جدل أميركي بشأن الحدّ من انتشار الأسلحة النارية.. ورفض "ديمقراطي" واسع
المشرّعون الديمقراطيون في الولايات المتحدة يُظهرون اهتماماً قليلاً بمعالجة قضية الحدّ من انتشار الأسلحة الفردية في البلاد، وذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لعام 2022.
-
الرئيس الأميركي جو بايدن
جدّد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الإثنين، دعوته مجلس الكونغرس إلى سنّ مشروع للحد من انتشار الأسلحة الفردية، مذكّراً بارتفاع حوادث إطلاق النار من جانب القاصرين، وخصوصاً في المدارس العامة.
وأحيا بايدن، يوم أمس، الذكرى الرابعة لإطلاق النار الجماعي في مدرسة "مارجوري ستونمان دوغلاس" الثانوية في فلوريدا، من خلال دعوة الكونغرس إلى تمرير تشريع للسيطرة على انتشار الأسلحة، وذلك في محاولة منه لإنعاش أجندته الخاصة بالحدّ من انتشار الأسلحة، بحسب ما ذكره تقرير "The Hill".
وقال الرئيس الأميركي "يجب على الكونغرس أن يفعل أكثر من ذلك كثيراً، بدءاً بالمطالبة بإجراء فحوصات خلفية عن جميع مبيعات الأسلحة، وحظر الأسلحة الهجومية والمخازن ذات السعة العالية، والقضاء على الحصانة لمصنّعي الأسلحة".
وأشار بايدن إلى أنه طلب من الكونغرس "تقديم 500 مليون دولار إضافية كتمويل للحد من جرائم العنف، وزيادة التمويل لمكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات والمارشالات الأميركيين".
ولفت التقرير إلى أنه "يبدو أنّ هناك فرصة ضئيلة، إن وجدت، في أنه سيتم الرد على طلب بايدن".
وأوضح أنّ "مرشحي الحزب الديمقراطي للانتخابات النصفية المقبلة هم أبرز المعارضين لدعوة الرئيس بايدن، بسبب ما سيكون لها من تداعيات سلبية على مراهنة إعادة انتخابهم، أو انتخاب معظمهم".
وأشار التقرير إلى أنه "لا تبدو في الأفق مؤشرات على تبني أعضاء مجلس النواب مشاريع الحد من الأسلحة. وكل ما تم إنجازه في الكونغرس هو اشتراط إجراءات التدقيق على الفرد الشاري لإقصاء أصحاب السوابق من اقتناء أسلحة إضافية".
واعتبر أنّ "مجلس النواب، بصورة خاصة، أخفق في تبني المسألة خلال العام الماضي، وجسّد هذا الأمرَ فشلُ مفاوضات القياديَين في الحزبين في مجلس الشيوخ، كريس ميرفي عن الحزب الديموقراطي وجون كورنين عن الحزب الجمهوري، خلال فصل الصيف الماضي".
وأضاف أنّ مجلس الشيوخ الأميركي "لم يعقد مناقشة مطوّلة بشأن السيطرة على الأسلحة منذ آب/أغسطس 2013، أي بعد أشهر قليلة من قتل مسلح 20 طفلاً و6 موظفين في مدرسة ساندي هوك الابتدائية في نيوتاون، كونيتيكت".
يُشار إلى أنه في عام 1994، وحين كان عضواً في مجلس الشيوخ، شارك بايدن في اعتماد قانون يحظر البنادق الهجومية. لكنّ الإجراء لم يطبَّق إلا على مدى عشر سنوات، ولم يتم تجديده بعد عام 2004 نظراً إلى معارضة أعضاء جمهوريين في الكونغرس ما يعتبرونه انتهاكاً لحق دستوري.
