النقابات العمالية تنظم جولة سابعة من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد
الفرنسيون يُدعَون إلى التظاهر ضد إصلاح نظام التقاعد الذي يريده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويعارضه معظم الشعب الفرنسي لليوم السابع من التحركات الاحتجاجية المستمرة منذ 19 كانون الثاني/يناير.
-
احتجاجات في فرنسا رفضاً لإصلاح نظام التقاعد
رداً على إقرار رفع سن التقاعد، دعت النقابات العمالية في فرنسا إلى التظاهر ضد الإصلاح الذي يريده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويعارضه معظم الشعب الفرنسي، وفقاً لاستطلاعات الرأي.
وهذا اليوم هو السابع من التحركات الاحتجاجية المستمرة منذ 19 كانون الثاني/يناير ضد هذا الإصلاح الذي ينص على رفع سن التقاعد من 62 عاماً إلى 64 عاماً، وتراه غالبية الشعب الفرنسيين "غير عادل"، خصوصاً بالنسبة إلى النساء والعاملين في الوظائف الشاقة.
وشهد يوم الثلاثاء الماضي تحركات ضخمة ضد هذا الإصلاح، إذ سجّل رقماً قياسياً لعدد الأشخاص الذين نزلوا إلى الشوارع، متجاوزاً الذروة التي تم تسجيلها في 31 كانون الثاني/يناير.
وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، فإنّ 1,28 مليون متظاهر نزلوا إلى الشوارع، فيما تشير أرقام النقابات إلى أكثر من ثلاثة ملايين.
ولجأ وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسو إلى المادة 44.3 من الدستور الدستور الفرنسي، أمس الجمعة، لعرض النص على مجلس الشيوخ الذي سيصوّت على مشروع القانون كاملاً، مع الإبقاء على التعديلات المقترحة أو المقبولة من قبل الحكومة بحلول الأحد، وهي المهلة التي حدّدتها الحكومة بنفسها.
وقال دوسو: "أجرينا 74 ساعة من النقاش معاً" منذ الثاني من شباط/فبراير، وأضاف أنّه "مع كل مادة، وعلى الرغم من النقاشات الموضوعية، أصبحت العرقلة خياراً منهجياً"، محذراً اتحاد العاملين في مجال الطاقة من "تصعيد الغضب".
من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رسالة إلى الاتحاد النقابي، قبل يومين، إنّ الحكومة ستبقى "مستمعة" بشأن هذا الإصلاح، مؤكداً أنّه ضروري.
وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد أقر، مساء الأربعاء، المادة السابعة في الإصلاح التي ترفع سنّ التقاعد إلى 64 عاماً، وصوّت 201 عضو لصالحها، مقابل 115 عضواً صوّتوا ضدها.
واختارت الحكومة تمديد فترة العمل، نظراً إلى التدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد وتشيّخ السكان، وتدافع عن مشروعها، معتبرةً أنّه "يحمل تقدماً اجتماعياً"، خصوصاً من خلال زيادة المعاشات التقاعدية المتدنية.
الاحتجاج لا يزال قوياً
ولا يزال الاحتجاج قوياً في مختلف أنحاء البلاد، إلا أنّ عدم اليقين يبقى قائماً بشأن ما إذا كانت الإضرابات المتجدّدة التي تحدث منذ الثلاثاء وتؤثر في قطاعات رئيسية في الاقتصاد ستستمر.
وفي العاصمة باريس، تتراكم القمامة في مناطق عدة، إذ لم يتم جمع 3700 طن من النفايات يوم الخميس، وفقاً لمجلس بلدية المدينة.
وقد طلبت هيئة النقل الجوي الفرنسية من شركات الطيران إلغاء 20% من رحلاتها المقررة يومي السبت والأحد، بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية المعارضين للمشروع الحكومي.
كذلك، أعلنت شركة السكك الحديد الفرنسية العامة، أمس الجمعة، أنّ حركة النقل ستكون "مضطربة بشدة"، لافتةً إلى أنّ ذلك سيستمر في نهاية الأسبوع.
وقال الأمين العام لاتحاد العاملين في مجال الطاقة فابريس كودور إنّ الإضرابات ستستمر، خصوصاً في محطّات إنتاج الكهرباء. ويتواصل أيضاً إضراب عمّال الغاز في جميع محطّات الغاز الطبيعي المسال ومنشآت تخزين الغاز.
وعلى الرغم من الاحتجاجات العارمة، يرهن الرئيس الفرنسي جزءاً كبيراً من رصيده السياسي بإقرار هذا الإجراء الذي "يسمّم" ولايته الثانية، مؤكداً رغبته في مشروع قانون الإصلاح الذي يثير استياء جزء كبير من الفرنسيين.
وأظهر ماكرون حزمه عبر عدم قبوله بمقابلة النقابات، معتبراً أنّه "وقت البرلمان"، بعد المشاورات التي أجرتها رئيسة الحكومة إليزابيت بورن، والتعديلات التي أضيفت إلى النص.
ومساء الجمعة، أعلن ماكرون أنّ إصلاح نظام التقاعد يجب أن يصل إلى "خواتيمه" في البرلمان، مشيراً إلى أنّه لا يستبعد شيئاً، بما في ذلك اللجوء إلى تبنّي القانون من دون تصويت،عملاً بالمادة 49.3 من الدستور، التي تسمح للحكومة بتبنّي نص تشريعي من دون تصويت، متحملةً مسؤولية ذلك.
وكانت رئيسة الحكومة الفرنسية بورن قد أكدت في وقت سابق أنّ رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً "غير قابل للتفاوض"، في حين اتّهم وزير الداخلية جيرالد دارمانان الأحزاب اليسارية بـ"بثّ الفوضى" في النقاشات لـ"منع الحكومة بشكل منهجي من المضي قدماً".
