سوريا من الأمم المتحدة: العقوبات المفروضة ضدنا لا تقل وحشية عن الإرهاب
رئيس وفد سوريا في الأمم المتحدة يطالب بضرورة رفع الإجراءات القسرية المفروضة عليها وعلى عدد من الدول، ويؤكّد أن الولايات المتحدة وتركيا يواصلان انتهاك سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.
-
السفير بسام صباغ في كلمة سوريا أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة
طالبت سوريا برفع الإجراءات القسرية المفروضة عليها وعلى عدد من الدول، باعتبارها "إرهاباً اقتصادياً"، مؤكّدةً أنّ هذه الإجراءات "لا تقل وحشية وخطورة عن الإرهاب المسلح لناحية آثارها الإنسانية الكارثية على الشعوب المستهدفة".
وقال نائب وزير الخارجية السوري بسام الصباغ، اليوم الثلاثاء، إن "العالم يشهد تحديات خطيرة في مقدمتها اشتعال الصراعات المدمرة في مناطق عدة، واستمرار الاحتلال وانتشار الإرهاب، ما يستوجب التعاون بين الدول الأعضاء لبناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب".
وخلال كلمته أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال رئيس وفد سوريا: "سياسات الفوضى الخلاقة الأميركية قادت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في منطقتنا، وتسببت ببروز الإرهاب وتدمير المنجزات التنموية، كما لم تسلم تعددية الأطراف وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية الأخرى من هذه الفوضى".
كذلك، أشار الصباغ إلى أنّ "إسرائيل" تستمر بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني باحتلالها الأراضي العربية بما فيها الجولان السوري وإقامة المستوطنات وتغيير التكوين الديمغرافي ونهب الموارد والاستيلاء على الأراضي.
وأضاف أنّ "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المدن والموانئ والمطارات المدنية السورية تدفع المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر"، مؤكّداً أنّ سوريا "تدين هذه الاعتداءات وتستنكر دعم بعض الدول التي تنصب نفسها حامية للقانون الدولي الإنساني لهذه الممارسات".
ولفت إلى أنّ "سوريا لم ولن تدخر جهداً للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في كفاحه لاستعادة حقوقه، وخاصةً حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ومنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
وأكد الصباغ "حق سوريا في استعادة الجولان المحتل كاملاً"، مشدّداً على أنّه "حق ثابت لا يخضع للمساومة أو الضغوط ولا يسقط بالتقادم يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
خسائر قطاع النفط تتجاوز الـ 115 مليار دولار
واتّهم الصباغ الولايات المتحدة وتركيا، بمواصلة "دورهما التخريبي وانتهاك سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها عبر استمرار وجودهما العسكري غير الشرعي ودعم الميليشيات الانفصالية والتنظيمات الإرهابية".
وشدّد على أنّ النهب الأميركي الممنهج لثروات الشعب السوري كالنفط والغاز والقمح تسبب بحرمانه من موارده، إذ تجاوز إجمالي خسائر القطاع النفطي الـ 115 مليار دولار.
كذلك، أكّد الصباغ أن الارتقاء بالوضع الإنساني في سوريا يتطلب توفير حلول مستدامة لدعم شعبها، وخاصةً بعد كارثة الزلزال، والتي تتمثل في زيادة مشاريع التعافي المبكر، بما يقلل من الاعتماد على المساعدات الإنسانية ويوفر الظروف لعودة النازحين واللاجئين.
ومؤخراً، قالت وزارة الخارجية السورية، في بيان، إنّ "أضرار قطاع النفط والثروة المعدنية جراء النهب والتخريب الأميركي بلغت 115.2 مليار دولار من 2011 حتى حزيران/يونيو 2023"، مؤكدةً أنّ "خسائر القطاع النفطي تبرز أن قيمة الخسائر المباشرة بلغت 27.5 مليار دولار".
اقرأ أيضاً: دمشق تطالب الأمم المتحدة بمساءلة واشنطن عن سرقة النفط وإلزامهما بالتعويض
وكانت الخارجية السورية، قد طالبت واشنطن في نيسان/أبريل الماضي، بـ"وقف دعم الإرهاب والجماعات الانفصالية ومغادرة الأراضي السورية على الفور".
