"جيش" الاحتلال يخشى تأثير الأزمة القضائية على استعداده للمعارك
صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تذكر أنّ رئيس أركان الاحتلال هرتسي هليفي أبلغ قادة حكومة الاحتلال بانخفاض عدد جنود الاحتياط الذين امتثلوا لمهامهم هذا الشهر بشكلٍ كبير.
-
تقرير: جيش الاحتلال خائف من تأثير الأزمة القضائية على استعداده للمعارك
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنّ رئيس أركان الاحتلال هرتسي هليفي أبلغ قادة حكومة الاحتلال أنّ عدد جنود الاحتياط الذين امتثلوا لمهامهم هذا الشهر انخفض، إلى حدّ أنّ "الجيش" على وشك تقليص حجم النشاطات العملياتية.
وبحسب الصحيفة، فإنّ "جيش" الاحتلال رفض نشر معطيات إحصائية كاملة، حول الانخفاض في عدد الذين يخدمون في الاحتياط الذين امتثلوا لمهامهم الشهرية.
وأشارت إلى أنه تم التأكيد أنّ 200 طيار احتياط، جزء بارز منهم من طياري سلاح الجو التابع للاحتلال، إذا لم يكن معظمهم، وقّعوا على رسالة قالوا فيها إنهم لن يمتثلوا لمهامهم خلال الأسبوعين المقبلين، احتجاجاً على التعديلات القضائية.
بدورها، أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأنّه يوجد "في المستويات العليا في الجيش الإسرائيلي، قلق من إمكانية استقالة جزء من جنود الخدمة الدائمة".
وكانت "معاريف" قد أشارت، أمس الجمعة، إلى أنّ رئيس أركان الاحتلال "يحاول إبعاد الأزمة من صفوف الجيش، لكنها مهمة مستحيلة".
ولفتت الصحيفة إلى أنّ الأزمة أعمق وأكبر من ألا تؤثر في "الجيش" وجهاز الاحتياط، مشيرةً إلى أنّ "قادة الجيش يفهمون أنّ العملية يمكن أن تتغلغل بسرعة في الجيش النظامي".
اقرأ أيضاً: لماذا يظهر سلاح الجو الإسرائيلي كأبرز المعترضين على التعديلات القضائية؟
وكان الإعلام الإسرائيلي قد تحدث أمس عن رسالة وزير الأمن يوآف غالانت، إلى حكومة نتنياهو، بشأن استكمال مشروع التعديلات القضائية، والتي حذّر فيها من أنّ هذه التعديلات "ستكون نقطة حاسمة في الجيش، الذي سيتدهور إلى منزلق خطر".
وقبل أيام، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ أكثر من 100 من ضباط الاحتياط في مقر عمليات سلاح الجو في "جيش" الاحتلال، أعلنوا أنهم لن يلتحقوا بالخدمة العسكرية.
وقد أثار تفشي الانقسام السياسي وتبعاته في صفوف "جيش" الاحتلال مخاوف عميقة بين المسؤولين الأمنيين.
وفي وقتٍ سابق هذا الأسبوع، ذكرت إذاعة "جيش" الاحتلال أنّ "قادةً رفيعي المستوى في الجيش أعربوا عن مخاوفهم من أنّ الاتجاه المتزايد لجنود الاحتياط الذين يرفضون الخدمة، احتجاجاً على التعديلات القضائية، قد يضعف القدرات العملياتية للقوات المسلحة في غضون شهر".
ويقوم الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو، وهو عبارة عن مجموعة من الأحزاب اليمينية والقومية المتطرفة والأرثوذكسية المتشددة، بالدفع نحو إقرار تشريعات تهدف إلى إضعاف قدرة المحكمة العليا في فرض ضوابط على ائتلاف الأغلبية، فضلاً عن منح الحكومة السيطرة على تعيين القضاة.
وتشهد مدن فلسطين المحتلة، منذ أكثر من شهرين، احتجاجات حاشدة ضد حملة التشريع المخطط لها، وموجة متصاعدة من الاعتراضات من قبل كبار الشخصيات العامة.
