حكومة الدبيبة: اجتماع مصر واليونان بشأن ليبيا دعوة إلى الانقسام والحرب
حكومة "الوحدة الوطنية"، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في ليبيا تقول إنّ الاجتماع المصري اليوناني، الذي عُقد في القاهرة، يمثّل "تدخّلاً مرفوضاً في الشأن الليبي".
-
رئيس حكومة "الوحدة الوطنية" في ليبيا عبد الحميد الدبيبة
أكّدت حكومة "الوحدة الوطنية" في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، أنّ "الاجتماع المصري اليوناني، الذي عُقد في القاهرة للتباحث في الشأن الليبي، يمثّل تدخّلاً مرفوضاً في الشؤون الليبية، ودعوة إلى الانقسام والحرب".
وقال المتحدث باسم الحكومة الوحدة، محمد حمودة، في تصريح صحافي، إنّ "الاتفاق السياسي الليبي هو ملكية ليبية خالصة، وبرعاية أممية لا تفرض على الليبيين أيّ شكل محدّد للحلّ من دون موافقتهم أو رغماً عنهم".
وأضاف: "لذلك، فإنّ تكرار محاولات الإشارة إلى انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي الليبي هو تدخل مرفوض في الشأن الليبي، ودعوة إلى الفراغ والانقسام والحرب".
واتهم حمودة وزير الخارجية المصري سامح شكري "بتجاهل موقف الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة، والداعي إلى أن يكون هناك انتخابات وطنية في ليبيا، ورفضها الواسع لأيّ حلول تلفيقية أخرى".
وتابع أن "هناك إجماعاً داخل الاتحاد الأوروبي على أنّ استقرار ليبيا هو مصلحة أوروبية، ولا نعتقد أنّ الموقف المصري الفردي يمكن أن يؤثّر في مصالح الدول الأوروبية، أو يشوّش عليها، بشأن تحقيق تفاهمات شاملة فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالتطورات في شرقي البحر المتوسط".
وجدّدت القاهرة وأثينا، الأحد، رفضهما "اتفاق حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، المنتهية الولاية، مع الحكومة التركية على استكشاف النفط والغاز في البحر المتوسط".
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مؤتمر صحافي مشترك في القاهرة مع نظيره اليوناني، نيكوس ديندياس: "أكّدنا ضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وأنّ الحكومة المنتهية الولاية في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم".
اتفاق بين أنقرة وحكومة الدبيبة
ووقّعت الحكومة التركية وحكومة "الوحدة الوطنية" الليبية، أخيراً، مذكرتي تفاهم في مجال استكشاف الغاز والنفط في البحر المتوسط، وذلك خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى للعاصمة طرابلس.
وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن هذه الاتفاقيات "غير قانونية وهي إجراءات منعدمة"، لانتهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.
بدوره، أكد المجلس الرئاسي الليبي أنّ مذكرات التفاهم التي وقعتها حكومة "الوحدة الوطنية" برئاسة عبد الحميد الدبيبة أمس، مع تركيا، في مجال استكشاف النفط والغاز، أنّ "تنظمهما مواثيق وأعراف دولية وقوانين محلية، تهدف جميعها إلى مصلحة الشعوب أولاً. وما تجتهده الحكومات عبر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بينها يهدف إلى تعزيز التعاون. وكي تدخل الاتفاقيات حيز التنفيذ يتطلب اعتمادها (التصديق) من المجالس التشريعية".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرقي البلاد ثقته في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة "الوحدة الوطنية" الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
