تقرير: ألمانيا زادت في شحنات الأسلحة إلى "إسرائيل" منذ آب/أغسطس الماضي
الحكومة الألمانية تزيد في شحنات الأسلحة إلى "إسرائيل"، بحيث بلغت قيمتها 33.7 مليون دولار، خلال الشهرين الماضيين، وفق تقرير للحكومة.
-
ألمانيا صدّرت معدات عسكرية وذخائر إلى "إسرائيل" بنحو 31 مليون يورو، وهو أكثر من ضعف ما تمّ تصديره خلال العام
وافقت الحكومة الألمانية، على مدى الأسابيع الثمانية الماضية، على تصدير معدات عسكرية وذخائر إلى "إسرائيل" بقيمة نحو 31 مليون يورو (33.7 مليون دولار)، وهو أكثر من ضعف ما تمّ تصديره خلال العام بأكمله.
وأفاد تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الألمانية، تمّ تقديمه إلى لجنة برلمانية، وحصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية، بأنّ "التراخيص لتصدير أسلحة ألمانية الصنع بقيمة 45.74 مليون يورو متجهة إلى إسرائيل صدرت بحلول 13 تشرين الأول/أكتوبر".
وأضاف التقرير أنه "بحلول 21 آب/أغسطس، بلغت القيمة الإجمالية 14.46 مليون يورو"، وفقاً لرد الوزارة على سؤال برلماني طرحه المشرّعون.
وبينما لم تتضح على الفور أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية المشمولة في الشحنات إلى "إسرائيل"، رفضت الوزارة الألمانية تقديم مزيد من التفاصيل، مستشهدةّ بـ"سرية القرارات بشأن تراخيص التصدير التي يتخذها مجلس الأمن الفيدرالي".
ويشير التقرير إلى فئات من السلع، بما في ذلك الذخائر والقنابل والسفن الحربية. لكن ليس من الواضح إذا كانت التراخيص مخصصة لتسليم الأسلحة أو تسليم سلع أخرى مثل قطع الغيار.
وأكّدت وزارة الاقتصاد الألمانية، في تقريرها للجنة، أنه "لا يوجد حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل". وقال التقرير "إن القرارات المتعلقة بالتراخيص تتخذ على أساس كل حالة على حدة، وفي ضوء الوضع المعني".
وأعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الخميس، تسليم مزيد من الأسلحة إلى "إسرائيل"، خلال تصريحات له أمام البرلمان الألماني، وقال إنّ "حصول إسرائيل على الأسلحة والمعدات العسكرية هو جزء من قدرتها على الدفاع عن نفسها"، وفق ما ذكرت "رويترز".
وفي نيسان/أبريل الماضي، قال محامون إنهم رفعوا دعوى قضائية عاجلة ضد الحكومة الألمانية من أجل حملها على وقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل"، مستشهدين بأسباب تجعلهم يعتقدون أنّ هذه الأسلحة تُستخدم في غزة، "عبر طرائق تنتهك القانون الإنساني الدولي".
