انخفاض قياسي في تدفّق المهاجرين في دول منظمة التعاون والتنمية
تقرير المنظمة الدولية للهجرة يقول إن "أزمة كوفيد-19 أدت إلى أكبر انخفاض في تدفق المهاجرين إلى دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على الإطلاق".
شهد عام 2020 انخفاضاً غير مسبوق في تدفّق المهاجرين إلى دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بحيث أدّى وباء "كوفيد - 19" إلى "إنهاء 10 سنوات من التحسُّن" بالنسبة إلى المهاجرين في سوق العمل، بحسب ما أفادت به المنظمة الدولية اليوم الخميس.
وكتبت المنظمة في تقريرها السنوي عن الهجرة أن "أزمة كوفيد - 19 أدت إلى أكبر انخفاض في تدفق المهاجرين إلى دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على الإطلاق، بلغت نسبته أكثر من 30 %".
ومع وصول 3,7 ملايين شخص إلى الدول الـ25 الأعضاء في المنظمة، بلغت الهجرة العام الماضي أدنى مستوى لها منذ عام 2003.
وقد يكون التراجع أكبر كثيراً بحسب تقديرات أولية كشفتها المنظمة اليوم، وقالت إن "الانخفاض في تدفق المهاجرين تراجع بنسبة أكبر من 50 % إذا لم نأخذ في الاعتبار تغييرات الوضع القانوني"، والتي تؤدي إلى تسجيل شخص، إدارياً، مرتين.
وشهدت الولايات المتحدة، التي ما زالت الدولة الرائدة في الهجرة في المنظمة، انخفاضاً نسبته 44 %، مقارنة بعام 2019، إذ استقبلت 576 ألف وافد جديد في عام 2020.
وبين البلدان الـ5 التي تشكّل وجهة رئيسة في المنظمة، فرنسا التي سجَّلت أقل انخفاض (-21 %) عبر استقبالها 230 ألف "مهاجر جديد"، بحسب تقرير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
الأمين العام للمنظمة: الأمر يحتاج إلى وقت قبل العودة إلى مستوى الهجرة في عام 2019
ولفت التقرير إلى أنّ "كل فئات الهجرة الدائمة انخفضت في عام 2020"، موضحةً "أن هجرة العائلات، التي تشكّل المحرك الرئيس للتنقّلات، سجلت أكبر تراجع مع انخفاض نسبته أكثر من 35 %".
يُذكَر أنّه، بينما انخفضت هجرة اليد العاملة الموقتة بصورة حادة في معظم البلدان، كانت إحدى فئات الهجرة استثناءً في عام 2020، وتم الحد من تراجعها، وهي العمال الزراعيون الموسميون الذين لم ينخفض عدد الوافدين منهم أكثر من 9 %، على نحو عام.
وفي معظم البلدان الغنية، استمرّت حقول المحاصيل والزراعة في استنزاف هذه القوة العاملة، التي ثبت أنها ضرورية حتى في أوقات الأزمات الصحية. كما أثبت فصل الكليمنتين في كورسيكا الفرنسية، عندما أُقيم جسر جوي بين المغرب وفرنسا في نهاية عام 2020، تلتها دول أخرى.
وزادت هذه الهجرة في عام 2020 في الولايات المتحدة (213 ألف عامل موسمي)، وفي بولندا (137 ألفاً).
وقال الأمين العام للمنظمة، ماتياس كورمان، في مؤتمر صحافي، إن "الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل العودة إلى مستوى الهجرة في عام 2019، بما في ذلك البلدان التي حدث فيها انتعاش في عام 2021"، بحسب التقديرات.
وتابع أن المهاجرين "تأثّروا، بدرجات متفاوتة"، بفقدان الوظائف في عام 2020.
✔️Running mobile clinics.
— IOM - UN Migration 🇺🇳 (@UNmigration) October 28, 2021
✔️Tracking people on the move.
✔️Providing shelter.
✔️Creating livelihood opportunities.
In 2020, IOM reached more than 37 million people in migrant, displaced, and host communities around the world. https://t.co/HJ0Dof8vBG pic.twitter.com/SOkB5aqWkZ
المفوضة الأوروبية: الوباء كشف لنا الحاجة إلى المهاجرين في سوق العمل
وأكّد تقرير المنظمة، التي يمكنها للمرة الأولى قياسُ تأثير عام كامل من الوباء في الهجرة، أن "كوفيد - 19 أنهى 10 سنوات من التحسن المستمر في وضع المهاجرين في سوق العمل".
ففي المتوسط، تم توظيف أكثر من ثلثي المهاجرين في عام 2020، في انخفاض نسبته 2 % في عام واحد.
وقال رئيس قسم الهجرة في المنظمة، جان كريستوف دومون، إنّ "الوضع لا يزال مقبولاً نسبياً، لأن هناك جهوداً كبيرة جداً بُذلت من أجل إبقاء الناس في العمل في أثناء الأزمة"، ولاسيما في فرنسا.
وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، ييلفا يوهانسون، للصحافيين، إن "الجانب الإيجابي هو أن الوباء كشف أننا في حاجة إلى المهاجرين في سوق العمل"، داعيةً، مع ذلك، إلى "محاربة العمل غير النظامي".
وأضافت "أنّنا نعلم بأن المهاجرين يعانون حقاً جرّاءَ العمل في ظروف خطرة، وبسبب عدم الحصول على أجور كافية"، مشيرةً إلى أنّ "نسبة المهاجرين، الذين يعملون بصورة غير قانونية، بلغت 17% من سوق العمل الأوروبية".
My speech at today’s @EU_EESC @EurMigrForum
— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) October 27, 2021
Thank you @EESC_President Christa Schweng for the warm welcome. https://t.co/S0Fj83gLcP#MigrationEU #EUMigrationForum pic.twitter.com/XzyZi2s0cN
وقال جان كريستوف دومون إن "المهاجرين ما زالوا من أضعف الفئات السكانية لأنهم يتركزون في القطاعات الأكثر تضرُّراً، مثل الفنادق والمطاعم"، مضيفاً أنه "بمعزل عن تأثير الأزمة، سيكون التحدي هو ضمان أن تكون خطة التعافي شاملة"، بمن في ذلك المهاجرون.