بريطانيا والاتحاد الأوروبي يواجهان بعضهما في المحكمة بشأن حقوق صيد الأسماك
بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بريطانيا والاتحاد الأوروبي يواجهان بعضهما في المحكمة بشأن حقوق صيد الأسماك.
-
بريطانيا والاتحاد الأوروبي يواجهان بعضهما في المحكمة بشأن حقوق صيد الأسماك
تتجه بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى المحكمة للمرّة الأولى، لحلّ نزاع بشأن حقوق صيد الأسماك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي قضية قد تعقد خطة بريطانيا لإعادة ضبط العلاقات مع التكتل.
وستستمع لجنة مكوّنة من 3 أشخاص في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، اليوم الثلاثاء، إلى حجج من كلا الجانبين لمدة 3 أيام بشأن ما إذا كان الحظر البريطاني على صيد الأسماك الرملية في مياه بحر الشمال ينتهك اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة (TCA).
وأمام الخبراء القانونيين الـ3 من فرنسا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا مهلة حتى أواخر أبريل/نيسان لإصدار حكم نهائي.
ومن الناحية المالية، تبدو القضية تافهة. إذ تقدّر بريطانيا خسارة الإيرادات بالنسبة للسفن غير البريطانية بنحو 45 مليون جنيه إسترليني (56.3 مليون دولار) في أسوأ السيناريوهات.
ومن الناحية السياسية، قد يكون هذا الأمر محرجاً.
ويمكن للمحكمة المكوّنة من 3 أعضاء أن تؤيّد الحظر أو تحكم بأنه ينتهك اتفاقية التجارة والتعاون، مما يسمح للاتحاد الأوروبي بالردّ إذا لم يتمّ رفع الحظر.
ومن شأن ذلك أن يثير غضب دعاة حماية البيئة وأنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذين قد يضغطون على حكومة حزب العمال البريطانية حتى لا تستسلم، وهو الموقف الذي من شأنه أن يعوق الآمال في تحسين العلاقات مع الكتلة.
