ردود مغربية على قرار الحكومة إنشاء لجنة لتسيير شؤون قطاع الصحافة
الحكومة صادقت على إنشاء هذه اللجنة خلال سنتين، فيما وصفت جهات مغربية عدة القرار بـ"غير الدستوري" و"غير الديمقراطي"، وقالت إنه يشكل محاولة لتدخل السلطة في التنظيم الذاتي لقطاع لإعلام.
-
ردود مغربية على قرار الحكومة إنشاء لجنة لتسيير شؤون قطاع الصحافة
توالت ردود الأفعال المنددة بمصادقة حكومة عزيز أخنوش في المغرب، أمس الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإحداث "لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر".
وكانت الحكومة قد صادقت على إنشاء هذه اللجنة خلال سنتين، فيما وصفت جهات مغربية عدة القرار بـ"غير الدستوري" و"غير الديمقراطي" ، وقالت إنه يشكل محاولة لتدخل السلطة في التنظيم الذاتي لقطاع لإعلام.
كذلك، دعت أصوات عديدة مكونات البرلمان إلى رفض مشروع القانون، مشددةً على ضرورة الإسراع بتنظيم انتخابات شفافة للمجلس الوطني للصحافة، المنتهية ولايته، والتي جرى تمديدها لستة أشهر.
وتعليقاً على مصادقة الحكومة على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، قال نبيل بن عبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، بأنّه "كارثةٌ حقيقية نشهدها اليوم، بمصادقة الحكومة على مشروع قانون بإحداث، أو بالأحرى تعيين، ما سُمِّيَّ باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، ولمدة سنتين كاملتين".
بدوره، قال عبد الإله بن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، إنّها "خطوة تراجعية جديدة، تطعن في الصميم المكتسبات الديموقراطية التي راكمتها بلادنا"، موضحاً أنّ الحكومة "أقدمت على بلورة مشروع قانون استثنائي يعمل على تعويض المجلس الوطني للصحافة، وهو هيئة منتخبة، بلجنة مؤقتة، يتم تعيين أعضائها لمدة سنتين".
واعتبر بن كيران أنّه "إزاء هذا التطور الخطير وغير المسبوق في تاريخ الصحافة والنشر ببلادنا، فإن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تؤكد أن هذا المشروع الغريب، يعكس فشل الحكومة في تطبيق القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، وعجزها عن تنظيم الانتخابات في وقتها، في قطاع منظم وناخبوه معروفون".
اقرأ أيضاً: البنك الدولي يتوقع ارتفاعاً في مستويات الفقر في المغرب
من جهته، ندّد نادي الصحافة في المغرب "بالتدخل غير الدستوري في تسيير وتدبير المجلس الوطني للصحافة"، وقال إنّ "المجلس الوطني للصحافة كمؤسسة مهنية فقد شرعيته ووجوده القانوني، وهو حالياً في وضعية تنافي قانونه الأساسي ومع الحد الأدنى من الفعل الديمقراطي".
وأعلن النادي "مساندته ومشاركته للمنظمات النقابية والجمعيات المهنية، التي تتشبت بالتدبير الديمقراطي للمجلس، والدعوة إلى الإسراع في تنظيم الانتخابات، في أقرب الآجال، وهي الحل الوحيد والممكن للخروج من المأزق الحالي".
وبعد أشهر من عمل الحكومة الجديدة، تشهد الرباط حركة احتجاجية على خلفية الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك على خلفية القرارات السياسية للحكومة، لا سيما تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.
