تقاتل رئيسة مجلس الوزراء البريطانية ليز تراس للحفاظ على مقعدها في رئاسة وزراء بريطانيا، بعد يوم من استقالة ثاني وزير كبير في حكومتها، واندلاع خلاف كبير بين نواب حزبها في البرلمان في انهيار درامي للوحدة في صفوف المحافظين.

وبعد 6 أسابيع فقط من توليها المنصب، اضطرت تراس إلى التخلّي عن كل بنود برنامجها تقريباً، بعد أن تسبّب تطبيقه بهبوط حادّ في سوق
السندات وانهيار معدلات شعبيتها وشعبية حزبها.

وفي غضون 6 أيام فقط، فقدت وزيرين من أبرز أربعة وزراء في الحكومة، وجلست صامتة في البرلمان، فيما أعلن وزير ماليتها الجديد إلغاء خططها الاقتصادية، فيما واجهت صيحات ساخرة وهي تحاول الدفاع عن سياساتها.

ويبدو أنّ بريطانيا على موعد جديد مع فوضى سياسية ناتجة عن تشبث رئيس مجلس وزراء آخر لا يحظى بشعبية كبيرة بالسلطة، وهو ما يسلط الضوء على مدى تقلب المشهد السياسي في بريطانيا منذ استفتاء عام 2016 لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، الذي أطلق شرارة معركة إزاء المسار الذي على البلاد سلوكه بعدها.

• مواضيع متعلقة

روسيا تطرد دبلوماسياً بريطانياً بعد اتهامه بالتجسس

26 تشرين ثاني

استطلاع للرأي: غالبية البريطانيين يؤيدون اعتقال نتنياهو

26 تشرين ثاني

وأصبحت تراس رابع رئيس مجلس وزراء لبريطانيا في السنوات الست بعدما اختارها أعضاء حزب المحافظين، لا الناخبون، وبدعم من نحو ثلث نواب الحزب فقط.

وفي ظل نتائج استطلاعات الرأي، التي تظهر أنّ المحافظين يواجهون خسارة كبيرة في الانتخابات المقبلة، يقول بعض المشرعين إنّ على تراس الرحيل حتى يمكنهم إعادة بناء صورة الحزب.

وكانت الخطة المالية التي طرحتها تراس، في وقت سابق، قد أثارت استياءً كبيراً في الشارع البريطاني، بسبب ما تضمنته من تخفيضات كبيرة في ضرائب الشركات.

وفي مطلع الشهر الجاري، أسقطت الحكومة البريطانية خططاً لخفض ضريبة الدخل المرتفع، كجزء من حزمة من التخفيضات غير الممولة التي أثارت اضطرابات في الأسواق المالية، ودفعت الجنيه الإسترليني إلى مستويات منخفضة قياسية.

وقدّمت تراس اعتذاراً عما تسببت به من تهديد للاستقرار الاقتصادي في البلاد، بعدما اضطرت إلى إلغاء خططها الموسعة لخفض الضرائب، والشروع ‬بدلاً من ذلك في برنامج "صعب للغاية" لخفض الإنفاق العام.

وانعكس هذا الوضع على ثقة رجال الأعمال وأصحاب الشركات في قدرة الاقتصاد البريطاني على التعافي، مع التوقعات المتشائمة التي يصدرها البنك المركزي البريطاني بدخول البلاد في حالة ركود اقتصادي قد تستمر إلى نهاية عام 2023.