توقيف رئيسة وزراء اسكتلندا السابقة في إطار تحقيق مالي
في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها، الشرطة الاسكتلندية توقف رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة، نيكولا ستورجن.
-
رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة، نيكولا ستورجن
أُوقفت رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة، نيكولا ستورجن، اليوم الأحد، في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها، وفق الشرطة ووسائل إعلام بريطانية.
ويُشكّل ذلك ثالث عملية توقيف في إطار هذا التحقيق الذي أثار صدمة داخل النظام السياسي في اسكتلندا.
وقالت الشرطة الاسكتلندية في بيان: "أوقفت اليوم (الأحد) امرأة تبلغ 52 عاماً كمشتبه بها في اطار التحقيق الجاري حول تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي وأمواله"، فيما أكّدت وسائل إعلام بريطانية أنّ المرأة المعنيّة هي ستورجن.
وقال ناطق باسم ستورجن إنّ الرئيسة السابقة للحزب الوطني الاسكتلندي حضرت طوعاً لاستجوابها من جانب الشرطة.
وأضافت الشرطة أنّ المرأة محتجزة وتخضع للتحقيق.
وأغرقت القضية الحزب الوطني الاسكتلندي في أزمة عميقة وألحقت ضرراً بسعيه إلى تحقيق استقلال اسكتلندا.
وقال وزير حزب العمال في حكومة الظلّ الاسكتلندية، إيان موراي، إنه "لوقتٍ طويل سُمح لثقافة السرية والتستر بالتفاقم في قلب الحزب الوطني الاسكتلندي".
في غضون ذلك، قال زعيم الليبراليين الديمقراطيين الاسكتلنديين أليكس كول-هاملتون، إنه "من المنصف أن نقول إنّ أحداث اليوم سيكون لها تداعيات هائلة على كلّ من الحزب الوطني الاسكتلندي ومستقبل السياسة الاسكتلندية".
"الوضع ليس جيداً"
وسبق أن أوقف الرئيس التنفيذي السابق للحزب الوطني الاسكتلندي، بيتر موريل، زوج ستورجن في سياق التحقيق نفسه في نيسان/أبريل.
في تلك الفترة، دهمت الشرطة مقرّ الحزب في إدنبره ومنزل موريل وستورجن في غلاسكو حيث نصبت خيمة لمسرح جريمة في الحديقة الأمامية.
وتتناول التحقيقات خصوصاً استخدام تبرعات بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني (750 ألف دولار) تم جمعها في السنوات الأخيرة لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال، وهو مشروع مجمد حالياً في مواجهة رفض لندن.
وفشل موريل أيضاً في التصريح عن قرض شخصي للحزب الوطني الاسكتلندي تفوق قيمته مئة ألف جنيه استرليني، ما قد ينتهك قوانين متعلقة بشفافية التمويل السياسي.
وأُفرج عن موريل في وقتٍ لاحق بدون توجيه اتهامات له، على أن يستمر التحقيق. وأوقف أيضاً أمين صندوق الحزب، كولين بيتي، في نيسان/أبريل ثم أُفرج عنه في وقتٍ لاحق.
وظهرت ستورجن للمرة الأخيرة كرئيسة وزراء في البرلمان الاسكتلندي في آذار/مارس بعدما أعلنت عزمها على التقاعد قبل شهر من ذلك.
وفي شباط/فبراير، قالت ستورجن إنها باتت تفتقر إلى "الطاقة" للاستمرار وإنها ستتنحى بعد ثماني سنوات على رأس الحكومة.
لكن تحقيق الشرطة حول موريل، الذي تزوجته في العام 2010، ألقى بظلاله عليها.
وجاء الكشف عن توقيف ستورجن التي خاضت حملة الاستقلال بعزم بعدما أدّى رحيلها إلى إضعاف الحزب الذي خرج منقسماً من الحملة الداخلية التي أسفرت عن تعيين حمزة يوسف (37 عاماً) رئيسا للوزراء ورئيساً للحزب.
ويعتبر رئيس الحكومة الجديد، أول مسلم يرأس مقاطعة بريطانية، رمزاً للاستمرارية بعد ستورجن مع تبنيه خطاً تقدمياً في القضايا الاجتماعية ويسارياً اقتصادياً.
ونفى يوسف أن تكون ستورجن قد استقالت وهي تعلم أنّ تحقيقات الشرطة ستقترب من عائلتها.
وقال إنّ "إرث نيكولا (ستورجن) قائم في ذاته".
وبعد توقيف موريل، ذكر حمزة يوسف أنه "من الواضح أن الوضع ليس جيداً. وأعتقد أنه كلّما تمكّنّا من التوصل إلى نتيجة في تحقيق الشرطة هذا كان ذلك جيداً".
وأضاف: "لم أكن أبداً مسؤولًا في الحزب ولم يكن لدي دور في الشؤون المالية للحزب".
ولفت إلى أنّ توقيف كولين بيتي "هو مسألة خطيرة جداً"، لكنه أشار إلى أنه لم يُصرَف من الحزب لأنّ "الناس أبرياء ما لم تثبت إدانتهم".
وبحسب استطلاع للرأي أجراه معهد "يوغوف" موخراً، فإنّ 45% فقط من الذين استطلعت آراؤهم أبدوا تأييدهم للاستقلال عن المملكة المتحدة. كما صوّت 45% من الاسكتلنديين لصالح الاستقلال خلال الاستفتاء الذي نظم في 2014.
