سلطات شرقي ليبيا تؤجّل انعقاد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة
سلطات شرقي ليبيا أعلنت أنّ تأجيل انعقاد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة المدمّرة جاء بناءً على طلب البلديات في المدن والمناطق المتضررة، وعدد من الشركات العالمية الراغبة في المشاركة.
-
صورة تُظهر الدمار الذي حلّ بمدينة درنة شرقي ليبيا بعد إعصار دانيال والفيضانات التي لحقته (أ ف ب)
أعلنت سلطات شرقيّ ليبيا، اليوم الأحدـ، تأجيل موعد انعقاد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة، التي شهدت فيضانات مدمّرة في الـ10 من أيلول/سبتمبر الماضي، في بلد يواجه انقسام السلطة بين حكومتين متنافستين.
وذكرت اللجنة التحضيرية، في بيان، أنّ المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، جرى تأجيله إلى الأول والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لأسباب لوجستية، ومن أجل منح الشركات "الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار".
وقد أُجّل الاجتماع بناءً على طلب البلديات في المدن والمناطق المتضرّرة وعدد من الشركات العالمية الراغبة في المشاركة، وفق ما أوضح رئيس اللجنة صقر الجيباني.
ودعت الحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب في الشرق، أسامة حماد، في البداية، "المجتمع الدولي" إلى المشاركة في أعمال المؤتمر. لكن يبدو أنها أعادت حساباتها هذا الأسبوع، مشيرةً إلى أنّه سيكون "مفتوحاً أمام الشركات الدولية والليبية فقط".
في هذا السياق، لمّحت واشنطن إلى أنها ستقاطع المؤتمر المزمع عقده، وجاء في بيان للسفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، أنّ "عقد مؤتمر لإعادة الإعمار سوف يكون أكثر فاعلية إذا أُجري بشكل مشترك وشامل".
وأضاف نورلاند أنّ بلاده ستواصل "العمل مع المسؤولين الليبيين في جميع أنحاء البلد ومع الأمم المتحدة لدعم برنامج إعادة الإعمار الذي سيثقّ به الليبيون"، داعياً السلطات الليبية إلى "تشكيل مثل هذه الهياكل الموحّدة، بدلاً من إطلاق جهود منفصلة".
اقرأ أيضاً: إعصار ليبيا: الدبيبة يكشف عن أموال خُصصت لصيانة سدود درنة سابقاً.. لكنها لم تستخدم
"انتكاسة متوقّعة"
ورأى متخصصون في الشؤون الليبية أنّ تأجيل موعد مؤتمر درنة يُعدّ "انتكاسة متوقّعة إلى حد كبير لفصائل شرقيّ ليبيا، التي تأكدت الآن أنّها ستضطر إلى العمل بطريقة أو بأخرى مع السلطات في الغرب"، في إشارة إلى الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس.
وتشهد ليبيا انقساماً منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، بحيث تتولى شؤونها حكومتان متنافستان، واحدة في طرابلس يترأسها عبد الحميد الدبيبة ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق برئاسة أسامة حمّاد وهي مدعومة من البرلمان ومن المشير خليفة حفتر، وتتعامل معها العديد من البلدان كروسيا وتركيا.
وفي إشارة إلى الفوضى التي تعم المؤسسات في البلاد، فإنّ حكومة الدبيبة هي التي أعلنت استئناف الدروس في 15 بلدية متضررة في شرقي البلاد، مضيفةً أنّها خصصت 92 مليون دينار (نحو 18 مليون يورو) من أجل صيانة 117 مدرسة متضررة بسبب الفيضانات.
بدوره، دعا رئيس البرلمان عقيلة صالح إلى تشكيل حكومة موحّدة للتحضير للانتخابات الرئاسية، وذلك لدى استقباله كبار الشخصيات في غرب البلاد وجنوبها.
مخاوف من الفساد
إلى ذلك، ضاعفت حكومة شرقيّ ليبيا الإعلانات بشأن تمويل إعادة إعمار درنة وتعويض الضحايا، قائلةً إنّها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضررين من الفيضانات التي خلّفتها العاصفة "دانيال".
وأكّدت حكومة شرقي ليبيا أنه سيتمّ تسليم الشيكات إلى رؤساء البلديات المتضرّرة، معلنةً إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة، من دون أن تحدد كيفية تمويله.
وأكد نائب وزير داخلية الحكومة فرج قائم، أنّه سيجري منح 100 ألف دينار ليبي (19 ألف يورو) للسكان الذين دمّرت الفيضانات منازلهم بالكامل.
وأضاف أنّ السكان الذين دُمّرت منازلهم "جزئياً" سيحصلون على 50 ألف دينار، فيما تمّ تخصيص 20 ألف دينار للسكان الذين فقدوا أثاثهم وأجهزتهم المنزلية بسبب ارتفاع منسوب المياه.
في هذا السياق، دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، إلى حسن إدارة هذه الأموال خلال مشاورات مع المفوضية الأوروبية.
يُذكر أنّ الفيضانات الناجمة عن الإعصار دانيال، والتي تفاقمت بسبب انهيار سدّي درنة، أدّت إلى مقتل 3893 شخصاً، وفقاً لحصيلة غير نهائية للحكومة في شرقيّ البلاد. وأسفرت السيول والفيضانات عن اختفاء أحياء وانهيار جسور ودمار واسع في شبكة الطرق لمدينة درنة وجوارها.
