اليابان تفتح تحقيقاً ضد "كنيسة التوحيد" بعد اغتيال شينزو آبي
لا تزال قضية "كنيسة التوحيد" تتفاعل بعد اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شيزنو آبي، والحكومة اليابانية تفتح تحقيقاً ضد الكنيسة للنظر في وضعها القانوني.
-
رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي قبل لحظات من اغتياله (أرشيف)
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق ضد المنظمة الدينية المثيرة للجدل "كنيسة التوحيد"، على خلفية اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في تموز/يوليو الماضي، وسط حديث متصاعد عن علاقاتها الوطيدة بالحزب الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.
وسيُفرض على الكنيسة تقديم إجابات بشأن مصادر تمويلها ونشاطها في 9 كانون الأول/ديسمبر المقبل. واعتماداً على نتائج التحقيق، قد يتم إلغاء وضعها القانوني.
وقالت صحيفة "نيكاي آسيا": "بمجرد انتهاء التحقيق الحكومي، سيكون الأمر متروكاً للمحكمة لتقرير ما إذا كانت ستلغي الوضع القانوني للكنيسة، ومعها الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها المنظمات الدينية المسجلة في اليابان".
وظهرت روابط واسعة النطاق بين الكنيسة والمشرّعين في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم بعد إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي (67 عاماً) وقتله في 8 تموز/يوليو الماضي، عندما كان يدلي كلمة في فعالية انتخابية في مدينة نارا غربي البلاد.
وادعى القاتل تيتسويا ياماغامي أنّ المنظمة "دمرت حياته"، بعدما حوّلت والدته تبرعات ضخمة لها أدت إلى إفلاس الأسرة.
وقالت الشرطة حينها إنّ مطلق النار أقرّ بأنّه كان حاقداً على منظمة يعتقد بأنّ شينزو آبي يرتبط بها، معترفةً في وقت لاحق بوجود ثغرات أمنية في الإجراءات الخاصة بحماية آبي.
يشار إلى أنّ هذه هي المرة الأولى التي يمارس فيها الحق في استجواب جماعة دينية منذ تعديل القانون عام 1995، عقب هجوم بغاز السارين على مترو أنفاق طوكيو نفذته "أوم شينريكيو"، وهي جماعة دينية أخرى مثيرة للجدل.
وبموجب أحكام القانون، إذا تمّ العثور على أدلّة كافية على "انتهاك القانون والإضرار بشكل كبير بالصالح العام"، يمكن حلّ "كنيسة التوحيد" في اليابان وتجريد المجموعة من وضعها القانوني وإلغاء المزايا الضريبية التي تتمتع بها.
