تقرير أممي: لا دلائل على استخدام مستشفى كمال عدوان كقاعدة عسكرية لحماس
تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدّث عن الهجمات المميتة التي تشنّها "إسرائيل" ضدّ المستشفيات والمرضى والكادر الطبي في قطاع غزة، ويقول إنها تشكّل نوعاً من العقاب الجماعي وترقى لجرائم حرب.
-
استهداف المراكز الطبية - غزة
كشف تقرير جديد نشره اليوم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنّ نمط الهجمات المميتة التي تشنّها "إسرائيل" على المستشفيات وقربها في غزة، والقتال المرتبط بها، دفع نظام الرعاية الصحية إلى حافة الانهيار التام، مع تأثير كارثي على وصول الفلسطينيين إلى الرعاية الصحية والطبية.
وقال التقرير الذي يغطّي الاعتداءات الإسرائيلية على المرافق الصحية بين 12 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و30 حزيران/يونيو 2024، إنّ الملاذ الوحيد الذي كان من المفترض أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان أصبح في الواقع فخاً للموت.
وكشف التقرير أنّ الدمار المروّع الذي أحدثته قوات الاحتلال على مستشفى كمال عدوان يوم الجمعة الماضي، ترك سكان شمال غزة من دون أي إمكانية تقريباً للحصول على الرعاية الصحية الكافية. كما أُجبر الموظفون والمرضى على الفرار أو تمّ احتجازهم، مع وجود العديد من التقارير عن التعذيب وسوء المعاملة، وتمّ احتجاز مدير المستشفى ولا يزال مصيره ومكانه غير معلومين.
خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كان هناك ما لا يقل عن 136 ضربة على ما لا يقل عن 27 مستشفى و12 منشأة طبية أخرى، مما أسفر عن خسائر بشرية كبيرة بين الأطباء والممرضات والمساعدين الطبيين وغيرهم من المدنيين وتسبّب في أضرار جسيمة، إن لم يكن تدميراً كاملاً للبنية التحتية المدنية.
وأضاف: في ظلّ ظروف معيّنة، قد يرقى التدمير المتعمّد للمرافق الصحية إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي، والذي من شأنه أيضاً أن يشكّل جريمة حرب.
أما بالنسبة لاتهام "إسرائيل" بأنّ المستشفيات كانت تُستخدم لأغراض عسكرية من قبل المقاومة الفلسطينية، فيؤكد التقرير عدم توفّر حتى الآن معلومات كافية لإثبات هذه الادّعاءات، التي ظلت غامضة وواسعة النطاق.
وتلقّى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير تفيد بوفاة الأطفال حديثي الولادة لأنّ أمهاتهم لم يتمكنّ من حضور فحوصات ما بعد الولادة أو الوصول إلى المرافق الطبية للولادة.
لقد منع نظام الرعاية الصحية المحدود بشكل متزايد العديد من أولئك الذين أصيبوا بإصابات صادمة من تلقّي العلاج في الوقت المناسب وربما المنقذ للحياة.
وبحسب التقارير الأممية، توفي العديد من الجرحى أثناء انتظارهم دخول المستشفى أو العلاج. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد قُتل بحلول نهاية حزيران/يونيو 2024 أكثر من 500 من العاملين في المجال الطبي في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
كما كشف التقرير الأممي أنّ الاعتداء الاسرائيلي على مجمّع الشفاء الطبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وفي آذار/مارس 2024 وردّ أنه عُثر على ثلاث مقابر جماعية في المستشفى، حيث تمّ انتشال ما لا يقل عن 80 جثة، مما أثار مخاوف جدية من ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي. وبحسب ما ورد عُثر على بعض هذه الجثث مع قسطرة لا تزال متصلة بها.
ودعا فولكر تورك، المفوّض السامي لحقوق الانسان إلى ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وشفّافة في كلّ هذه الحوادث، والمساءلة الكاملة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي وقعت. يجب الإفراج فوراً عن جميع العاملين الطبيين المعتقلين تعسّفياً".
