دعوات إلى التظاهر ضد المجلس العسكري الحاكم في غينيا
تحالف كبير من الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في غينيا يدعو إلى التظاهر ضد المجلس العسكري الحاكم يومي 28 تموز/يوليو و 4 آب/أغسطس المقبلين.
-
قائد الانقلاب في غينيا الكولونيل مامادي دومبويا
دعا تحالف كبير من الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في غينيا، أمس الخميس، إلى التظاهر ضد المجلس العسكري الحاكم، في تحدٍّ لقرار الحظر الذي فرضته السلطات الجديدة.
ودعت "الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور" إلى سلسلة تظاهرات سلمية في كوناكري الكبرى، وفي جميع أنحاء الأراضي الوطنية، يوم الخميس المقبل (28 تموز/يوليو 2022)، والخميس التالي (4 آب/أغسطس 2022)، كما ذكرت الصحف.
ويسعى التحالف بذلك إلى رفض ما سماها "الإدارة الأحادية للمرحلة الانتقالية" من جانب المجلس العسكري، و"رفض فتح إطار لحوار صادق" لتحديد شروط انتقال السلطة في البلاد، فضلاً عن رفض التحالف استخدام المجلس العسكري القضاء "كأداة" لتحقيق أهدافه.
وكان تحالف الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني نظم تعبئة استمرت أشهراً بين العامين 2019 و2021 ضد الرئيس ألفا كوندي (2010-2021)، قبل أن يطيحه المجلس العسكري.
ويأتي الإعلان عن استئناف التظاهرات بعد يوم على اجتماع في كوناكري بين وسطاء من غرب أفريقيا، أبرزهم الرئيس البنيني السابق توماس بوني يايي، ورئيس المجلس العسكري، ومسؤولون غينيون آخرون.
وقد تعهّد الكولونيل مامادي دومبويا الذي أطاح الرئيس كوندي في 5 أيلول/سبتمبر الماضي إعادة السلطة إلى المدنيين المنتخبين خلال 3 سنوات.
ورفضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) تأجيل تسليم السلطة، خلال اجتماع في أكرا في الثالث من تموز/يوليو من الشهر الحالي، من دون الإعلان عن عقوبات جديدة ضد غينيا.
وكانت "الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور" دعت إلى تظاهرات في 23 حزيران/يونيو الماضي، متجاوزة الحظر الذي فرضه المجلس العسكري، غير أنها علّقت دعوتها عشية التظاهرة من أجل "إعطاء فرصة" للحوار الذي اقترحته الحكومة الانتقالية.
لكن بعد الاجتماع الأخير معها، دان التحالف الاجتماع، معتبراً أنه "ملهاة"، ورفض ما سماه "السلوك الانفرادي والمتسلط لعملية الانتقال" من قبل المجلس العسكري، و"الاعتداءات الخطرة على الحقوق والحريات الأساسية" في غينيا.
ويأتي استئناف التظاهرات أيضاً بعد منع عمر سيلا، المعروف باسم فونيكي مينغيه، منسق "الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور"، من مغادرة البلاد بتعليمات من المجلس العسكري، الذي رفض السماح له بالصعود إلى الطائرة في مطار كوناكري، وفق ما ذكر تحالف الأحزاب.
وكان من المقرر أن يشارك سيلا في اجتماع تنظمه منظمات للمجتمع المدني في غرب أفريقيا، قبل أن يتم اعتقاله مع اثنين من قادة الحركة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع تظاهرات عنيفة.
