بعد قرار الترشح مجدداً.. هل أوفى بايدن بوعوده الانتخابية في عام 2020؟
تقرير في "بوليتيكو" يناقش مدى نجاح بايدن في الالتزام بتعهداته الرئاسية خلال حملته الانتخابية عام 2020، مؤكداً أنّ ذلك سيعكس مصداقية الرئيس الأميركي على خيارات مواطنيه الانتخابية.
-
يطالب الرئيس جو بايدن بولاية رئاسية جديدة من أجل "إنهاء مهمته"
بعد قرار الرئيس الأميركي جو بايدن (80 عاماً)، الترشح مجدداً للانتخابات الرئاسية في 2024، طرح الكثير من الأسئلة حول قدرته على التكيف، نظراً إلى سنّه وسياساته في ظل التغيرات الدولية خارجياً، والتحديات الكبيرة داخلياً.
ولذلك، فإن وعوده الجديدة، غير الموضوعة بعد، في الانتخابات المقبلة، ستتأثر، من دون أدنى شك، بالأهداف التي وضعها عام 2020، والتي فشل في تحقيق معظمها.
وفي تقرير لموقع "بوليتيكو" الأميركي، تحت عنوان "هل أوفى بايدن بوعوده الانتخابية في عام 2020؟ ها هي بطاقة التقييم الخاصة بنا"، طُرحت قضية انعكاس مصداقية الرئيس الأميركي على خيارات مواطنيه الانتخابية، وأكد الموقع أنّ منح الناخبين ولاية ثانية لبايدن، يمكن أن يعتمد على مدى نجاحه -باعتقادهم- في تعهداته الرئيسية.
بحسب الموقع، يطالب الرئيس جو بايدن بولاية رئاسية جديدة من أجل "إنهاء مهمته"، ولكنه "عندما يتعلق الأمر بالوعود، فمن المؤكد أن بايدن قدّم جزءاً منها، لكنه لم يتمكن من الوفاء بقسم كبير وأساسي من وعوده الانتخابية.
إعادة بناء الاقتصاد اصطدم بارتفاع التضخم
اعتبر التقرير أنّ بايدن، الذي تعهد بالاستثمار في "البنية التحتية والطاقة النظيفة والتصنيع، وخلق الملايين من الوظائف ذات الأجور الجيدة، وإعادة سوق العمل إلى مسار التوظيف الكامل"، اصطدم بالتضخم المرتفع خلال 2022، ما طغى على هذه المكاسب، وأضرّ بسجل بايدن الاقتصادي، وأغرق الإدارة في مناقشات بشأن صوابية جهوده لتحفيز الاقتصاد.
وقد تراجع سهم بنك "فيرست ريبابليك" الأميركي، في تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 49.4%، مقارنة مع إغلاق جلسة الإثنين، وسط توقعات بأن يكون المصرف ضحية جديدة للأزمة المصرفية الأميركية الراهنة.
خلال آذار/مارس الماضي، تعرض المصرف إلى موجة سحب واسعة للودائع، عقب انهيار مصرفي "سيليكون فالي" و"سيغنيتشر"، وظهور مؤشرات على أن يكون "فيرست ريبابليك" الضحية التالية.
كما أن مجموعة "ألفابت" المالكة لعملاق الإنترنت "غوغل"، أوقفت مؤقتاً عملية بناء موقع ضخم في سان خوسيه في سيليكون فالي لتخفيض النفقات بعد أن حققت إيرادات وأرباحاً، أقل مما كان متوقعاً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، فيما أعلنت في وقت مبكر من هذا العام أنها ستلغي نحو 12 ألف وظيفة على مستوى العالم، مبررة ذلك بواقع اقتصادي مليء بالتحديات.
اقرأ أيضاً: "بلومبرغ": انهيار البنوك يشكّل خطراً على النظام المالي الأميركي
فشل في إنهاء عنف السلاح
من جهة أخرى، استعرض التقرير تعهدات فشل بايدن في الوفاء بها، إذ سبق له أن وعد بأنه "لا أحد يحتاج إلى الأسلحة"، وقال: "أعدكم بأنني سأخرجها من الشارع ومن مجتمعاتنا".
ولكن ما فعله كان الإشراف على تمرير أكثر تشريعات سلامة الأسلحة شمولاً منذ نحو 3 عقود، والإخفاق في اتخاذ أنواع الإجراءات الحاسمة، التي تعهد بتنفيذها خلال الحملة الانتخابية.
كما أنه أدخل على قانون "سلامة السلاح"، الذي تمّ تمريره في حزيران/يونيو 2022، تحسينات محدودة فقط مثل عمليات التحقق من خلفية مشتري الأسلحة، لكنه لم يفعل شيئاً حيال تقييد الوصول إلى الأسلحة، ولم يحرز أيّ تقدم في إقناع الكونغرس بالتحرك.
وكان البيت الأبيض قد أصدر مجموعة أوامر تنفيذية تهدف إلى الحدّ من عنف السلاح، لكنه اعترف مؤخراً بأنه عاجز فعلياً بشأنها.
وظهر ذلك في إحصاء منظمة "أرشيف عنف السلاح"، التي تتعقّب حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، حيث أعلنت أنّ أكثر من 6 آلاف طفل في الولايات المتحدة، قُتلوا أو أُصيبوا من جرّاء إطلاق نار، خلال العام 2022.
وفي عام 2021، قُتل نحو 45 ألف شخص في الولايات المتحدة بأسلحة نارية، بمن فيهم نحو 24 ألف منتحر، بحسب أرقام رسمية.
اقرأ أيضاً: العنف في الولايات المتحدة.. رصاصة على طفل في كل ساعة
ومنذ يومين، تطرق "بوليتيكو" إلى تزايد خطر العنف السياسي وتسارع الاضطراب المدني، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة العام المقبل، مؤكداً أنّ مسؤولي الأمن القومي في الولايات المتحدة "ما زالوا غير مستعدين لمواجهة انتفاضة لليمين المتطرف".
"ومع أنه من غير المرجح أن يتّحد الأميركيون اليمينيون المتطرفون في قوة متماسكة يمكن أن تشنّ حرباً، ولكن في بيئةٍ شديدة الاستقطاب، يمكن أن تشتعل جيوباً أصغر من الاضطرابات المسلحة بسهولة وتنشر الفوضى"، أكّد الموقع.
وكان تقرير أصدرته وزارة الخارجية الصينية، تحت عنوان "العنف المسلح في الولايات المتحدة"، أكّد أنّ واشنطن "في خضم طفرة هائلة في شراء الأسلحة، على الرغم من العمليات المتكررة لإطلاق النار الجماعي، والتي أخافت المجتمع الأميركي".
وبحسب صحيفة "غلوبال تايمز"، فإن "هذه الطفرة في شراء السلاح تدل على عجز حكومة الولايات المتحدة عن معالجة الحد من عمليات إطلاق النار، وانحدار قدرتها على الحكم"، مؤكدةً أنّ "الملكية المفاجئة لأول مرة للأسلحة من جانب ملايين الأميركيين أدّت حتماً إلى تهديدات أمنية كبيرة".
واستشهدت الصحيفة ببيانات من المؤسسة الوطنية الأميركية لرياضات الرماية (NSSF)، والتي تُظهر أن الولايات المتحدة أجرت 21 مليون فحص، لشراء الأسلحة في عام 2020، بزيادة 60% عن عام 2019، وهو مستوى قياسي، متجاوزاً الرقم القياسي السابق في عام 2016، بمقدار 5.3 ملايين.
اقرأ أيضاً: منظمة: نحو 6 آلاف طفل ضحايا إطلاق النار في الولايات المتحدة عام 2022
تصدعات "الدور الخارجي" لواشنطن في ظل الحروب
اعتبر تقرير "بوليتيكو"، أنّ إدارة بايدن أغضبت حلفاءها وأضرت بمصداقيتها العالمية، بعد الانسحاب الفاشل من أفغانستان، والذي أدّى إلى إعادة سيطرة حركة طالبان على الحكم، وترك البلاد تغرق في تبعات عقدين من الاحتلال الفاشل.
وبعد هذا الفشل، حاول بايدن معالجة التصدع الذي أصاب "القيادة الأميركية في الخارج"، مستفيداً من الحرب في أوكرانيا، وعليه، عمل خلال السنة الفائتة، على تشكيل تحالف عالمي وفّر لكييف المساعدة في الحرب ضد روسيا.
كذلك، لفت"بوليتيكو" إلى أنّ "هذه الوظيفة "ستزداد تحدياً، مع استمرار الحرب، وعدم وجود إجماع واضح على نهاية اللعبة في الأفق"، معتبراً أنه "يجب على بايدن أيضاً إصلاح الضرر الناجم عن التسريب المحرج لوثائق سرية، والتي كشفت عن التجسس على حفنة من الحلفاء، والمخاوف بشأن حالة الحرب في أوكرانيا".
وكان تقرير في موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي قد بيّن أن إحدى علامات التراجع الأميركي في العالم، هي نجاح الصين في سياساتها تجاه الشرق الأوسط، مؤكداً أنّ ذلك حصل لأنّ بكين تعلمت من "مشاهدة الولايات المتحدة وهي تفشل لمدة 20 عاماً".
وأشار تقرير الباحثة في السياسة الخارجية وفي أولويات الدفاع، ناتالي أرمبروستر، إلى أنه "بعد التقدم الدبلوماسي الصيني في الشرق الأوسط، يخشى الكثيرون في الغرب من أنّ النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة بات يشكل تهديداً للمصالح الأميركية على المدى الطويل".
اقرأ أيضاً: "طالبان" تستحوذ على أسلحة ومعدات عسكرية أميركية بقيمة 7.2 مليارات دولار
وعود متعثرة
كذلك، لفت التقرير إلى تعثر جهود بايدن في تعزيز حقوق التصويت، بعد أن تعهد بـ"تمرير مشروع قانون لاستعادة حقوق التصويت"، موضحاً أنه "إذا لم يفعلوا ذلك فسيكون أحد الأشياء الأولى، التي سأفعلها كرئيس إذا تم انتخابي.. ولا يمكننا السماح بإنكار الحق الأساسي في التصويت".
ولكن ما فعله كان الفشل في محاولات حشد الزخم، لتشريع يعزز حقوق التصويت، حتى بعد أن دعم إلغاء المماطلة لتمريرها. وقد وقّع الرئيس لاحقاً على قانون العد الانتخابي، لكن الإدارة لم تحرز تقدماً كبيراً في قضية جعلها بايدن عنصراً مركزياً في حملته لعام 2020.
كما تعثر مشروع "توسيع الوصول إلى رعاية الأطفال والمسنين"، إذ تخلى عن خطة توسيع "اقتصاد الرعاية"، وألغى المشرعون السياسات لبناء الوصول إلى رعاية الأطفال والرعاية طويلة الأجل "بسبب مخاوف من أن تكون مكلفة للغاية".
وفي ما يتعلق بما وصفه بأنه مشروع "إصلاح سياسات الهجرة"، أخلف بايدن بوعده، إذ سبق أن تعهّد بأنه "سيستعيد المكانة الأخلاقية في العالم ودور بلاده التاريخي كملاذ آمن للاجئين وطالبي اللجوء وأولئك الفارين من العنف والاضطهاد".
ولكن ما فعله أثار استياء الديمقراطيين ودعاة الهجرة، فقد حافظ على سياسة الحدود الخاصة بسلفه دونالد ترامب، والتي سمحت للحكومة بطرد المهاجرين الموجودين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
كذلك، تطرق التقرير إلى معالجات بايدن لقضايا أخرى، أبرزها معالجة تغير المناخ، توسيع نطاق الرعاية الصحية، والسماح للنساء الأميركيات بالإجهاض.
