تظاهرة ليلية في تونس ضد الغلاء وصعوبات المعيشة
عشرات المحتجين تظاهروا ضد غلاء المعيشة في منطقة دوار هيشر القريبة بالعاصمة التونسية، بسبب الفقر وارتفاع الأسعار واختفاء سلع غذائية من المتاجر.
-
احتجاجات في تونس ليلاً (أرشيف)
خرج عشرات المحتجين إلى الشارع، ليل الأحد، في منطقة دوار هيشر الفقيرة بالعاصمة تونس، وذلك رفضاً لفقر وارتفاع الأسعار واختفاء سلع غذائية من المتاجر، وذلك للضغط على السلطات التونسية في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وسياسية حادة.
وجابت التظاهرة الاحتجاجية شارع الشهداء الرئيس بالمنطقة، ورفع المشاركون لافتات تطالب بخفض الأسعار وتحسين معيشتهم، فيما أحرقت عجلات مطاطية، وأُغلقت الطرقات هناك.
عاجل
— khaخled khaخled (@khawledk099904) September 25, 2022
تونس
مظاهرة شعبية كبرى الآن في دوار هيشر رفضا لغلاء المعيشة و للمطالبة بالعدالة الاجتماعية.. pic.twitter.com/plQMQNhrkq
وأفيد بأنّ مدينة مرناق شهدت مناوشات بين محتجين وأفراد من قوى الأمن، بالتزامن مع احتجاجات نظمت بمنطقة دوار هيشر، وسط استنفار أمني ملحوظ على خلفية هذا الاحتقان.
وحذّر الوزير التونسي السابق ورئيس حزب الائتلاف الوطني ناجي جلول أخيراً من أن يؤدي الارتفاع المتواصل في الأسعار وتفاقم الأزمة الاجتماعية في تونس إلى انقلات اجتماعي قد يصل إلى درجة العنف والفوضى.
وأطلقت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز لتفريق المحتجين في منطقة مرناق، ولاحقت في الشارع المحتجين الذين رفعوا شعارات ضد الشرطة ورشقوها بالحجارة.
اقرأ أيضاً: ما المشكلات الاقتصادية التي تخوضها تونس؟
ويتفاقم نقص الغذاء في تونس مع وجود رفوف فارغة في محال السوبر ماركت والمخابز، ما يزيد السخط الشعبي على ارتفاع الأسعار لدى كثير من التونسيين الذين يقضون ساعات في البحث عن السكر والحليب والزبدة والأرز والزيت.
ورفعت الحكومة التونسية هذا الشهر، للمرة الأولى منذ 12 عاماً، سعر أسطوانات غاز الطهو 14%، ورفعت أسعار الوقود في المرة الرابعة هذا العام في إطار خطة لخفض دعم منتجات الطاقة، وهو أمر كان قد طالب به صندوق النقد الدولي، في حين أنّ التضخم في تونس سجل نسبة 8.6%، واختف عدد من المواد الغذائية من رفوف المتاجر، بسبب العجز عن الاستيراد.
وتسعى تونس، التي تواجه أسوأ أزمة مالية لها، للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لإنقاذ المالية العامة من الانهيار.
وفي 11 من أيلول/ سبتمبر الحالي، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل مواصلة التفاوض مع الحكومة، رافضاً "تحميل العمال مسؤولية الأزمة الاقتصادية"، وذلك بعد أكثر من أسبوع على إعلانه فشل جلسة حوار مع الحكومة خصّصت للتفاوض بشأن "رفع أجور موظفي القطاع العام".
اقرأ أيضاً: تونس: مع فقدان المواد الأساسية وغياب دور الحكومة.. انفجار اجتماعي لن يتأخر
