المنتدى الصيني الأفريقي يختتم أعماله: لتعزيز التنسيق ضمن مبادرة التنمية العالمية
المنتدى الصيني الأفريقي يؤكد، في ختام أعماله، أهمية تعزيز التنسيق الاستراتيجي بين المشاركين والعمل لبناء مجتمع صيني أفريقي فعّال وذي مستقبل في إطار مبادرات التنمية العالمية.
أصدر الأطراف المشاركون في قمة المنتدى الصيني الأفريقي الذي اختتم أعماله الجمعة بياناً مشتركاً بشأن تعميق التعاون في إطار مبادرات التنمية العالمية، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.
وأشار البيان المشترك إلى أنه في الوقت الذي تدخل التنمية العالمية فترة حرجة، وتواجه البلدان النامية تحدياتٍ شديدة، فإنّ "مبادرة التنمية العالمية التي اقترحها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، تتوافق مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، إضافة إلى استراتيجيات التنمية للدول الأفريقية".
وأكد البيان المشترك أن جميع الأطراف مستعدة لتعزيز التنسيق الاستراتيجي في إطار مبادرة التنمية العالمية، والعمل بشكل مشترك على بناء مجتمع صيني - أفريقي فعّال وذي مستقبل مشترك في العصر الجديد"، لافتاً إلى أن "الصين وأفريقيا عملتا معاً على استكشاف مسارات التحديث الخاصة بهما وتعميق تنفيذ رؤية التعاون الصيني الأفريقي 2035".
وأضاف أن على البلدان المتقدمة "الوفاء بالتزاماتها عبر تقديم المساعدة للبلدان النامية وإعطاء الأولوية لحل المشكلات التي تواجهها تلك البلدان"، ولا سيما الدول الأقل نمواً بما يتعلّق بتحقيق أهدافها في التنمية المستدامة.
وأردف: "جميع الأطراف تعتقد أن التعاون بين الصين وأفريقيا هو نموذج لنوع جديد من التعاون بين بلدان الجنوب، ونحن نتفق على العمل بنشاط على تعزيز التكامل الوثيق بين مبادرات التنمية العالمية مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، واستراتيجيات التنمية في البلدان الأفريقية، وتسريع تنفيذ إجراءات الشراكة العشرة الرئيسية بين الصين وأفريقيا".
ووفقاً للبيان، "تتفق جميع الأطراف على دعم الأمم المتحدة للقيام بدور تنسيقي في التعاون الإنمائي العالمي وتعزيز تمثيل صوت الجنوب العالمي الذي تمثله الصين وأفريقيا في الحوكمة العالمية"، إضافة إلى التركيز على عدد من القضايا الأساسية، من بينها الحد من الفقر والأمن الغذائي والرعاية الطبية والصحية والتصنيع وغيرها، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وختم البيان المشترك بالقول: "جميع الأطراف ينفقون على صناديق التنمية العالمية والتعاون بين بلدان الجنوب، وتنفيذ الصندوق الخاص لمبادرة التنمية العالمية بقيمة 14 مليار دولار، والتوسيع المستمر لأساليب تمويل التعاون الإنمائي الدولي، وتعميق التعاون الثنائي، الأمر الذي سيخلق المزيد من مشاريع التعاون التنموي التي تعود بالنفع على البلدان الأفريقية، وسيعمل بشكل مشترك لتسريع تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.