بوريل من كييف: نُعدّ التزامات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يؤكّد أنّ التكتل يريد زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا خلال اجتماع مع وزير الدفاع الأوكراني رستم أميروف في كييف.
-
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزير الدفاع الأوكراني رستم أميروف في كييف
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إنّ التكتل سيزيد دعمه العسكري لأوكرانيا.
وفي مؤتمر صحافي خلال زيارة إلى كييف، وبعد أول اجتماع شخصي له مع وزير الدفاع الأوكراني رستم أميروف، أضاف بوريل أنّ "الاقتراح المطروح على الطاولة يظهر أن الاتحاد الأوروبي يريد زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا".
وأردف أنّ "الأوكرانيين يقاتلون، وإذا كان الاتحاد الأوروبي يريد لهم أن يكونوا أكثر نجاحاً، فعليه تزويدهم بأسلحة أفضل وأكبر".
Russia’s war against Ukraine is an existential threat for all of us.
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 1, 2023
In our 1st in-person meeting with @rustem_umerov, we discussed continuous EU military assistance. Ukraine needs more capabilities & needs them faster. We are preparing long-term security commitments for Ukraine pic.twitter.com/xxILeYa1J8
وتابع: "نُعدّ التزامات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا"، معرباً عن أمله في أن تتوصل الدول الأعضاء إلى قرار بشأن زيادة المساعدات قبل نهاية العام.
بدوره، شكر أميروف بوريل على "الدعم المستمر"، قائلاً إنّ الاجتماع كان "نقطة انطلاق لتعاون كبير".
وأضاف وزير الدفاع الأوكراني أنّ المناقشات بشأن مساعدات الاتحاد الأوروبي العسكرية لأوكرانيا تضمنت "المدفعية والذخيرة والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية وبرامج المساعدة طويلة الأمد والدورات التدريبية وتوطين صناعة الدفاع" في أوكرانيا.
Welcome to Kyiv @JosepBorrellF. Today’s meeting is a starting point for great cooperation.
— Rustem Umerov (@rustem_umerov) October 1, 2023
Grateful for continuous support. Discussed 🇪🇺 military aid to 🇺🇦: artillery & ammunition, air defense, EW & long-term assistance programs, trainings, defence industry localization in 🇺🇦. pic.twitter.com/i7FX44xQaI
وكانت وكالة الدفاع الأوروبية قد أعلنت في وقتٍ سابق هذا الأسبوع، تقدّم 7 دول من الاتحاد الأوروبي بطلبات لشراء ذخيرة بموجب خطة لإيصال قذائف مدفعية تحتاجها أوكرانيا بشدة وتجديد المخزونات الغربية المستنفدة.
اقرأ أيضاً: بريطانيا: سوناك ينفي كلام وزير دفاعه عن خطط لنشر مدربين عسكريين في أوكرانيا
أتى ذلك غداة إقرار الكونغرس الأميركي مشروع قانون الإنفاق الحكومي الموقت الذي أدى إلى تجنب إغلاق المؤسسات الفدرالية، لكنّه أغفل المساعدات لكييف.
في هذا السياق، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، إنّ الديمقراطيين توصلوا إلى اتفاق مع الجمهوريين بشأن دعم أوكرانيا، فيما لم تتضح طبيعة هذا الاتفاق.
وأشار بايدن إلى أنّه ينتظر بشكل عاجل من الكونغرس، بما في ذلك رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، مشروع قانون منفصل لمساعدة أوكرانيا.
وعقب ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أنّها تتواصل مع مسؤولين في الولايات المتحدة الأميركية من أجل "ضمان حصولها على مساعدات جديدة".
وقال المتحدث باسم الوزارة، أوليغ نيكولنكو، إنّ حكومة بلاده "تعمل الآن بفعالية مع شركائها الأميركيين، من أجل ضمان أن يشمل القرار الجديد بشأن الميزانية الأميركية، الذي سيُصاغ خلال الأيام الـ45 المقبلة، موارد جديدة لدعم أوكرانيا".
وأشار نيكولنكو إلى أنّ "الوضع بشأن الميزانية الموقتة لواشنطن لن يوقف تدفّق المساعدات التي سبق الإعلان عنها".
مخاوف من تراجع الدعم الأميركي لأوكرانيا
يأتي ذلك ضمن حملة التطمينات بعد المخاوف من تراجع الدعم الأميركي بسبب أمرين: فشل الهجوم الأوكراني المضاد، واقتراب الانتخابات الأميركية مع تصاعد الاحتجاجات على الإنفاقات الخارجية، في ظلّ المخاطر الاقتصادية التي تهدّد الولايات المتحدة.
والآن، يتعيّن على المشرّعين النظر في مشروع قانون منفصل يتعلق بـ24 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا، أراد بايدن إدراجَها في الميزانية.
وتعوّل كييف بشكل أساسي على المساعدات الغربية في مواجهة العملية العسكرية الروسية التي بدأت في شباط/فبراير من العام الماضي.
وتتصدّر الولايات المتحدة الأميركية قائمةَ الدول التي تقدّم مساعدات لأوكرانيا، حيث تجاوزت قيمة الدعم العسكري 40 مليار دولار.
إلاّ أنّ دعم أوكرانيا بات موضع انقسام سياسي داخلي في الولايات المتحدة، بين إدارة بايدن الديمقراطية والحزب الجمهوري، لا سيما مع بدء التحضيرات لأجواء الانتخابات الرئاسية المقرّرة في العام المقبل.
يُذكر أنّ أوكرانيا استضافت هذا الأسبوع منتدى سعت من خلاله لجذب صانعي الأسلحة الغربية من أجل إقامة مصانع إنتاج على أراضيها، وذلك في ظل مخاوف من تراجع الدعم الغربي مع إطالة أمد الحرب ضد روسيا.
