أعاد المجلس العسكري الذي استولى على السلطة قبل أسبوع في بوركينا فاسو العمل بالدستور اليوم الإثنين بعدما تم تعليقه، في اليوم الذي اجتمع وفد مشترك من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والأمم المتحدة مع الرئيس المخلوع روك مارك كريستيان كابوري.

وقال أحد أعضاء هذا الوفد المشترك إنه ذهب قسم من الوفد لرؤية الرئيس السابق كابوري حيث يخضع للإقامة الجبرية. وكان كابوري قد أجبر على الاستقالة في 24 كانون الثاني/يناير بعدما قبض الانقلابيون عليه.

وكان القادة العسكريون أعلنوا في وقت سابق أنه تمت إعادة العمل بالدستور بعد أسبوع من انقلاب عسكري أطاح حكومة البلاد الواقعة في غرب أفريقيا.

جاء ذلك بعدما أعلن الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية بوركينا فاسو بعد الانقلاب.

وقال اللفتنانت كولونيل سيبريان كابوري في خطاب متلفز إن "الحركة الوطنية للحماية والاستعادة" التي تسلمت السلطة الإثنين الماضي ستضمن "استمرارية الدولة ريثما يتم إنشاء هيئات انتقالية".

وقرأ 37 مادة ستعمل بموجبها الحركة بما فيها "قانون أساسي" من شأنه "رفع تعليق العمل بالدستور". وهذا "القانون الأساسي" يحدد كذلك تشكيلة الحركة.

وفي السياق، يجتمع وفد مشترك من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والأمم المتحدة اليوم الإثنين في واغادوغو مع أعضاء المجلس العسكري في بوركينا فاسو.

ويرأس الوفد وزيرة الخارجية الغانية شيرلي أيوركور بوتشواي والممثل الخاص للأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل (أونواس) التشادي محمد صالح النظيف.

• مواضيع متعلقة

وزير خارجية مصر يؤكد أهمية التوصل لحل سياسي في السودان.. وتحقيق الاستقرار في الصومال

17 تشرين ثاني

"نستعد لمرحلة جديدة من التعاون".. بوركينا فاسو: نريد مدربين وأسلحة من روسيا

16 تشرين اول

وأعلن "مجلس السلام والأمن" التابع للتكتل المكون من 15 بلداً على تويتر أنه صوّت "لصالح تعليق مشاركة بوركينا فاسو في كل نشاطات الاتحاد الأفريقي إلى حين إعادة النظام الدستوري في البلاد بشكل فاعل".

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أرسلت السبت الماضي وفداً يضم قادة عسكريين من المنطقة للقاء رئيس المجلس العسكري اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا.

وبعد "لقاء موجز" أعادت "الحركة الوطنية للحماية والاستعادة" (المجلس العسكري الحاكم) "تأكيد التزامها تجاه المنظمات شبه الإقليمية والدولية"، بحسب رئاسة بوركينا فاسو.

ويفترض أيضاً أن يعقد الوفد المشترك اجتماعات "مع الجهات الفاعلة المختلفة في بوركينا فاسو"، وفق بيان صادر عن "أونواس".

وسيجتمع قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الخميس المقبل في أكرا، لتقييم نتائج الاجتماعات واتخاذ قرار بشأن عقوبات إضافية محتملة ضد بوركينا فاسو.

ومنذ تولي المجلس العسكري السلطة الإثنين الماضي، لم تعط الكثير من المعلومات حول النيات الفعلية للسلطة الجديدة، ولا حول تشكيلة المجلس العسكري. 

ومنذ توليه السلطة، لم يتحدث اللفتنانت كولونيل داميبا علناً إلا مرة واحدة فقط في خطاب ألقاه مساء الخميس الماضي عبر التلفزيون الوطني. وأعلن حينها أن بلاده في حاجة "إلى شركائها أكثر من أي وقت مضى".

وقال إنه يتفهم "الشكوك المشروعة" التي أثارها الانقلاب، مؤكداً أن بوركينا "ستواصل احترام الالتزامات الدولية لا سيما ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان"، موضحاً أن استقلالية القضاء ستكون أيضاً "مضمونة".

وكان السكان ينتقدون روك مارك كريستيان كابوري بسبب عدم تمكنه من وقف التدهور الأمني منذ العام 2015، لا سيما في شمال البلاد وشرقها.

وعلى غرار مالي والنيجر، دخلت بوركينا فاسو في دوامة عنف نسبت إلى جماعات إرهابية، أوقعت أكثر من ألفي قتيل وأرغمت 1,5 مليون شخص على الأقل على الفرار من منازلهم. وأدت العديد من الهجمات القاتلة الأخيرة إلى زيادة سخط السكان ضد نظام الرئيس السابق كابوري.