أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الإثنين، إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 23 تموز/يوليو في إسبانيا، بعد هزيمته أمام المحافظين في استحقاق محلي ومناطقي.

وفي كلمة بثّها التلفزيون، قال سانشيز الاشتراكي إنّه أبلغ الملك فيليبي السادس، "بقراره (...) حل البرلمان والشروع في الدعوة إلى انتخابات عامة"، تُجرى الأحد في 23 تموز/يوليو.

وشهدت إسبانيا، أمس الأحد، انتخابات محلية وبلدية، شملت 18,3 مليون ناخب، موزعين على 8131 بلدية، و12 حكومة محلية من أصل 17 منطقة إسبانية ذات حكم ذاتي.

وأدلى سانشيز بصوته في الصباح الباكر في وسط مدريد، داعياً المواطنين إلى المشاركة في التصويت. كذلك، دعا منافسه، ألبرتو نونييث فايخو، زعيم الحزب الشعبي المحافظ، الإسبان إلى التصويت، متوقعاً مشاركة كثيفة.

• مواضيع متعلقة

إسبانيا: سنخصص 1.6 مليون يورو لتعزيز عمل "الجنائية الدولية".. وسنستمر بدعم "الأونروا"

28 تشرين ثاني

خططٌ لخفض أعداد موظفي السفارات.. الاتحاد الأوروبي سيفقد ثقله الدبلوماسي حول العالم

28 تشرين ثاني

ووفقاً لما قالته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإنّ النتائج تعتبر "صفعة لرئيس الوزراء الحالي، لكن حزب الشعب المنتصر سيحتاج إلى حزب "فوكس" اليميني المتشدد ليحكم، في حين سيواجه سانشيز صراعاً صعباً لصد المحافظين في الانتخابات العامة".

وقد حصل حزب الشعب على 31.5% من الأصوات في الانتخابات البلدية، بزيادة 9 نقاط مئوية عن انتخابات 2019، في حين أنّ حصول الاشتراكي على 28.1% يمثّل انخفاضاً بنسبة نقطة مئوية واحدة، بحسب الصحيفة.

وكان سانشيز قد تسلّم رئاسة الحكومة الإسبانية في الأول من حزيران/يونيو 2018، عقب سحب البرلمان الإسباني الثقة من حكومة ماريانو راخوي، بعد إدانة الحزب الشعبي، الذي ترأسه راخوي حينها، في قضية فساد عرفت بـ "غورتيل".

ويواجه سانشيز عدة تحديات، تتمثّل في تراجع صورته، وعودة التضخم، علماً بأنّ نسبته أدنى بكثير مما هي عليه في معظم دول الاتحاد الأوروبي، وما نجم عن ذلك من تراجع حاد في القوة الشرائية.

وفي كانون الثاني/يناير هذا العام، شهدت العاصمة الإسبانية مدريد احتجاجاً مناهضاً للحكومة، في تجمّع دعمته الأحزاب اليمينية. واتهم المحتجون حكومة سانشيز بتقويض الدستور.