باكستان تعيّن حكومة تصريف أعمال قبل الانتخابات
حكومة تصريف الأعمال تؤدي اليمين في إسلام آباد مع احتمال إجراء انتخابات جديدة في تشرين الثاني/نوفمبر، في ما يتصدّر تحقيق الاستقرار الاقتصادي أولويات الحكومة.
-
رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكار (يسار) يؤدي اليمين أمام الرئيس عارف علوي (وسط) في إسلام آباد
أدّت حكومة تصريف الأعمال، برئاسة رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت، أنوار الحق كاكار، اليوم الخميس، اليمين، في إسلام آباد، مع احتمال إجراء انتخابات جديدة في تشرين الثاني/نوفمبر أو في وقت لاحق.
ويتصدّر تحقيق الاستقرار الاقتصادي أولويات الحكومة، في وقت يسير فيه الاقتصاد البالغ 350 مليار دولار على مسار تعافٍ صعب بعد حصوله في اللحظة الأخيرة على صفقة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لتجنب العجز عن سداد الديون السيادية.
وأدّت الإصلاحات الاقتصادية، التي تمّ تنفيذها حتى الآن، إلى مستويات تاريخية من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. ويظل التحدي الأكبر لحكومة تصريف الأعمال والحكومة التالية هو استقرار الاقتصاد.
وكان كاكار أدّى، الإثنين، اليمين، بعد أن حلّ الرئيس الباكستاني، عارف علوي، البرلمان، الأسبوع الماضي، بناءً على نصيحة رئيس الوزراء الذي توشك ولايته على الانتهاء، شهباز شريف.
وعيّن كاكار، اليوم الخميس، الحكومة الجديدة التي أدّت اليمين في وقت لاحق أمام علوي.
وبموجب الدستور الباكستاني، تشرف حكومة تصريف أعمال محايدة على الانتخابات، التي يتعيّن إجراؤها في غضون 90 يوماً من حلّ مجلس النواب بالبرلمان، وهو ما يعني في هذه الحالة أوائل تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
لكنّ الانتخابات قد تتأخر، لأنّه يتعيّن على لجنة الانتخابات رسم حدود جديدة لمئات الدوائر الانتخابية للولايات والمحليات، ويتحدّد بعد ذلك موعد الانتخابات.
ونقل التلفزيون الحكومي، عن لجنة الانتخابات، في وقت لاحق اليوم الخميس، قولها إنّ تحديد الدوائر الانتخابية الجديدة سينتهي بحلول 14 كانون الأوّل/ديسمبر.
بدوره، قال وزير الإعلام الباكستاني، مرتضى سولانجي، إنّ الرئيسة السابقة للبنك المركزي، شامشاد أختار، عيّنت وزيراً للمالية، وإنّ السفير الباكستاني السابق لدى الولايات المتحدة، جليل عباس جيلاني، عُيّن وزيراً للخارجية.
وعُين في حكومة تصريف الأعمال أيضاً الوزير الإقليمي السابق، سرفراز بوجتي، وزيراً للداخلية، ومشعل مالك، وزيرةً لحقوق الإنسان.
وتواجه باكستان أزمة منذ إبعاد عمران خان، أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد، من الحكم في نيسان/أبريل 2021، بموجب تصويت لحجب الثقة.
وزادت الأزمة حدة الأسبوع الماضي، مع إدخال نجم الكريكت السابق السجن، تنفيذاً لعقوبة بحبسه 3 أعوام لإدانته بتهم فساد، ومنعه من العمل السياسي لـ 5 أعوام.
ووفقاً لوثيقة حكومية باكستانية سرية حصل عليها موقع "ذا إنترسبت" الأميركي، شجّعت وزارة الخارجية الأميركية الحكومة الباكستانية، في اجتماع عُقد في 7 آذار/مارس 2022، على إقالة عمران خان من منصب رئيس الوزراء، بسبب موقفه بشأن حرب أوكرانيا.
وعلى رغم إمساكه بالسلطة منذ 18 شهراً، لم يفلح تحالف الأحزاب التقليدية، الذي تكتّل لإبعاد خان، في كسب شعبية واسعة، إذ يواجه أزمة اقتصادية بالرغم من قرض من صندوق النقد الدولي، ومع تزايد التضخم وارتفاع البطالة، في ظلّ تراجع النشاط الصناعي جرّاء النقص في العملات الأجنبية.
