اليابان "قلقة" من روسيا ومن ضغوط الصين على تايوان
وزارة الدفاع اليابانية تعرب في تقريرها السنوي عن "قلقها" من "تهديدات روسيا"، ومن "تعزيز علاقاتها مع الصين"، كما تضمن التقرير فصلاً كاملاً عن العملية الروسية في أوكرانيا.
-
اليابان قلقة ولديها مخاوف بشأن الضغط المتزايد الذي تمارسه الصين على تايوان
أكّدت اليابان في تقريرها السنوي المعروف بـ"الكتاب الأبيض" حول الدفاع، الذي نشر اليوم الجمعة، أنها "قلقة من التهديدات الجديدة التي تمثلها روسيا"، وأن لديها "مخاوف بشأن الضغط المتزايد الذي تمارسه الصين على تايوان".
وخصص التقرير الذي أصدرته وزارة الدفاع اليابانية فصلاً كاملاً للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، معتبراً أنّ "هذا الغزو يمكن أن ينطوي على رسالة مفادها أنّ "أي محاولة لتغيير وضع قائم بالقوة من جانب واحد أمر مقبول".
وعبرت الدفاع اليابانية عن قلقها من أنّ "روسيا قد تجد نفسها أيضاً ضعيفة بسبب هذا النزاع"، ما يمكن أن يدفعها إلى "تعزيز علاقاتها مع الصين بشكل أكبر".
وبحسب "الكتاب الأبيض" الذي يستعرض المخاطر الجيوسياسية العالمية والتهديدات المحددة لليابان، رأى أنّ "موسكو قد تلجأ بشكل متزايد إلى الردع النووي"، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة نشاطها حول اليابان، حيث تمرّ غواصات نووية روسية بانتظام.
ويتناول "الكتاب الأبيض" لعام 2022 بالتفصيل مسألة تايوان، مضيفاً: "منذ العملية الروسية في أوكرانيا، تسعى تايوان لتعزيز جهودها للدفاع عن النفس، في مواجهة الخطر الذي تشكله بكين على أراضيها".
وبسبب القلق على أمنها، يفترض أن تزيد اليابان ميزانيتها الدفاعية بشكل كبير. وتسجل هذه الميزانية ارتفاعاً منذ سنوات، لكن ما زال الإنفاق العسكري لليابان هو الأدنى بين بلدان مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى مقارنة بإجمالي الناتج المحلي لكل منها.
ويسعى الحزب الليبرالي الديمقراطي (يمين قومي) الحاكم على الأمد الطويل إلى "مضاعفة ميزانية الدفاع الوطني لتبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي".
وبموجب دستور اليابان السلمي الذي دخل حيز التنفيذ بعد الحرب العالمية الثانية في ظل الاحتلال الأميركي للبلاد، ليس من المفترض أن تمتلك اليابان جيشاً، ويفترض أن تقتصر استثماراتها العسكرية على الوسائل الدفاعية.
في المقابل، يرغب الحزب الليبرالي الديمقراطي وأحزاب أخرى في مراجعة الدستور، وبات لديهم الآن قاعدة برلمانية كافية للقيام بذلك، إلّا أن هذه العملية ستكون طويلة ومعقدة.
وفرضت اليابان عقوبات مع الدول الغربية ضد روسيا، وحظرت استيراد الذهب منها، وشهدت منذ ذلك الحين تكثّف الوجود العسكري الروسي قرب أراضيها.
كذلك فرضت اليابان عقوباتٍ جديدة على 57 شخصاً وكياناً روسياً، من بينهم نائب رئيس الوزراء الروسي ورئيس الجهاز الحكومي ديمتري غريغورينكو، ورئيس الإدارة المدنية العسكرية لمنطقة خيرسون فلاديمير سالدو، ونائبه كيريل ستريموسوف.
كما استبعدت طوكيو روسيا من نظام تجارة الدولة الأكثر تفضيلاً، وفرضت الحظر على تصدير أكثر من 300 سلعة إليها، بما في ذلك أشباه النواقل والرادارات وأجهزة الاستشعار والليزر وغيرها من المعدّات.
وفي أيار/مايو، حلّقت قاذفات روسية وصينية قرب الأرخبيل. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ قاذفات استراتيجية روسية من طراز "تو 95 أم سي"، وصينية من طراز "هون 6 بي"، قامت بدورية مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي.
في المقابل، فرضت روسيا عقوبات على 384 عضواً في الجمعية الوطنية اليابانية، فيما وصفت اليابان هذه العقوبات بحقها بأنها "غير ودّية وعدائيّة".
وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق أنها قررت تعليق تنفيذ الاتفاقية مع طوكيو لعام 1998 بشأن التعاون في مجال استغلال الموارد البحرية، وانسحبت من محادثاتها التي كانت تهدف إلى توقيع معاهدة سلام بعد خلاف حدودي بين البلدين منذ الحرب العالمية الثانية.
