قالت جمعية الوفاق البحرينية في بيان، اليوم الأربعاء، إنّ الأزمة الدستورية والسياسية بين نظام الحكم والشعب في البحرين تتسع، ويتزايد حجم الصراع القائم والانقسام "نتيجة غياب أي مستوى من العقد الاجتماعي" بين الطرفين.

وأضافت "الوفاق" أنّ "النظام الحاكم يستمر في تغييب الدولة والاعتماد على الحكم الاستبدادي، باستخدام القوة لفرض واقع سياسي واقتصادي وأمني ومجتمعي، خلافاً لرغبة  عموم أبناء شعب البحرين".

وتابعت أنّ النظام البحريني "عمد إلى إبقاء الواقع الأمني الذي تعيش فيه غالبية شعب البحرين، من فقدان للأمن والشعور بالتهديد العام، والتهديد على كل المستويات".

• مواضيع متعلقة

قبيل مرور عام من العدوان الإسرائيلي.. تظاهرات حاشدة حول العالم تضامناً مع غزة ولبنان

5 تشرين اول

البحرين: مسيرات حاشدة تنديداً بجريمة اغتيال السيد نصر الله ورفضاً للتطبيع

29 أيلول

جمعية الوفاق رأت أنّ "العملية الانتخابية في البحرين هي أسوأ عملية انتخابية عرفها التاريخ، إذ يمارس الحكم فيها دور المتحكم بتفاصيل الانتخابات وإفرازاتها على مستوى المجلس النيابي، لإنتاج مجلس هزيل مهمته الوحيدة تلميع صورة الفساد، والجرائم الماسة بحقوق الإنسان، وغياب دولة المواطنة والمؤسسات وغياب القانون"، وفق جمعية الوفاق.

وأشارت إلى أنه "تُسجل عملية مقاطعة الانتخابات الهزيلة إجماعاً وطنياً لا مثيل له"، وترى القوى السياسية الوطنية بمختلف توجهاتها أنّ "الانتخابات هي أحد فصول التعذيب والتمييز والفساد والاستيلاء على الثروة وطمس الهوية الوطنية".

وأكدت "الوفاق" أنّ "مقاطعة الانتخابات أصبحت مهمة وطنية تعكس الحب والانتماء لأرض البحرين، وهويتها الوطنية، وما تشكله هذه السلطة من خطر حقيقي على معيشة المواطن وأمنه ومستقبله ومستقبل الأجيال القادمة".

كذلك شددت "الوفاق" على "ضرورة التحوّل من النظام الاستبدادي التسلطي إلى نظام ديمقراطي ينتخب فيه الشعب حكومته عبر آليات ديمقراطية سليمة، بدلاً من حكومات التعيين التي أثبتت فشلها وعدم كفاءتها، وعدم ثقة عموم المواطنين في قدرتها على حلحلة الأزمات المختلفة، بل زيادة الأزمات وتضخمها واتساعها على رأس المواطنين".

وكان مدير المكتب السياسي لائتلاف 14 شباط/فبراير البحريني، إبراهيم العرادي، صرّح للميادين في حزيران/يونيو 2022، بأنّ "التعديل الوزاري في البحرين لا يخضع لأي معيارٍ ديمقراطي"، مشيراً إلى أنّ "التعيينات الوزارية تصدر وفق مزاج العائلة الحاكمة ومدى تأييد (الوزراء المعيّنين) للتطبيع مع إسرائيل".