بعد توتر خطر.. فرنسا وأستراليا تستعيدان دفء علاقتهما
بعد تدهور العلاقات بين فرنسا وأستراليا إثر إلغاء كانبيرا صفقة الغواصات، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلتقي رئيس وزراء أستراليا في باريس لإعادة إطلاق العلاقات بين البلدين.
-
رئيس وزراء أستراليا يؤيد من باريس إعادة إطلاق العلاقات مع فرنسا
يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الأسترالي الجديد أنتوني ألبانيزي، اليوم الجمعة، في باريس، لإعادة إطلاق العلاقات بين بلديهما، بعدما تدهورت بشكل خطر إثر فسخ كانبيرا عقداً ضخماً لشراء غواصات فرنسية تعمل بالطاقة النووية.
وتشكل الاجتماعات، التي ستُعقد في قصر الإليزيه، اللقاء الرسمي الأول بين الرجلين عقب تدهور العلاقات منذ تنصيب ألبانيزي أواخر أيار/مايو الماضي.
وكان ماكرون وألبانيزي تحدثا عبر الهاتف في أيار/مايو الماضي، بعد وصول حكومة جديدة إلى الحكم في أستراليا عقب انتخابات تشريعية، كما تحدثا هذا الأسبوع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مدريد.
وقال الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحافي، أمس الخميس، أثناء هذه القمة: "سنعيد إطلاق الأمور... أولًا، هناك رئيس وزراء لديه أجندة أكثر انسجاماً مع أجندة فرنسا"، متطرقاً في الوقت نفسه إلى مسألة مكافحة التغيّر المناخي، والموقف حيال الطموحات الصينية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وأضاف ماكرون: "أتعامل مع هذا اللقاء بتفاؤل وتصميم كبيرين، لأنّ أستراليا هي شريك كبير، والوضع الموروث من السلوكيات الماضية السيئة لم يكن وضعاً جيّداً".
وكان ألبانيزي قال الأربعاء الماضي: "أتوقع الكثير من زيارتي باريس"، مبدياً تأييده إعادة إطلاق العلاقات مع فرنسا، التي تقع في "مركز السلطة في أوروبا"، وهي في الوقت نفسه "قوة رئيسية في المحيط الهادئ".
وتدهورت العلاقات بين أستراليا وفرنسا إلى أدنى مستوياتها منذ إلغاء كانبيرا في الخريف الماضي عقداً ضخماً بقيمة 56 مليار يورو، لشراء 12 غواصة فرنسية، لمصلحة اتفاق "أوكوس" مع بريطانيا والولايات المتحدة، ستحصل بموجبه كانبيرا على غواصات تعمل بالدفع النووي.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي السابق سكوت موريسون فسخ فجأةً العقد الفرنسي الذي استغرق تحضيره 10 سنوات في أيلول/سبتمبر 2021، ما أثار غضب باريس. واتّهم ماكرون آنذاك رئيس الوزراء الأسترالي بـ"الخداع".
ووقّعت فرنسا وأستراليا اتفاقاً ضخماً مع مجموعة "نافال" الفرنسية، بقيمة 555 مليون يورو، لتعويضها قرار فسخ العقد التاريخي المتعلّق بالغواصات.
وفي المجموع، سيكلف خرق عقد الغواصات الفرنسية دافعي الضرائب في أستراليا 2,4 مليار دولار، بحسب ألبانيزي.
ويُرجّح أنّ الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية ستمنح أستراليا قدرة على التحرّك خلسة، وتكوين قوة مهمة في وجه الصين، لكن ما زال غير واضح إلى أي حد يمكن الإسراع في تشغيلها.
