قالت كتائب حزب الله - العراق، اليوم الثلاثاء، إنّ "أمنيين وسياسيين وسفراء دول كبرى يعلمون أنّ عملية استهداف منزل الكاظمي مُفبركة"، مضيفاً أنّ "الكاظمي لم يكن موجوداً في المنزل عند حدوث الانفجار المفبرك".

وطالبت في بيانٍ لها بـ"إثبات وجود الكاظمي في المنزل عند حدوث الانفجار المفبرك عن طريق الكاميرات، من خلال عرض 10 ثوانٍ إضافية فقط قبل الانفجار بالكاميرات نفسها التي عرضته من الخارج، وطالب بعرض مشاهد 6 كاميرات من داخل المنزل لحظة سقوط الصاروخ داخله".

وأشار البيان إلى أنّ "مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي​، أكّد استخدام الـC4، وأن التقنيين يعلمون أنّها لا تستعمل في هذا النوع من الصواريخ"، مستفسراً عن شهادات السكان المجاورين للمنزل، وأضاف: "هل هم ثقة؟ وأين صور رادارات الطائرات الأميركية التي كانت موجودة وترصد فوق الخضراء لحظة الانفجار؟".

وسأل البيان: "أين جرحى عمال الخدمة والمرافقون ومستشارو الكاظمي؟ وأين رقد الجرحى؟ ومن هم؟ وأين بقايا شظايا الصاروخ المزعوم؟ وأين صورة جُرح المجني عليه".

• مواضيع متعلقة

بوتين والسوداني يبحثان هاتفياً قضايا الشرق الأوسط والتعاون الثنائي

21 تشرين ثاني

المجلس الوزاري العراقي: الشكوى الإسرائيلية ذريعة لتبرير عدوان مخطط له على بلادنا

19 تشرين ثاني

كما طالبت الكتائب عبر بيانها بـ"إطلاق سراح الضباط المكلفين بالتحقيق، ليتحدثوا علناً عما توصلوا إليه من حقائق"، لافتاً إلى أنّ الرسائل المشفّرة من محيط "المجني عليه"، ومن خلفه سيده، لن تُرهب حتى أطفال رجال المقاومة.

وشدد البيان على أنّ "ما حدث في الانتخابات التشريعية الأخيرة هو أكبر عملية احتيال وخداع في تاريخ العراق"، مؤكداً أنّ "حقوق شهداء وجرحى ساحات الاعتصام الرافضة للتزوير لن تذهب سدى".

يُشار إلى أنّه في 7 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق تعرّض رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لمحاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيّرة مفخخة.

ورفض الإطار التنسيقي العراقي، نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، محمّلاً "المفوضية المسؤولية الكاملة عن فشل الاستحقاق الانتخابي وسوء إدارته".

وفي وقتٍ سابق، أكّد المتحدث الأمني باسم كتائب حزب الله – العراق، أبو علي العسكري، أنّ "عرّاب تزوير الانتخابات هو رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".