تقارب بين أطراف اليسار الفرنسي في معركة الانتخابات التشريعية
بالرغم من تقدّم النقاشات بين قوى اليسار الفرنسي في إطار الانتخابات التشريعية المقبلة، لا تزال هناك خلافات يتعين حلّها على المستويات البرامجية والاستراتيجية والانتخابية.
-
يبدو أن القوتين اليساريتين في طريقهما إلى اتفاق لخلق أمل جديد، والنقاشات بينهما متواصلة
توحيد قوى اليسار في الانتخابات التشريعية، في حزيران/ يونيو المقبل، مهمة شاقة ما زالت في طور التداول والنقاش بين "فرنسا غير الخاضعة"، صاحبة الثقل الانتخابي والشعبي، والحزب الاشتراكي وحزب الخضر-البيئة، بينما هناك شبه تأكيد على التحالف بين "فرنسا غير الخاضعة" والحزب الشيوعي وفق قواعد تم التوافق على نسبة كبيرة منها.
لا أحد من الأطراف الساعين إلى التجمع والاحتشاد في صناديق الاقتراع يستسهل الوصول إلى اتفاق نهائي. الحزب الاشتراكي تتنازعه تيارات كثيرة وتعمّه الفوضى بعد هزيمته المدوية في انتخابات الرئاسة. الرئيس السابق لفرنسا، فرنسوا هولاند، مع قادة اشتراكيين آخرين يرفضون بشكل قاطع الاتفاق مع جان لوك ميلونشون، ويعبّرون عن مخاوفهم ممّا يسمونه "نزعة الهيمنة لديه"، بينما هناك قيادات أخرى تجد من المصلحة اليسارية التوافق مع ميلونشون لتشكيل قوة نيابية يسارية فاعلة ومؤثرة في البرلمان.
النقاشات بين "فرنسا غير الخاضعة" والاشتراكي متواصلة، ووصف بيان للاشتراكي نقلته صحيفة "لوفيغارو" مداولات الاجتماع الأخير مع ممثلين لـ"فرنسا غير الخاضعة" بأنّها "خطوة أولى ومهمة إلى الأمام".
بعد عدّة أيام من المفاوضات، يبدو أنّ القوتين اليساريتين في طريقهما إلى اتفاق لخلق "أمل جديد من خلال بناء، بمناسبة الانتخابات التشريعية، تجمّع كبير من اليسار والبيئة"، يستند إلى "ميثاق العدالة الاجتماعية والبيئية". ومع ذلك، لا يرقى ما تم التوصل إليه في الاجتماعات إلى مستوى الاتفاق، بل هي بحسب بيان الاشتراكي "وثيقة تسجل نقاط الالتقاء، ولا تزال هناك خلافات يتعيّن حلّها على المستويات البرامجية والاستراتيجية والانتخابية. هذه ليست قواعد فرنسا غير الخاضعة، ولكنها موضوعات حددناها على أنّها معارك مشتركة بين حزبينا".
صاغ حزب جان لوك ميلينشون 12 علامة برنامجية يجب أخذها في الاعتبار؛ زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1400 يورو، وإنشاء هدف الحق في التقاعد في سن الـ60، والتخطيط البيئي، واستعادة قوى الأمن الداخلي، وإدراج جريمة الإبادة البيئية في الدستور. وفي بيانه المكوّن من 4 صفحات، عبّر الحزب الاشتراكي عن مواقف مؤيدة لأغلبية الإجراءات التي طالب بها ميلونشون، ما عدا موضوع الاتحاد الأوروبي.
وفي بيان الاشتراكي، فإنّ الحزب يستحضر "برنامجاً مشتركاً يقوم على البحث الحقيقي عن التقارب"، والذي يجب أن يكون "ضماناً لإرادة حقيقية للحكم معاً في خدمة الطبقات الشعبية والمتوسطة في هذا البلد، لا اختفاء الهوية والتاريخ السياسي لبعضنا البعض".
النائب عن "فرنسا غير الخاضعة" ألكس كوربيير رحّب بهذه الخطوة قائلاً: "لقد استجاب الحزب الاشتراكي للنقاط التي كانت مهمة بالنسبة إلينا، لبدء مناقشة سياسية". وأضاف: "بفضل إرادتنا السياسية يمكن أن يحدث كل هذا".
يجب أن يؤدي هذا التقدم أيضاً إلى زيادة الضغط على دعاة حماية البيئة، الذين كانت المناقشات معهم أكثر توتراً في الساعات الأخيرة. وأعرب القيادي البيئي جوليان بايو عن تفاؤله قائلاً إنّه يأمل أن تنجح المفاوضات في الساعات المقبلة.
وتساءل: "لماذا لا يكون الأول من أيار/مايو (عيد العمال) مشتركاً لدعم النقابات". ووفقاً له، فإنّ التحدّي يتمثل في "منصة مشتركة للأساسيات: الأجور، والمعاشات التقاعدية، والمناخ، والتنوع البيولوجي، واستقلالية الشباب".
