روسيا تمهل الأمم المتحدة 90 يوماً لحلّ أزمة صادراتها الزراعية
وزارة الخارجية الروسية تعطي مهلة مجددة للأمانة العامة للأمم المتحدة من أجل حلّ أزمة الصادرات الزراعية الروسية.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، أن أمام الأمانة العامة للأمم المتحدة 90 يوماً لتطبيع الوضع مع الصادرات الزراعية الروسية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن البند السادس من المذكرة الموقعة بين روسيا والأمم المتحدة في إطار اتفاق إسطنبول بشأن تصدير المنتجات الزراعية عبر البحر الأسود ينص على أن أي طرف يجب أن يبلغ الطرف الآخر في غضون 3 أشهر إذا توقف عن تنفيذ المذكرة.
وبحسب الوزارة، وفقاً لذلك، لا يزال لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة مهلة 90 يوماً لإكمال العمل في تنفيذ أحد شروط الصفقة، وهو إعادة دمج هيكل المصرف الزراعي الروسي "روس سيلخوز بنك" في نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية.
وأكدت عدم وجود بديل مباشر لإعادة دمج "روس سيلخوز بنك" في نظام "سويفت"، وأن الاقتراحات البديلة لإنشاء آليات دفع إجراءات الصادرات الزراعية الروسية غير واقعية.
وفي وقت سابق، أعلنت روسيا وقف مشاركتها في صفقة الحبوب بعد انتهاء المدة المحددة في 17 تموز/يوليو الجاري، احتجاجاً على عدم تنفيذ الجزء الروسي لبنود الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية.
من جهته، قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إنّ انتهاء العمل باتفاق الحبوب الأوكرانية يؤدي إلى "سحب الضمانات الأمنية" لتصدير الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره التركي حقان فيدان.
من جانبها، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا أبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بمعارضتها تمديد اتفاقية صفقة الحبوب.
وقد حذرت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق من أن موسكو ستتوقف عن تمددي الصفقة في حال عدم معالجة مخاوفها بشأن تنفيذ البنود المتعلقة بالصادرات الزراعية الروسية.
وبعد القرار الروسي، فُتشت آخر سفينة شحن محمّلة بالحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، الإثنين، في إسطنبول، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.
بدوره، رأى البيت الأبيض أنّ تعليق روسيا للاتفاق "سيؤدي إلى تدهور الأمن الغذائي ويضر بالملايين". وحثّ المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، آدم هودج، "حكومة روسيا على التراجع فوراً عن قرارها".
وتشكو روسيا من عرقلة العقوبات الغربية لصادراتها من المواد الغذائية والأسمدة إلى العالم، والتي تضاعفت بعد بداية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وتتضمن مبادرة البحر الأسود التي وقعت في 22 تموز/يوليو 2022 بواسطة ممثلين عن روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك أوديسا.
ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن. وتشمل المبادرة مذكرة روسيا - الأمم المتحدة التي تهدف إلى رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة واستئناف التعاون الزراعي.