سويسرا: تظاهرات حاشدة في لوزان للمطالبة برفع الرواتب
بعد ارتفاع معدل التضخم في البلاد بنسبة 5%، تظاهرة حاشدة في لوزان السويسرية تطالب برفع رواتب الموظفين.
-
تظاهرة حاشدة في لوزان للمطالبة برفع الرواتب
أفاد مراسل الميادين، اليوم الإثنين، بخروج تظاهرة في مدينة لوزان السويسرية تطالب برفع رواتب الموظفين في البلاد.
وفي التفاصيل، قال مراسلنا، إن المتظاهرين يرون أن التضخم في البلاد ارتفع إلى أكثر من 5%، مضيفاً أنهم يطالبون بزيادة الرواتب بما يتناسب مع التضخم.
وأشار إلى أن أسعار المواد الغذائية في سويسرا ارتفعت نحو 15 %.
ونشر ناشطون سويسريون في حساباتهم في "تويتر"، صوراً ومشاهد تظهر الحشود التي شاركت في هذه التظاهرة التي حصلت في شوارع لوزان.
وذكرت ناشطة في حسابها: "تظاهرة جديدة في الوقت الحالي في لوزان من أجل المطالبة بأفضل رواتب لموظفي الخدمة العامة في النقابات التي أعلنت بالفعل عن إجراء جديد في 31 كانون الثاني/يناير".
Nouvelle manifestation en ce moment à #Lausanne pour une meilleure indexation des salaires de la fonction publique de l’@EtatdeVaud. Les syndicats dont le @ssp_syndicat ont d’ores et déjà annoncé une nouvelle action le 31 janvier prochain. @RTSinfo pic.twitter.com/ih2fNTyKlK
— Yoan Rithner (@YoanRithner) January 23, 2023
تأتي هذه التظاهرات في وقت أعلن البنك الوطني السويسري، خسارة 132 مليار فرنك سويسري (143 مليار دولار) للسنة المالية 2022، وفقاً للبيانات الأولية.
وتمثل هذه أكبر خسارة في تاريخ البنك المركزي الممتد 116 عاماً، وتنعكس سلباً طبعاً على الأوضاع في البلاد، وتعادل ما يقرب من 18% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع لسويسرا، والبالغ 744.5 مليار فرنك سويسري، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
اقرأ أيضاً: سويسرا تلاحق الملياردير اليهودي باتريك دراهي بشأن ضرائب تفوق 7 مليار دولار
وكانت خسارته القياسية السابقة 23 مليار فرنك في عام 2015. ونتيجةً لذلك، لن يقدم البنك مدفوعاته المعتادة للحكومة السويسرية، مع تأثر المدفوعات لمساهميه. وكان البنك قد أعلن في عام 2021، عن ربح بلغ 26 مليار فرنك.
ومن بين الخسائر، كان هناك 131 مليار فرنك من العملة الأجنبية ومليار فرنك سويسري. وبعد ارتفاع الفرنك، توافد المستثمرون عليه كملاذ آمن وسط التقلبات الأوروبية.
ومنذ حزيران/يونيو 2022، تداول الفرنك السويسري فوق اليورو، وهو مستوى لم يلمسه من قبل، إلا لفترة وجيزة في عام 2015، بعد إلغاء ربطه عند 1.20 بالعملة الموحدة للاتحاد الأوروبي.
وحاولت سويسرا تاريخياً كبح جماح قوة الفرنك بسبب اقتصادها القائم على الصادرات، على الرغم من أنّ المحللين جادلوا بأن الشركات السويسرية تمكنت من الحفاظ على قدرتها التنافسية، مع ارتفاع الفرنك بسبب التضخم في منطقة اليورو.
في الشهر الماضي، رفع البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة للمرة الثالثة في عام 2022، إلى 1%، لمواجهة تضخم بنسبة 3%، والذي يقل بكثير عن معدل التضخم في منطقة اليورو، والذي لا يزال عند 10%.
كما تأثر البنك الوطني السويسري في العام الماضي بخسائر في محفظة الأسهم والسندات وسط التباطؤ الأوسع في السوق. ومع ذلك، اكتسب 400 مليون فرنك من خلال حيازاته للذهب.
