دعوى ضد مصرف "غولدمان ساكس" الأميركي بتهمة التحرش الجنسي والتمييز
محامو المدعيات اللواتي شغلن مناصب مساعدات أو نائبات رؤساء في بنك "غولدمان ساكس"، يتقدمون بوثائق قضائية تحوي شهادات تدين المصرف الاستثماري الأميركي.
-
يتحدث محامو المدعيات عن اعتماد المصرف ثقافة ملائمة للسلوكيات القائمة على التمييز ضد النساء
حدد قاض فيدرالي في نيويورك 5 حزيران/يونيو المقبل، موعداً لانطلاق محاكمة في دعوى جماعية ضد مصرف "غولدمان ساكس" المتهم من أكثر من 1400 موظفة حالية وسابقة بـ"التمييز الجنسي والتحرش".
وتقدم محامو المدعيات اللواتي شغلن مناصب مساعدات أو نائبات رؤساء، أمس الخميس، بوثائق قضائية تحوي شهادات تدين المصرف الاستثماري الأميركي، خصوصاً في 7 اعتداءات جنسية ذات طابع جرمي (اغتصاب أو محاولة اغتصاب).
وتشمل الاتهامات أيضاً ما لا يقل عن 75 سلوكاً غير ملائم في مكان العمل (ملامسات أو تعليقات غير مناسبة أو طلب إقامة علاقات جنسية)، إضافة إلى تمييز في الرواتب أو رفض ترقية موظفات لأنّهن نساء.
ويتحدث محامو المدعيات عن اعتماد المصرف ثقافة ملائمة للسلوكيات القائمة على التمييز ضد النساء.
وكتب المحامون أنّ "غولدمان على علم بهذه المشكلات ويتسامح مع المسؤولين الذين يمارسون التمييز على أساس الجنس والتحرش الجنسي و/أو المحسوبيات" ضد النساء.
وتعود الوقائع إلى تموز/يوليو 2002 وتمتد إلى نحو عقد، وقد رُفعت الدعوى الجماعية في 2010.
ورد ناطق باسم المصرف عبر وكالة "فرانس برس" على هذه الاتهامات، بالقول إنّ تقديمها "من المدعيات لا يعكس حقيقة غولدمان ساكس". ولفت إلى أنّ "كثيراً من هذه الاتهامات يعود إلى أكثر من 20 عاماً، وتمّ تقديمه بطريقة استنسابية وغير واضحة وغير مكتملة".
وفي سياق متصل، أقر فرع ماليزيا لبنك "غولدمان ساكس" بأنّه مذنب في تهمة التآمر بعد أن دفع موظفوه رشى لمسؤولين في ما يتعلق بنهب صندوق الثروة السيادي الماليزي.
