أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن نتائج الانتخابات المحلية والولائية التي جرت في الـ27 من الجاري، وأفرزت النتائج الأولية عن تصدر حزب جبهة التحرير الوطني في المجالس المحلية والولائية، ليكمل بذلك سيطرته على المشهد السياسي، خاصة أنه القوة الأولى في البرلمان الجزائري.

حلّ حزب جبهة التحرير الوطني في المرتبة الأولى بـ5.978 مقعد في 124 بلدية عبر 42 ولاية في الانتخابات المحلية التي جرت السبت الماضي، في الجزائر حسب النتائج الأولية التي أعلن عنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

وأوضح شرفي، في ندوة صحفية خصصت لعرض النتائج الأولية للانتخابات المحلية ليوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر، أن التجمع الوطني الديمقراطي حلّ في المرتبة الثانية بحصوله على 4584 مقعد عبر 58 بلدية، تتبعه القوائم المستقلة التي حازت 4430 مقعد على مستوى 91 بلدية، ثم جبهة المستقبل بـ3262 مقعد عبر 34 بلدية. وحلّت حركة البناء الوطني في المرتبة الخامسة، والمفاجأة هو تراجع حركة حمس إلى المرتبة السادسة.

وبخصوص المجالس الولائية، فقد تحصلت جبهة التحرير الوطني على 471 مقعد بأغلبية نسبية في 25 ولاية، تليها القوائم المستقلة التي أحرزت على 443 مقعد في 10 ولايات، فيما حل التجمع الوطني الديمقراطي في المرتبة الثالثة بـ366 مقعد عبر 13 ولاية، متبوعاً بجبهة المستقل التي افتكت 304 مقعد بأغلبية نسبية في 12 ولاية، ثم حركة مجتمع السلم التي تحصلت على 239 مقعد في 5 ولايات.

• مواضيع متعلقة

الجزائر تطالب المجتمع الدولي بالحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها

20 تشرين ثاني

"بلومبرغ": الجزائر تستعد لرفع إنفاقها الدفاعي إلى مستوى قياسي يبلغ 25 مليار دولار

18 تشرين ثاني

النتائج الأولية للانتخابات المحلية والولائية التي جرت يوم الـ27 من الجاري، والتي أعلنت عنها السلطة المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، جاءت لتؤكد إلى حد بعيد، خريطة القوى السياسية في المجلس الشعبي الوطني، وهو الغرفة السفلى في البرلمان الجزائري، كما أن نتائج الانتخابات الولائية، سيكون لها تأثير مباشر على تركيبة مجلس الأمة، على اعتبار أن ثلثي الأعضاء في الغرفة العليا للبرلمان الجزائري ينتخبهم أعضاء المجالس الولائية، بحصة عضوين عن كل محافظة جزائرية، وباعتبار أن حزب جبهة التحرير صاحب الأغلبية في المجالس الولائية المترتبة عن الانتخابات، فإنه سيكون القوة الأولى أيضاً في المجلس الأمة، وهو ما يعني أنه سيكون صاحب الأغلبية في غرفتي البرلمان، وهو ما ينصبه القوة السياسية الأولى في الجزائر.

لكن الأهمية الأكبر لنتاج الانتخابات المحلية والولائية، وبحسب عديد المتابعين للشأن الحزبي في الجزائر، تكمن في نجاح حزب جبهة التحرير في تجاوز تداعيات الزلزال السياسي الذي ضرب البلاد في الـ22 شباط/فبراير سنة 2019، والتي كانت أولى نتائجه سقوط مشروع العهدة الرئاسية الخامسة واستقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، مع إصرار جانب من المتظاهرين الذين استمروا في النزول إلى الشارع على ضرورة إبعاد كل من حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي من المشهد السياسي بشكل كامل.

بل إن بعض القوى الحزبية والناشطين الإعلاميين، طالبوا بضرورة منع هذين الحزبين من تقديم مرشحين في المواعيد الانتخابية، وهو المطلب الذي يتعارض مع الدستور الجزائري، وقوبل بالرفض من طرف السلطات الجزائرية.

سيطرة حزب جبهة التحرير، وحليفها السابق في عهد الرئيس الراحل بوتفليقة على البرلمان والمجالس المحلية والولائية، يعيد ترتيب المشهد السياسي والحزبي، التي عرف مخاضاً كبيراً خلال فترة مظاهرات الحراك الشعبي.

وعلى المستوى الإيديولوجي، تبقي على سيطرة التيار الوطني المحافظ، والمتمثل في حزبي جبهة التحرير الوطني، وحركة البناء الوطني والتيار الوطني الديمقراطي، والذي يمثله كل من التجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة المستقبل، على المؤسسة التشريعية والمجالس المحلية والولائية، وهو الأمر الذي يعني أن الرئيس تبون بات يحظى بمروحة واسعة ومؤثرة من الأحزاب التي تسيطر على المشهد السياسي، وتوافقه في مشروعه السياسي وخطه الأيدولوجي.  

وقد يكون التيار الإسلامي التقليدي، من أكبر الخاسرين في الانتخابات المحلية والولائية، خاصة حركة حمس، التي تقدم نفسها على أنها، أكبر حزب إخواني في الجزائر، التي تراجعت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وتراجعت أيضاً في المجالس المحلية والولائية، وسيكون لهذه النتائج تداعيات مباشرة على حضورها وتأثيرها حالياً، وأيضاً على حظوظها ومكانتها في المواعيد الانتخابية المقبلة.