باكستان: سياسي من خارج الأحزاب الكبرى رئيساً جديداً للحكومة
السياسي غير المعروف سيتولى منصبه، في وقت تمر باكستان بأزمة سياسية واقتصادية صعبة منذ إبعاد عمران خان، أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد، من الحكم في نيسان/أبريل 2021
-
عضو مجلس الشيوخ أنوار الحق كاكر رئيساً للحكومة في باكستان
أصبح أنوار الحق كاكر، عضو مجلس الشيوخ عن بلوشستان، وهي الولاية الأقل كثافة سكانية في باكستان، رئيساً لحكومة البلاد، والذي سيقود حكومتها لحين إجراء الانتخابات المقررة خلال أشهر.
وسيتولى السياسي غير المعروف منصبه، في وقت تمر باكستان بأزمة سياسية واقتصادية صعبة منذ إبعاد عمران خان، أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد، من الحكم في نيسان/أبريل 2021، بموجب تصويت لحجب الثقة، شابته اتهامات بالاستجابة لتدخلات خارجية لعزله من الحكم بسبب خياراته السياسية الخارجية.
وتمّ تأكيد تعيين كاكر من قبل الرئيس عارف علوي، كخيار للائتلاف المنتهية ولايته، برئاسة شهباز شريف، وزعيم المعارضة رجا رياض أحمد.
وقال زعيم المعارضة، عقب اجتماع مع شريف: "اتفقنا أولاً على أنّ أياً كان رئيس الوزراء، يجب أن يكون من ولاية أصغر حجماً، للتمكن من معالجة مظالم الولايات الأصغر حجماً".
وسيقود كاكر (52 عاماً) حكومة موقتة، لحين إجراء الانتخابات العامة والمحلية المقبلة، المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر، والتي يرجح بعض المسؤولين إنها قد تؤجل حتى العام المقبل.
اقرأ أيضاً: بعد منع عمران خان من العمل السياسي لـ5 أعوام.. باكستان تحلّ البرلمان
مسيرة سياسية "محدودة" قد تصبّ في صالحه
كذلك، قال المحلل السياسي، حسن عسكري رضوي، لوكالة "فرانس برس"، إن كاكر "لديه مسيرة سياسية محدودة، ويفتقر الى وزن كبير في السياسة الباكستانية"، مشيراً إلى أنّ "هذا قد يصبّ في مصلحته".
وأضاف أنه "قد يكون بمثابة ميزة، لأن ليس لديه ارتباطاً قوياً بالأحزاب السياسية الرئيسية"، ولكنه تدارك تحليله بأنه "نظراً لأنه سياسي مغمور، قد يجد صعوبة في التعامل مع المشكلات التي سيواجهها بدون دعم المؤسسة العسكرية".
خان في السجن
وتواجه باكستان أزمة منذ إبعاد عمران خان، أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد، من الحكم في نيسان/أبريل 2021 بموجب تصويت لحجب الثقة.
وزادت الأزمة حدة الأسبوع الماضي، مع إدخال نجم الكريكت السابق السجن، تنفيذاً لعقوبة بحبسه ثلاثة أعوام لإدانته بتهم فساد، ومنعه من العمل السياسي.
وعلى رغم إمساكه بالسلطة منذ 18 شهراً، لم يفلح تحالف الأحزاب التقليدية، الذي تكتّل لإبعاد خان، في كسب شعبية واسعة، إذ يواجه أزمة اقتصادية بالرغم من قرض من صندوق النقد الدولي، ومع تزايد التضخم وارتفاع البطالة، في ظلّ تراجع النشاط الصناعي جرّاء النقص في العملات الأجنبية.
اقرأ أيضاً: "ذا إنترسبت" تكشف برقيةً سرية.. كيف ضغطت واشنطن على باكستان لإزاحة عمران خان؟
إرجاء محتمل للانتخابات
يأتي ذلك بعد أن أعلنت الرئاسة الباكستانية، الأربعاء، أنّ الرئيسّ عارف علوي حلّ البرلمان، وبموجب القانون، يتوجب إجراء الانتخابات في غضون 90 يوماً من تاريخ حلّه، ولكنّ حكومة شهباز شريف أشارت إلى أن إرجاءها "أمر مرجّح".
وتسري منذ أشهر شائعات عن احتمال إرجاء الانتخابات، في ظلّ الأزمات التي تواجهها السلطة في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة.
وقد تعزّز هذا الاحتمال بعد صدور أرقام آخر تعداد سكاني في البلاد، نهاية الأسبوع الماضي.
وسُئل وزير الداخلية، رنا صنع الله، هذا الأسبوع عبر التلفزيون، عن إمكان إجراء الانتخابات هذا العام، وأجاب بوضوح قائلاً "لا".
ولم يصدر تعليق حتى الآن من لجنة الانتخابات.
ويرى محللون أنّ إرجاء عملية الاقتراع "قد يمنح الشريكين الأساسيين في الائتلاف الحاكم، أي حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية وحزب الشعب الباكستاني، مهلة لوضع استراتيجية لمواجهة حزب حركة الإنصاف، بزعامة عمران خان.
واعتبر مدير معهد جنوب آسيا في مركز ويلسون البحثي في واشنطن، مايكل كوغلمان، أنه "في الواقع، إرجاء الانتخابات قد يؤدي ببساطة إلى المزيد من الغضب الشعبي، ويعطي دفعاً لمعارضة عانت من القمع على مدى أشهر".
ويحضر الجيش في كواليس أيّ عملية اقتراع في باكستان، إذ لا تزال المؤسسة التي نفذت ثلاثة انقلابات ناجحة على الأقل منذ استقلال البلاد عام 1947، تتمتع بنفوذ سياسي واسع.
ولطالما شكّل الدعم العسكري، حجر زاوية لاستقرار أيّ حكومة باكستانية، على رغم أن مؤسسة الجيش دائماً ما تنفي أداء أيّ دور سياسي، ولكن اتساع الفجوة بين خان والضباط الكبار، في سادس أكبر جيوش العالم، سيعقّد عودته إلى الحكم.
ووصل خان إلى السلطة عام 2018، بدعم من الجيش، وأُقصي منها في نيسان/أبريل 2022 بتصويت برلماني على سحب الثقة، بعد خلافات مع ضباط كبار على تعيينات والسياسة الخارجية، وفق محللين.
وكانت السلطات الباكستانية، قد أوقفت خان لثلاثة أيام في أيار/مايو الماضي، بعد ساعات من تكراره اتهام ضابط كبير في الاستخبارات بالضلوع في محاولة لاغتياله في تشرين الثاني/نوفمبر.
وضغط خان على الحكومة من أجل إجراء انتخابات مبكرة، من خلال إقامة تجمعات ضخمة وسحب نوابه من البرلمان، من دون أن تستجيب الحكومة، وتتجه الأنظار لتبعات اعتقاله على المسيرة السياسية لحزبه.
