المعارضة الفرنسية تندد بصفقة سرية بين ماكرون و"أوبر"
تحقيق صحافي يثير بلبلة في فرنسا يتحدث عن وجود "صفقة سرية" بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وشركة "أوبر" للنقل. ونواب المعارضة يندّدون بالصفقة ويصفون ما حدث بأنه "سرقة للبلاد".
-
إيمانويل ماكرون حينما كان وزيراً للاقتصاد في عهد الرئيس فرنسوا هولاند
ندّد نوّاب فرنسيّون معارضون، أمس الأحد، بتقارير تحدثت عن "صفقة سرّية" بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما كان وزيراً في حكومة فرنسوا هولاند الاشتراكيّة، وشركة "أوبر" العملاقة للنقل، معتبرين أنّ ما حدث "سرقة للبلاد".
وكُشِفت مزاعم عن هذه الصفقة، في أحدث تحقيق أجرته مؤسّسات إخباريّة دوليّة رائدة استناداً إلى ملفّات مسرّبة، وسمّته "ملفّات أوبر" على منصّات التواصل الاجتماعي.
ويستند تحقيق "ملفّات أوبر" إلى آلاف من وثائق "أوبر" الداخليّة، أرسلها مصدر مجهول إلى صحيفة "الغارديان" البريطانيّة، وحصل عليها الاتّحاد الدولي للصحافيّين الاستقصائيّين.
ويعمل الاتّحاد الدولي للصحافيّين الاستقصائيّين على هذه القضيّة مع 42 شريكاً إعلامياً في العالم.
كذلك، سلّطت صحيفة "لوموند" الفرنسيّة، من جهتها، الضوء على الروابط بين الشركة الأميركيّة وماكرون عندما كان وزيراً للاقتصاد.
وجاء في تقرير لصحيفة "لوموند"، نقلاً عن وثائق ورسائل نصّيّة وشهود، أنّ "أوبر توصّلت إلى صفقة سرّية مع ماكرون، عندما كان وزيراً للاقتصاد بين عامي 2014 و2016".
وتحدّثت الصحيفة عن اجتماعات عُقِدت في مكتب ماكرون، وعن تبادلات كثيرة (مواعيد ومكالمات ورسائل قصيرة) بين فِرَق "أوبر فرنسا" من جهة وماكرون ومستشاريه من جهة ثانية.
ويُسلّط تقرير "لوموند" الضوء على ما تقول الصحيفة إنّه مساعدة قدّمتها الوزارة التي كان يرأسها ماكرون لشركة "أوبر" بهدف تعزيز موقع هذه الشركة في فرنسا.
وندّد نوّاب فرنسيّون معارضون بتعاون وثيق حصل على ما يبدو بين ماكرون و"أوبر" في وقتٍ كانت فيه الشركة تُحاول الالتفاف على التنظيم الحكوميّ الصارم في قطاع النقل.
وفي اتّصال بوكالة "فرانس برس"، أكّدت شركة "أوبر فرنسا" أنّ الجانبَين كانا على اتّصال. وجرت الاجتماعات مع ماكرون في إطار مهمّاته الوزاريّة العاديّة.
قصر الإليزيه قال من جهته لـ"فرانس برس" إنّه "في ذلك الوقت، كان ماكرون، بصفته وزيراً للاقتصاد، على اتّصال بطبيعة الحال بكثير من الشركات المشاركة في التحوّل العميق الذي حصل على مدى تلك السنوات المذكورة في قطاع الخدمات، وهو تحوّل كان لا بُدّ من تسهيله عبر فتح العوائق الإداريّة والتنظيميّة".
لكنّ النائبة ماتيلد بانو، رئيسة كتلة "فرنسا الأبيّة" البرلمانيّة (يسار راديكالي)، ندّدت في "تويتر" بما عدته عمليّة "نهب للبلاد" عندما كان ماكرون "مستشاراً ووزيراً لهولاند".
أمّا زعيم الحزب الشيوعي (بي سي إف) فابيان روسيل فقال إنّ ما كُشف عنه يُبيّن "الدور النشط الذي أدّاه ماكرون، عندما كان وزيراً، لتسهيل تطوّر أوبر في فرنسا"، إلا أنّه دور جاء ضدّ كلّ القواعد وكلّ حقوق الفرنسيين الاجتماعيّة وضدّ كلّ حقوق العمال، بحسب روسيل.
أما النائب الشيوعي، بيير داريفيل فدعا إلى إجراء تحقيق برلمانيّ في القضية.
وكتب جون بارديلا، رئيس حزب التجمّع الوطني اليميني المتطرّف، في "تويتر"، أنّ ما كُشف عنه أظهر أنّ "مسيرة ماكرون المهنيّة هدفها خدمة المصالح الخاصّة، الأجنبيّة منها قبل الوطنيّة".
