اليسار الفرنسي يتقدم بمشروع قرار لفرض ضرائب على أرباح الشركات الكبيرة
تقدم اتحاد أحزاب اليسار الفرنسي بمشروع قانون لفرض ضرائب على الشركات فائقة الربحية، والمطالبة بإجراء استفتاء. ويجب أن يحصل نص الائتلاف اليساري، إن وافق عليه المجلس الدستوري في غضون شهر، على ما يقرب من 5 ملايين توقيع مواطن في 9 أشهر لإجراء استفتاء.
-
باريس
قدم الاتحاد الإيكولوجي والاجتماعي الشعبي الجديد اليساري الفرنسي إلى الجمعية العامة مشروع قانون لفرض ضرائب على الشركات الكبرى فائقة الربحية، والمطالبة بإجراء استفتاء بشأن المبادرة المشتركة، وهو إجراء طويل الأجل يجب أن يصادق عليه المجلس الدستوري أولاً.
وقال السكرتير الأول للحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، إن النص وقّعه 240 برلمانياً. يجب أن يحصل اقتراح القانون من الائتلاف اليساري، في حال نال موافقة المجلس الدستوري في غضون شهر، على توقيع ما يقرب من 5 ملايين مواطن لإجراء استفتاء.
وأكد المسؤول الاشتراكي أن اليسار "يأمل أن يؤدي هذا الإجراء إلى توازن القوى" مع الأغلبية الرئاسية، في حين أن النقاش في فرض الضرائب على الشركات الكبرى، في ظل الزيادة الحادة في أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف المعيشة، سيتخلل مناقشة الميزانية طوال الخريف في البرلمان. وأضاف "ما لا تدفعه الشركات الكبرى، يدفعه الآخرون".
قبل استفتاء افتراضي في خلال أشهر، يأمل النائب عن "فرنسا غير الخاضعة"، إريك كوكريل، رئيس اللجنة المالية في البرلمان، في "كسب هذه المعركة" في الخريف، من خلال تعديلات على مشروع موازنة 2023.
استهداف بعض الشركات الكبيرة
يتضمن نص اتحاد اليسار فرض ضرائب على "الشركات الكبرى"، و"الشركات متعددة الجنسيات في الغالب"، التي يزيد حجم مبيعاتها على 750 مليون يورو. ويركز اليسار على المجموعة البترولية " توتال للطاقة"، ومجموعة تصنيع الأدوية " سانوفي" وغيرهما من الشركات في القطاعات كافة، والتي تحقق أرباحاً هائلة.
ستؤثر "المساهمة"، التي ستسري حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025، على الشركات التي يكون دخلها الإضافي الخاضع للضريبة أعلى بما لا يقل عن 1.25 مرة من متوسط النتيجة للأعوام 2017، 2018، 2019، مع مقياس ضريبي تصاعدي بنسبة 20٪، 25 ٪ أو 33٪ من الأرباح الفائقة.
بالنسبة إلى الأغلبية الرئاسية، فإن الضريبة "ليست من المحرمات"، كما يعتقد النائب ديفيد أميل، لكن أصحاب القرار الكبار يفضلون "حلاً أوروبياً لتجنب تشويه المنافسة" بين الدول.
وتقترح المفوضية الأوروبية "مساهمة" لمنتجي وموزعي الغاز والفحم والنفط، وتودّ وضع حد أقصى لدخل منتجي الكهرباء من الطاقة النووية والمتجددة، والذين يجنون أرباحاً استثنائية.
