قدّم رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين، اليوم الإثنين، استقالة حكومته، الأمر الذي يُنذر بحقبة جديدة من الاضطرابات السياسية في البلد، الذي يكافح طفرة من الإصابات بوباء كورونا.

وصعّد رئيس الوزراء المنتهية ولايته لهجته حيال خصومه داخل ائتلافه في خطاب ألقاه، اليوم الاثنين. وقال في كلمة متلفزة إنّه "كان في إمكاني أن أسلك الطريق الأسهل عبر خرق مبادئي للبقاء في منصبي، لكن ذلك لم يكن خياري". 

وأضاف "لن أتعاون أبداً مع سياسيين يسلبون ثروات البلاد"، مؤكّداً أنّ "نواباً سحبوا دعمهم له، وبينهم الزعيم السابق نجيب رزاق، المتورّط في فضيحة فساد كبيرة، عاقبوه بسبب رفضه إلغاء التهم الموجَّهة إليهم".

بدوره، قال وزير العلوم خيري جمال الدين، عبر حسابه في إنستغرام، "قدّمت الحكومة استقالتها إلى الملك".

• مواضيع متعلقة

"وول ستريت جورنال": الغضب من سياسة واشنطن تجاه غزة يفتح الباب أمام الصين

9 اب

بالصور.. الملايين حول العالم يؤدون صلاة الغائب على روح الشهيد القائد هنية

2 اب

وحاول رئيس الوزراء، البالغ 74 عاماً، يوم الجمعة الماضي، التمسك بالسلطة مرة أخيرة، فعرض على نواب المعارضة دعمه لقاء إقرار عدد من الإصلاحات، من غير أن ينجح في ذلك.

وبعد أن تعذّر الحصول على دعم النواب، عقد آخر جلسة لمجلس الوزراء، قبل أن يتوجّه إلى القصر الملكي لتقديم استقالته.

وأكّد القصر، في بيان، أنّ الملك وافق رسمياً على استقالة محيي الدين، وأنّه سيكون رئيساً للوزراء بالوكالة قبل أن يتم استبداله.

يُذكَر أنّ محيي الدين ياسين وصل إلى السلطة في آذار/مارس 2020، حين عينه الملك من دون انتخابات، وقاد حكومة ائتلافية بعد سقوط حكومة مهاتير محمد، أحد أبرز الوجوه السياسية في ماليزيا.

ومن المستبعَد إجراء انتخابات جديدة في المدى المنظور بسبب الوضع الصحي، ويتوقع المراقبون فترة من المساومة المكثَّفة للتوصل إلى تحالف جديد قابل للاستمرارية.

ويسجل البلد، البالغ عدد سكانه 32 مليون نسمة، موجةً شديدة من الإصابات بكورونا وسط صعوبات في احتواء الوباء، مع إحصاء عشرات آلاف الإصابات اليومية. كما يواجه اقتصاده أزمة جراء تدابير الإغلاق والقيود التي فرضتها الحكومة.

وتعرّض محيي الدين ياسين لانتقادات من جانب المعارضة بسبب فرضه في كانون الثاني/يناير حالَ الطوارئ نتيجة تفشي وباء كورونا، وتعليق أعمال البرلمان، الأمر الذي سمح له بالإفلات من تنظيم انتخابات.