رئيس باكستان يكشف سبب رفضه توقيع مشروعي قانونين يتعلقان بالأمن القومي
الرئيس الباكستاني عارف علوي رفض التوقيع على مشروعي قانونين من شأنهما أن يمنحا السلطات مزيداً من الصلاحيات لمقاضاة الأشخاص الذين يرتكبون أعمالاً "معادية للدولة والجيش"، بينما وصفت وزارة القانون الخطوة بأنها "غير دستورية".
-
ينتمي علوي لحزب حركة الإنصاف، بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان، ويعارض الحكومة الائتلافية التي أقرّت مشروعي القانونين.
أعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي، اليوم الأحد، رفضه التوقيع على مشروعي قانونين من شأنهما أن يمنحا السلطات مزيداً من الصلاحيات لمقاضاة الأشخاص الذين يرتكبون أعمالاً معادية للدولة والجيش، وهي خطوة وصفتها وزارة القانون بأنها "غير دستورية".
وأقرّ المجلسان التشريعيان في باكستان بالفعل مشروعي القانونين، لكن علوي رفض التوقيع عليهما.
وينتمي علوي لحزب حركة الإنصاف، بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان، ويعارض الحكومة الائتلافية التي أقرّت مشروعي القانونين.
وقال علوي عبر منصة "إكس": "يشهد الله أنني لم أوقع على مشروع لتعديل قانون الأسرار الرسمية لعام 2023 ومشروع لتعديل قانون الجيش الباكستاني لعام 2023، لأنني لا أوافق عليهما".
As God is my witness, I did not sign Official Secrets Amendment Bill 2023 & Pakistan Army Amendment Bill 2023 as I disagreed with these laws. I asked my staff to return the bills unsigned within stipulated time to make them ineffective. I confirmed from them many times that…
— Dr. Arif Alvi (@ArifAlvi) August 20, 2023
وأضاف أنه "طلب من موظفي الرئاسة إعادة مشروعي القانونين دون توقيع إلى الهيئة التشريعية في غضون المهلة المحددة، قبل أن يصبحا قانونين ساريين"، ولكنه لفت إلى أنه "اكتشف اليوم أنّ طاقمه قوّض إرادته وأمره".
من جهة أخرى، قالت وزارة القانون والعدل إنّ قرار الرئيس "مقلق للغاية".
وأضافت في بيان أنّ "الرئيس أمامه خياران: إما إعطاء الموافقة أو إحالة الأمر إلى البرلمان بملاحظات محددة"، مشيرةً إلى أنّ "الرئيس لم ينفّذ أيّاً من الخيارين".
وتابعت بأنّ "هذا الإجراء يتعارض مع نص وروح الدستور".
كما أثار قرار الرئيس نقاشاً في منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، وانتشرت وسم عبر منصة "إكس" يدعوه إلى الاستقالة، بينما أيده وسم آخر بعنوان "استمرّ يا علوي".
These two patriotic Pakistanis stood up against the corrupt mafia imposed on the country for decades and exposed this obsolete system!
— Fawad Ahmad Khan (@fawadkhanPTI9) August 20, 2023
#ڈٹ_گیا_علوی pic.twitter.com/Zg5uZOzPsw
وينصّ الدستور الباكستاني على أنّه "في حالة عدم توقيع الرئيس على مشروع القانون، أو عدم إعادته بملاحظات أو اعتراضات في غضون عشرة أيام بعد تمريره بالفعل من خلال المجلسين التشريعيين، فإنه يصبح قانوناً نافذاً".
اقرأ أيضاً: "ذا إنترسبت": إسلام آباد تؤكد دور واشنطن في الإطاحة بعمران خان
اعتقال وزير الخارجية السابق ونائب رئيس حزب "حركة الإنصاف"
وأمس السبت، ألقت السلطات الباكستانية القبض على وزير الخارجية السابق، ونائب رئيس حزب "حركة الإنصاف" شاه محمود قريشي، في العاصمة إسلام آباد.
ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية عن حزب "حركة الإنصاف"، أنّ "نائب رئيس حزب الحركة شاه محمود قريشي اعتُقل دون وجه حق مجدداً"، مضيفةً أنه "اقتيد إلى أحد مقار وكالة التحقيقات الفيدرالية".
وأوضحت الصحيفة الباكستانية أنّ وكالة التحقيقات الفيدرالية، تجري تحقيقاً حول اختفاء برقية دبلوماسية كانت بحوزة رئيس الوزراء السابق، وزعيم حزب "حركة الإنصاف" عمران خان في سجنه، والذي قدمها بوصفها دليلاً على "مؤامرة خارجية" لإطاحته من منصبه السابق، وإبعاده عن السلطة.
من جهته، أعلن الأمين العام لحزب "حركة الإنصاف"، عمر أيوب، أنّ "قريشي اعتُقل من منزله فور وصوله إليه بعد عقده مؤتمراً صحافياً، في نادي الصحافة الوطنية بإسلام آباد، ونفى خلاله صحة ما يتردد حول وجود انقسامات داخل الحزب، كما أعلن أنّ الأخير سيرفع دعوى أمام المحكمة العليا للطعن على تأجيل الانتخابات العامة.
ويوم الخميس الماضي، أدّت حكومة تصريف الأعمال، برئاسة رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت، أنوار الحق كاكار، اليمين الدستورية، في إسلام آباد، مع احتمال إجراء انتخابات جديدة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، أو في وقت لاحق.
وألقت الشرطة الباكستانية القبض على عمران خان، في 5 آب/أغسطس الجاري، بعد صدور حكم قضائي بسجنه لمدة 3 سنوات، على خلفية التهم بحقه في قضية فساد، عرفت إعلامياً باسم "توش خانه" (مستودع الهدايا).
وفي 8 آب/أغسطس، قررت مفوضية الانتخابات الباكستانية منع عمران خان من الترشح للمناصب العامة لمدة 5 سنوات، في حكم وصفه حزب "حركة الإنصاف" الذي يتزعمه خان، بأنه "متحيزاً ونقطة سوداء في حق العدالة"، ورأى أنه "محاولة يائسة لتحقيق أهداف أجندة محددة ونوع من الانتقام السياسي".
وأسقطت حكومة عمران خان في نيسان/أبريل من العام الماضي، من خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان، حيث واجه عمران خان منذ ذلك الوقت ملاحقات قانونية في عدد من القضايا المرفوعة ضده بتهم مختلفة ما بين الفساد والتحريض على العنف، فيما
وكان خان، قد اتهم رئيس جيش بلاده بتعميق الأزمة السياسية التي تشهدها باكستان، وذلك خلال مقابلة مع موقع "ذا إنترسبت"، قبل شهرين.
ووفقاً لوثيقة حكومية باكستانية سرية حصل عليها موقع "ذا إنترسبت" الأميركي، شجّعت وزارة الخارجية الأميركية الحكومة الباكستانية، في اجتماع عُقد في 7 آذار/مارس 2022، على إقالة عمران خان من منصب رئيس الوزراء، بسبب موقفه بشأن حرب أوكرانيا.
