري الأسلحة في العالم. وعلى عكس سياسة تصدير الأسلحة الأميركية، تفتقر عمليات نقل الأسلحة الإسرائيلية إلى أي شفافية، ويتم إجراء العمليات في سرية شبه تامة.
وعام 2021، بعدما تبيّن، وفق الموقع، أنّ "الدول القمعية تستخدم تكنولوجيا الدفاع الإسرائيلية لاضطهاد المنشقين"، رفع ناشطون في مجال حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية الإسرائيلية، مطالبين بـ"مزيد من الشفافية في الصادرات المتعلقة بالدفاع".
ولم ترفض المحكمة العليا الإسرائيلية القضية فحسب، بل منعت أيضاً الدعاوى القضائية المستقبلية من هذا النوع، قائلة: "في القضايا المتعلقة بالدفاع والأمن، فإنّ الامتياز هو الدولة والقانون الذي يمنحها سلطة تقديرية واسعة جداً".
وعن الدعم العسكري اللامحدود لـ"إسرائيل"، كتب طارق كيني الشوا، مقالة رأي في مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تناول فيها الدعم الأميركي لحكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو.
وقال الكاتب إنه بدلاً من الحفاظ على الوضع الراهن "لاحتلال إسرائيلي مستقر مع الحد الأدنى من المقاومة من الفلسطينيين والمجتمع الدولي"، فإن رفض إدارة بايدن العنيد لمحاسبة "إسرائيل" هو في الواقع، تمكينها من الانفجار الداخلي العنيف.
هذا الدعم العسكري المكثف لـ"إسرائيل"، يتماثل أيضاً مع الدعم العسكري اللامحدود لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، حيث تواصل إدارة بايدن منح كييف مساعدات عسكرية كبيرة. وقبل أيام، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، بموافقة من الرئيس الأميركي.
