تبون يستدعي السفير الفرنسي بعد تهريب "رعايا جزائريين" إلى فرنسا
الخارجية الجزائرية تُدين بشدة عملية انتهاك السيادة الوطنية من قبل دبلوماسيين فرنسيين قاموا بتهريب رعايا جزائريين إلى فرنسا، والرئيس الجزائري يستدعي السفير الفرنسي للتشاور.
-
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستدعي السفير الفرنسي لدى الجزائر للتشاور
أعربت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائرية في الخارج، في بيان اليوم الأربعاء، للسفارة الفرنسية عن إدانتها الشديدة لـ"انتهاك السيادة الوطنية الجزائرية، من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين، تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعايا جزائريين، يعدّ وجودهم على التراب الوطني ضرورياً بقرار من القضاء الجزائري".
وتأتي هذه الخطوات على خلفية قضية الناشطة والصحافية أميرة بوراوي التي غادرت تونس إلى فرنسا مساء الإثنين، وهي مطلوبة لدى القضاء الجزائري.
وكانت الناشطة الحاملة للجنسيتين الفرنسية والجزائرية ممنوعة من مغادرة التراب الجزائري. وأوقفتها الشرطة التونسية عندما كانت تحاول ركوب طائرة متوجهة إلى فرنسا، وأفرج عنها قاض الإثنين قبل أن تحصل على حماية من القنصلية الفرنسية في تونس.
وأوضحت الخارجية الجزائرية في مذكرة الإدانة الرسمية، أنّ "الجزائر ترفض هذا التطور غير المقبول"، مشيرةً إلى أنّ ما حدث "لا يوصف بحجم الضرر الكبير الذي ألحق بالعلاقات الجزائرية الفرنسية".
كذلك، استدعى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، السفير الفرنسي لدى الجزائر "للتشاور" بسبب تهريب دبلوماسيين وقنصليين فرنسيين لرعايا جزائريين مطلوبين من العدالة الجزائرية إلى فرنسا".
يأتي ذلك، بعد أن أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في كانون الأول/ديسمبر 2022، فتح صفحة جديدة في العلاقات بين فرنسا والجزائر، وطي أزمة التأشيرات.
ونشبت أزمة دبلوماسية بين فرنسا والجزائر، في تشرين الأول/أكتوبر 2021، بعد تصريحات مفاجئة وغير مسبوقة تجاه الأخيرة، أطلقها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وشكَّك فيها في وجود "أمة جزائرية" قبل الاستعمار الفرنسي.
ووقّع ماكرون وتبون وثيقة من أجل "شراكة متجددة" بين فرنسا والجزائر، في آب/أغسطس 2022. ووافق الطرفان فيها على إنشاء لجنة مشتركة من المؤرِّخين الفرنسيين والجزائريين، تكون مسؤولة عن العمل على كل الأرشيف، من بداية الاحتلال الفرنسي حتى استقلال الجزائر.
