المحكمة العليا في البرازيل تفرج عن 464 شخصاً شاركوا في أعمال الشغب
بعد أعمال الشغب التي شهدتها البرازيل أخيراً من قبل أنصار بولسونارو، وتوقيف أكثر من ألفي شخص مشتبه بهم، قاضٍ في المحكمة الفدرالية العليا يحكم بالافراج الموقت عن 464 شخصاً.
حكم ألكسندر دي مواريش القاضي في المحكمة الفدرالية العليا في البرازيل، بالافراج مؤقتاً عن 464 شخصاً، يُشتبه بمشاركتهم في اقتحام مراكز السلطة الرسمية الذي شهدته برازيليا، في حين أبقى على 942 آخرين في السجن.
ودرس دي مواريش، 1406 ملفاً لأشخاص يشتبه بضلوعهم في اقتحام مراكز السلطة في العاصمة البرازيلية وتخريبها، وفق ما أوضحت المحكمة في بيان.
وأيّد دي مواريش الافراج مؤقتاً عن 464 آخرين بشروط معينة مثل وضع سوار الكتروني، ومنعهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
أما بالنسبة لـ 942 شخصاً، فظلوا على ذمة التحقيق، وبحسب دي مواريش هناك "أدلّة على مشاركتهم في أعمال إرهابية وفي محاولة القضاء على دولة القانون بالعنف وفي المشاركة بالانقلاب".
ورأى القاضي أنّ هؤلاء الموقوفين قد يكونون قد ارتكبوا "أعمالاً مخالفة للقانون وخطرة للغاية"، ومن الضروري إبقاؤهم في الحبس المؤقت لمدة غير محددة "لضمان الأمن العام وفاعلية التحقيقات".
وكان السلطات قد أوقفت أكثر من ألفي شخص منذ الـ8 من كانون الثاني/يناير الجاري، عندما اجتاح الآلاف من أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق، جايير بولسونارو، القصر الرئاسي ومقر الكونغرس والمحكمة العليا، مخربين الأثاث وأعمالاً فنية وجزءاً من المنشآت.
وجاء هذا الهجوم بعد أسبوع على تولي الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، السلطة على إثر فوزه في الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/أكتوبر 2022.
ووصف دا سيلفا، اقتحام مؤسسات الدولة من جانب بعض المتظاهرين بـالعمل الإرهابي.
اقرأ أيضاً: رئيس البرازيل: بولسونارو شجّع على الغزوات.. وسنعاقب من دعم ذلك
ويخضع بلوسونارو الذي انتقل إلى الولايات المتحدة قبل يومين من عملية تسليم السلطة، لتحقيق تجريه السلطات البرازيلية التي تشتبه في أنه المحرّض على أعمال الشغب هذه، علماً أنّ بولسونارو يرفض هذه الاتهامات.
وفي 13 كانون الثاني/يناير الجاري، دعا مشرّعون ديمقراطيّون، الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى إلغاء تأشيرة بولسونارو الموجود في فلوريدا، رافضين أن تكون الولايات المتحدة ملجأ للزعيم السابق.
وكتب هؤلاء المشرّعون الـ41، وجميعهم من الحزب الديمقراطي، في خطاب مفتوح إلى بايدن: "يجب ألّا نسمح لبولسونارو أو أيّ مسؤول برازيلي سابق آخر بإيجاد ملاذ في الولايات المتحدة من أجل الهروب من العدالة بسبب أيّ جريمة مُحتمَلة ارتُكِبت خلال فترة ولايته".