بعد فوز "الجمهوريين".. مجلس النواب الأميركي يفتح تحقيقاً ضد بايدن
رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي، جيمس كومر، يتحدث عن "تورّط الرئيس جو بايدن في صفقات ابنه هانتر التجارية الدولية".
-
الرئيس الأميركي جو بايدن
تعتزم لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي، الذي استعاد الجمهوريون السيطرة عليه في انتخابات التجديد النصفي، قيادة تحقيق بشأن الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقال رئيس اللجنة، جيمس كومر، إنّ بايدن "متورط بشدة" في صفقات ابنه هانتر التجارية الدولية، والتي ربما تكون ذات صلة بحكومات أجنبية.
وقال كومر، في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، في مؤتمر صحافي، إنّ "التحقيق مع جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة، هو نتيجة كذبه على الشعب الأميركي ومعرفته بمخططات الأعمال التجارية الدولية لعائلته، ومشاركته فيها".
ولفت السياسي الجمهوري إلى أنّ "مخططات الأعمال كانت تستند في الغالب إلى استغلال النفوذ مع الأشخاص المرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالحكومات الأجنبية، مثل حكومتي الصين وروسيا".
وأضاف أنّ "عائلة بايدن، بمشاركة الرئيس، خدعت مستثمرين في مئات الآلاف من الدولارات، وأنّ بعض المخططات يتضمّن الإتجار بالبشر".
وتابع كومر أنّ "مصالح الأمن القومي تتطلّب من اللجنة إجراء تحقيق"، مؤكداً أنّه "سيتابع جميع السبل التي تمّ تجاهلها منذ فترة طويلة، وأنّ اللجنة كشفت أدلة على جرائم اتحادية ارتكبها أفراد من أسرة الرئيس، ولمصلحتهم".
وقدم كومر صورة لخريطة ولبريد إلكتروني، كدليل، قال إنهما يشيران إلى صفقة "غاز طبيعي مسال" رتّبها بايدن مع شركة صينية، مشيراً إلى أنّ "أدلة اللجنة جاءت من عدد من المبلغين عن المخالفات"، ومن جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بهنتر بايدن، ومن وثائق أخرى.
ولفت رئيس لجنة الرقابة إلى أنّ هناك أكثر من "150 تقريراً عن نشاط مشبوه لدى وزارة الخزانة بشأن عائلة بايدن، وأن في حوزته إثنين منها"، مضيفاً أنّ "تحقيق لجنته سيركز على الرئيس وسجلاته المصرفية".
ولم يوضح كومر كيف سيتمكن من إجبار بايدن على تقديم مثل هذه السجلات. وسيقود النائب جيم جوردان أيضاً تحقيق لجنة قضائية بشأن وزارة العدل، التي قال إنّها أصبحت مسيَّسة بشدة، وادعى أنّ أكثر من 14 عميلاً تقدموا كمبلّغين عن المخالفات.
وفي حين لا تزال انتخابات الكونغرس عالقة في انتظار نتائج جولة الإعادة في الشهر المقبل لحسم بعض الولايات، فإنّ الجمهوريين حصلوا فعلاً على 218 مقعداً في مقابل 211 للديمقراطيين، الأمر الذي يضمن لهم أغلبية المجلس الذي يتألف من 435 مقعداً. واحتفظ الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس الشيوخ.
