تأجيل التحقيق مع نائب رئيس حركة النهضة في تونس
القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس يقرر تأجيل الاستماع لنائب رئيس حركة النهضة علي العريض إلى كانون الأول/ديسمبر المقبل.
-
تأجيل الاستماع لنائب رئيس حركة النهضة علي العريض
قرر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، اليوم الخميس، تأجيل الاستماع لنائب رئيس حركة النهضة علي العريض في قضية "التسفير إلى بؤر التوتر"، إلى 19 كانون الأول/ديسمبر المقبل، مع إبقائه حراً.
وقال عضو هيئة الدفاع سمير ديلو في حسابه في "فيسبوك": "قاضي التحقيق يقرر تأجيل الاستماع لرئيس الحكومة الأسبق علي العريض إلى يوم 19 كانون الأول/ديسمبر 2022، مع إبقائه بحالة سراح".
والثلاثاء، قررت النيابة العامة توقيف العريض وإحالته الأربعاء إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتهمة تسهيل تسفير تونسيين للقتال في دول أخرى، وهو ما نفى العريض صحته.
وفي القضية نفسها، قرر حاكم التحقيق، أمس الأربعاء، تأجيل الاستماع إلى رئيس "النهضة" ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مع إبقائه حراً.
وبدأت التحقيقات في هذا الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة نداء تونس)، في كانون الأول/ديسمبر 2021، إلى القضاء العسكري، قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم.
ومساء الأربعاء، قال الغنوشي، في تصريحات صحافية، إن القضاء "أفشل ويُفشل" محاولة تلبيس الحركة "لباس الإرهاب".
ورأى أنّ "هناك محاولات لإقصاء خصم سياسي، والنهضة أكبر وأعرق حزب في البلاد عجزوا عن مواجهتها في صناديق الاقتراع والحرية".
وتابع قائلاً "هناك إرادة لترسيخ الانقلاب وتحويله إلى نظام سياسي ونظام قضائي، ولن يكون ذلك".
ويتصاعد الحراك في هذا الملف، في وقت تشهد فيه تونس أزمة سياسية مستمرة منذ 25 تموز/يوليو 2021، حين بدأ رئيس البلاد قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإمرار دستور جديد للبلاد، في 25 تموز/يوليو الماضي.
وترى قوى سياسية تونسية، في مقدمها "النهضة"، هذه الإجراءات "انقلاباً على دستور 2014 (دستور الثورة) وترسيخاً لحكم فردي مطلق"، فيما ترى قوى أخرى فيه "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت نظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
أما سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال غير مرة إنّ إجراءاته "قانونية وضرورية" لإنقاذ تونس من "انهيار شامل".
ووجّه القضاء التونسي رسمياً، في حزيران/يونيو الفائت، إلى 33 شخصاً تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، آمراً بتجميد أرصدتهم المالية وحساباتهم المصرفية، بينهم الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
