تونس: نقابة الصحافيين تؤكد رفضها المطلق للمحاكمات العسكرية للإعلاميين
نقابة الصحافيين في تونس تُصدر بياناً تقول فيه إنها "تتابع وضع الحريات" في البلاد، وتعبّر عن قلقها من "تصاعد وتيرة الاعتداءات على الصحافيين وأصحاب الرأي".
-
رفضت النقابة تتبُّع الصحافيين وأصحاب الرأي على خلفية آرائهم وأفكارهم
أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين، اليوم الأربعاء، أنَّها "تتابع بانشغالٍ كبيرٍ تردّي وضع الحريات في تونس، وتصاعد وتيرة الاعتداءات والملاحقات، وخصوصاً الإحالات الأخيرة على القضاء العسكري على خلفية الآراء والأفكار، الأمر الذي من شأنه أن ينسف مكتسبات الثورة، وأسس مدنية الدولة، وقيم الديمقراطية والتعدد والتنوع".
وأضافت النقابة، في بيان، أنَّه يهمها، في مواجهة هذا الوضع، أن "تؤكّد رفضها المطلق للمحاكمات العسكرية للمدنيين على خلفية آرائهم ومواقفهم ومنشوراتهم"، معتبرةً أن "ذلك انتكاسة لحرية التعبير، وضربٌ للديمقراطية وحق الاختلاف".
ورفضت النقابة أيضاً "تتبُّع الصحافيين وأصحاب الرأي على خلفية آرائهم وأفكارهم"، مشيرةً إلى أنَّ "الأخطاء المهنية وقضايا النشر، مجالها الهيئات التعديلية للمهنة، والمرسوم الـ 115 الخاص بالصحافة والطباعة والنشر".
وأدانت النقابة "حملات التشويه والشيطنة والسَّحل الإلكتروني لأصحاب الآراء المخالفة، من جانب جهات تقدّم نفسها على أنها داعمة لرئيس الجمهورية".
وحمّلت النقابة "رئيس الجمهورية مسؤولية أي انتكاسة لمسار الحقوق والحريات العامة والفردية"، كما حذّرت "من خطر العودة إلى مربّع التضييق وتكميم الأفواه"، وختمت النقابة بيانها بدعوة الرئيس قيس سعيّد "إلى تفعيل تعهداته السابقة بضمان الحقوق والحريات".
وأواخر شهر آب/أغسطس الماضي، استنكرت نقابة الصحافيين التونسيين، في بيان لها، مواصلة رئاسة الجمهورية سياسة التعتيم، وقالت إنَّ التغطية الصحافية للأحداث التي تلت يوم 25 تموز/يوليو ''شابها ارتباكٌ، الأمر الذي أدّى إلى تسجيل بعض الانتهاكات لأخلاقيات المهنة".
