تجمُّع المهنيين السودانيين يعلن الاستعداد لعصيان مدني شامل
تجمُّع المهنيين السودانيين يدعو إلى عصيان مدني يومَي الأحد والإثنين المقبلين، ومطالبة بـ"عودةٍ فوريّةٍ" للحكومة المدنية المعزولة في السودان.
-
تظاهرة لتجمُّع المهنيين السودانيين
حدّد تجمُّع المهنيين السودانيين اليومَ السبت موعداً لإغلاق الشوارع، داعياً إلى عصيان مدني يومي الأحد والإثنين المقبلين.
وطالب "تجمع المهنيين السودانيين" بحلّ قوات الدعم السريع والحركات المسلحة أو دمج بعض عناصرها في الجيش، لافتاً إلى أنه مقترح من التجمع لقوى الثورة، بهدف التوافق حول أهداف تبدأ من إسقاط الانقلاب وتمتد لرسم ملامح الفترة الانتقالية التالية.
واقترح التجمع في بيان له نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك، مجموعة من الخطوات بهدف التوافق حول أهداف تبدأ من إسقاط الانقلاب وتمتد لرسم ملامح الفترة الانتقالية التالية للإسقاط، "فهو بالتالي ليس مبادرة أو موقف تفاوضي لتجمع المهنيين بل هو مقترح أهداف لتوافق قوى الثورة".
وشدد على أن "مواد الإعلان تمثل مقترحات تجمع المهنيين لمهام وملامح ما بعد إسقاط الانقلاب، وهي مفتوحة للحوار والتوافق مع قوى الثورة وصولاً إلى صيغة يتوحد حولها الجميع ومرجع للعمل المشترك".
ومن بين مطالب تجمع المهنيين، تشكيل سلطة انتقالية مدنية خالصة ملتزمة بأهداف ثورة كانون الأول/ديسمبر تمتد لأربع سنوات، وإلغاء الوثيقة الدستورية 2019 وما تأسس عليها، واختيار شخصية وطنية مستقلة لرئاسة مجلس الوزراء من قبل القوى الموقعة على الإعلان السياسي وميثاق استكمال ثورة ديسمبر.
وأن تتوافق القوى الموقعة على الإعلان والميثاق على اختيار مجلس سيادي مدني مصغر لا يتجاوز الخمسة أعضاء بصلاحيات تشريفية.
وطالب التجمُّع، في سلسلة تغريدات عبر تويتر، مجلسَ حقوق الإنسان الأممي بـ"عودةٍ فوريّةٍ" للحكومةِ المدنية المعزولة في السودان، مضيفاً أن "الانقلاب متخبّط ومعزول، وستدقّ ساعة هزيمته الوشيكة عبر تنظيم الصفوف وتكامل الجهود".
جماهير الشعب السوداني ترفض وتقاوم الانقلاب العسكري
— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) November 5, 2021
استعداداً للعصيان الشامل يومي الأحد والأثنين نبدأ بتتريس الشوارع الرئيسية
نترسها دون احتكاك ونبقى مارقين.
اعلام التجمع
5 نوفمبر 2021#ليلة_المتاريس#لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية#ما_بتحكمونا pic.twitter.com/KabMLEvfkH
ويوم أمس، أعلن تجمُّع المهنيين السودانيين قرار القوى الثورية، القاضي بعدم التفاوض مع المجلس العسكري، أو الشراكة معه. وبحسب بیان نشره التجمع، عبر فیسبوك، فإن "كل مكوّنات القوى الثورية رفعت راياتها: لا تفاوض، لا مساومة، لا شراكة".
وطالبت وزيرة الخارجية في الحكومة السودانية المقالة أمس، مريم الصادق المهدي، بإحالة ما وصفته بـ"جريمة" الانقلاب العسكري، الذي نفّذه قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، على محكمة الجنائيات الدولية.
وفي السياق، أفاد مراسل الميادين في جنيف، أمس الجمعة، بأن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تبنّت مشروع قرار غربياً يُدين "استيلاء" المجلس العسكري السوداني على السلطة، ويدعو إلى إعادة الحكم إلى المدنيين.
وقال مراسلنا إن "روسيا والصين وفنزويلا اعتبرت أن قرار المفوّضية والتدخل الغربي في شؤون السودان أدّيا إلى الأزمة الحالية".
